جرم تحریک به دعوا

مفهوم «جرم تحریک به دعوا» در نظام حقوقی ایران به ندرت به عنوان یک عنوان مجرمانه مستقل شناخته می شود، بلکه بیشتر به عنوان عاملی مؤثر در وقوع سایر جرائم یا به عنوان یک عامل تخفیف مجازات، مورد بررسی قرار می گیرد. این ابهام، ضرورت تبیین دقیق جایگاه حقوقی و پیامدهای قانونی آن را ایجاب می کند.

در گستره حقوق کیفری ایران، اصطلاح «تحریک» بار معنایی و کاربردهای متعددی دارد که فهم صحیح هر یک، برای تفکیک مسئولیت های کیفری و تعیین مجازات عادلانه، ضروری است. این مفهوم گاهی به عنوان یکی از شقوق معاونت در جرم، گاهی به عنوان رفتاری که بزه دیده خود عامل آن است و منجر به تخفیف مجازات مرتکب می شود، و گاهی نیز در معنای عام خود، در محاکم قضایی مطرح می گردد. پیچیدگی این موضوع، ناشی از عدم وجود یک عنوان مجرمانه صریح تحت عنوان «جرم تحریک به دعوا» در قانون مجازات اسلامی و لزوم تفسیر و انطباق آن با مواد قانونی موجود است.

بررسی دقیق این ابعاد، نه تنها برای متخصصان حقوقی، بلکه برای عموم مردم که ممکن است ناخواسته درگیر چنین موقعیت هایی شوند، حیاتی است. این مقاله با هدف تبیین جامع و تخصصی مفهوم تحریک، جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی، تفاوت های کلیدی آن با مفاهیم مشابه حقوقی و تحلیل وضعیت «تحریک به دعوا» به عنوان یک جرم مستقل، تدوین شده است. تلاش بر آن است که با ارائه تحلیلی مستند و کاربردی، آگاهی حقوقی در این زمینه افزایش یابد و مسیر تشخیص و رویه قضایی روشن تر گردد.

مفهوم تحریک در نظام حقوقی ایران: تعاریف و چالش ها

تحریک در معنای لغوی به معنای برانگیختن، وادار کردن یا دامن زدن به یک عمل است. در بعد روانشناختی و اجتماعی، تحریک می تواند شامل هرگونه گفتار، رفتار یا حتی اشاره ای باشد که احساسات، غرایز یا تصمیمات فردی را تحت تأثیر قرار داده و او را به انجام کاری ترغیب یا سوق دهد. با این حال، در حوزه حقوق کیفری، مفهوم تحریک باید با دقت بیشتری تعریف و مرزبندی شود، زیرا پیامدهای قانونی آن می تواند بسیار گسترده باشد.

چالش اصلی در تعریف حقوقی تحریک، تمایز آن از مفاهیم مشابهی چون ترغیب، تطمیع، تهدید و حتی تسبیب است. این مفاهیم اگرچه در مواردی ممکن است همپوشانی داشته باشند، اما هر یک دارای ارکان و شرایط خاص خود هستند که تأثیر متفاوتی بر مسئولیت کیفری افراد می گذارند. در قانون مجازات اسلامی ایران، تحریک به خودی خود کمتر به عنوان یک جرم مستقل مورد توجه قرار گرفته است، بلکه عمدتاً به عنوان یک عامل مؤثر در وقوع جرم اصلی توسط دیگری یا به عنوان عاملی که بر میزان مجازات جرم ارتکابی تأثیر می گذارد، شناخته می شود.

تأکید قانونگذار بر نقش این عوامل در تعیین مسئولیت کیفری، نشان از اهمیت تحلیل دقیق عنصر روانی و مادی تحریک در هر پرونده دارد. اینکه آیا عمل تحریک آمیز به تنهایی برای مجازات کافی است، یا باید منجر به نتیجه مجرمانه ای شود تا قابلیت تعقیب کیفری پیدا کند، از سوالات بنیادین در این حوزه است. در اغلب موارد، تحریک به تنواهی جرم نیست، بلکه زمانی جنبه کیفری پیدا می کند که به ارتکاب جرمی منجر شود یا در چهارچوب معاونت در جرم، شرایط قانونی لازم را احراز کند.

تحریک به مثابه معاونت در جرم: ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی

یکی از اصلی ترین کاربردهای مفهوم تحریک در حقوق کیفری ایران، ذیل عنوان «معاونت در جرم» و مشخصاً ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد. این ماده به وضوح یکی از مصادیق معاونت را «تحریک» دانسته و برای آن پیامدهای حقوقی در نظر گرفته است.

معاونت در جرم: ارکان و مبانی

معاونت در جرم عبارت است از همکاری و مساعدت در ارتکاب جرمی که توسط شخص دیگری (فاعل اصلی یا مباشر) انجام شده است. معاون، خود به طور مستقیم اقدام به ارتکاب فعل مادی جرم نمی کند، بلکه با فراهم آوردن وسایل، ترغیب، تحریک یا تسهیل وقوع جرم، در ارتکاب آن شریک می شود. هدف قانونگذار از جرم انگاری معاونت، جلوگیری از گسترش دامنه مشارکت در ارتکاب جرائم و تحت پیگرد قرار دادن افرادی است که به طور غیرمستقیم در وقوع یک عمل مجرمانه نقش دارند. مبنای اصلی مسئولیت معاون، «وحدت قصد» با فاعل اصلی و «ارتباط سببیت» میان عمل معاون و جرم ارتکابی است.

بررسی بند «الف» ماده ۱۲۶: جایگاه تحریک

ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی اشخاصی را معاون جرم می شناسد که عبارتند از: «الف ـ هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.»

در این بند، «تحریک» یکی از روش های چهارگانه برای سوق دادن دیگری به ارتکاب جرم ذکر شده است. تحریک در اینجا به معنای برانگیختن شخص به ارتکاب جرم از طریق ایجاد انگیزه، هیجان، خشم یا سایر حالات روانی است که منجر به تصمیم گیری وی برای ارتکاب عمل مجرمانه شود. تفاوت تحریک با سایر مصادیق معاونت در بند «الف» ظریف و حقوقی است:

• ترغیب: به معنای تشویق و تشجیع فرد به ارتکاب جرم است، معمولاً با وعده منافع غیرمادی یا توجیه اخلاقی.
• تهدید: به معنای اجبار فرد به ارتکاب جرم با ایجاد ترس از آسیب جسمی، مالی یا حیثیتی است.
• تطمیع: به معنای فریب دادن فرد با وعده منافع مادی (مانند پول یا مزایا) برای ارتکاب جرم است.
• تحریک: بیشتر شامل برانگیختن عواطف و احساسات، خصوصاً خشم، کینه، یا انتقام است که باعث تصمیم گیری فوری و هیجانی فرد برای ارتکاب جرم می شود. در تحریک، عنصر هیجان و فوریت معمولاً پررنگ تر است.

شرایط تحقق معاونت از طریق تحریک

برای اینکه عمل تحریک آمیز به عنوان معاونت در جرم شناخته شود، باید شرایطی محقق گردد که در تبصره ماده ۱۲۶ و دکترین حقوقی تبیین شده اند:

1. وحدت قصد: این شرط به معنای آن است که معاون (تحریک کننده) باید قصد ارتکاب همان جرمی را داشته باشد که مباشر (تحریک شده) مرتکب شده است. به عبارت دیگر، اراده معاون باید به نحوی با اراده مباشر در انجام عمل مجرمانه همراه باشد. اثبات وحدت قصد، خصوصاً در جرائم ناشی از تحریک، می تواند چالش برانگیز باشد و نیاز به بررسی دقیق اوضاع و احوال پرونده و قرائن و امارات دارد.
2. تقدم یا اقتران زمانی: رفتار تحریک آمیز معاون باید پیش از شروع جرم توسط مباشر یا همزمان با آن صورت گرفته باشد. اگر تحریک پس از ارتکاب جرم باشد، نمی تواند به عنوان معاونت تلقی شود، مگر اینکه به تشدید جرم یا فرار از قانون کمک کند که در این صورت نیز ممکن است ذیل عناوین دیگر قرار گیرد.
3. جرم بودن عمل مباشر: عمل اصلی که توسط مباشر انجام می شود، باید در قانون جرم انگاری شده باشد. اگر عملی که به تحریک معاون انجام می شود، اساساً جرم نباشد، معاونتی نیز محقق نخواهد شد.
4. مؤثر بودن تحریک: تحریک باید در تصمیم مباشر برای ارتکاب جرم نقش اساسی داشته باشد و به نحوی علت ارتکاب جرم محسوب شود. اگر مباشر از قبل قصد ارتکاب جرم را داشته و تحریک صرفاً تأکید یا تقویت کننده آن بوده باشد، یا اگر تحریک آنقدر ضعیف باشد که نتواند عامل اصلی وقوع جرم تلقی شود، ممکن است معاونت محقق نگردد. رابطه سببیت بین تحریک و جرم ارتکابی امری ضروری است.

مجازات معاونت در جرم ناشی از تحریک: ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی به نحوه تعیین مجازات معاون می پردازد. بر اساس این ماده، در صورتی که در قوانین خاص، مجازات دیگری برای معاونت پیش بینی نشده باشد، مجازات معاون یک درجه پایین تر از مجازات فاعل اصلی خواهد بود. این رویکرد قانونگذار نشان می دهد که معاون، اگرچه در ارتکاب جرم نقش داشته، اما مسئولیت او کمتر از مباشر اصلی تلقی می شود. در شرایط خاص، دادگاه می تواند مجازات معاون را حتی تا دو درجه نیز تخفیف دهد، خصوصاً اگر معاونت خفیف بوده یا شرایط مخففه خاصی وجود داشته باشد. البته در مواردی مانند ارتکاب جرم توسط چند نفر، ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیز در تعیین مجازات نهایی معاون مؤثر است.

مصادیق عملی و رویه قضایی معاونت از طریق تحریک

در رویه قضایی، پرونده های متعددی وجود دارد که در آن ها تحریک به عنوان معاونت مورد رسیدگی قرار گرفته است. به عنوان مثال:

• تحریک به سرقت: فردی که دیگری را تحریک به شکستن قفل خانه ای می کند و با توضیحات خود، نحوه ورود را به او می آموزد.
• تحریک به ضرب و جرح عمدی: شخصی که در یک نزاع، با فریاد زدن «بزن، نگذار حق به جانبش شود» دیگری را به ادامه درگیری و ایراد صدمه تشویق می کند.
• تحریک به کلاهبرداری: فردی که با ارائه اطلاعات غلط و وسوسه انگیز، دیگری را به انجام معامله ای فریبکارانه سوق می دهد.

در تمامی این موارد، نقش تحریک کننده در ایجاد انگیزه و تسهیل ارتکاب جرم، محور اصلی در اثبات معاونت و تعیین مجازات خواهد بود. قاضی باید با بررسی دقیق قرائن و شواهد، به این نتیجه برسد که تحریک، نقش مؤثری در تصمیم مباشر برای ارتکاب جرم داشته است.

رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده: عامل تخفیف مجازات (بند «پ» ماده ۳۸)

در کنار جایگاه تحریک به عنوان معاونت در جرم، قانون مجازات اسلامی مفهوم دیگری از تحریک را نیز به رسمیت شناخته است که مربوط به «رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده» است. این نوع تحریک، برخلاف مورد اول، نه تنها منجر به افزایش مسئولیت کیفری نمی شود، بلکه می تواند به عنوان یکی از عوامل تخفیف مجازات مرتکب اصلی جرم عمل کند.

مفهوم و دامنه کاربرد

«رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده» به عملی اطلاق می شود که از سوی قربانی جرم سر می زند و به نحوی باعث برانگیختن مرتکب و ارتکاب جرم علیه خودش می گردد. در این حالت، بزه دیده با گفتار یا رفتار خود، محیط یا شرایطی را ایجاد می کند که می تواند منجر به کاهش خویشتن داری مرتکب و وقوع جرم شود. این مفهوم عمدتاً در جرائمی که با هیجان، خشم یا واکنش های آنی همراه هستند، مانند ضرب و جرح، توهین، یا حتی قتل در مقام دفاع ناقص، مطرح می شود.

جایگاه قانونی: بند «پ» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی

بند «پ» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، یکی از مهمترین مبانی قانونی برای اعمال تخفیف مجازات بر اساس رفتار بزه دیده است. این بند صراحتاً بیان می دارد: «اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا اعلام و افشای اطلاعات مربوط به ارتکاب جرم توسط مرتکب در مرحله تحقیق با همکاری مؤثر وی در کشف جرم و شناسایی شرکا و معاونان، یا تحمل کیفر از سوی بزه دیده» از جمله جهات تخفیف مجازات محسوب می شوند.

این ماده به دادگاه اجازه می دهد تا با در نظر گرفتن رفتارهای خاص بزه دیده، میزان مجازات مرتکب را تقلیل دهد. این رویکرد، در راستای اصول عدالت ترمیمی و شخصی سازی مجازات هاست که عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم را به صورت جامع تر مورد توجه قرار می دهد.

تفاوت اساسی با تحریک به عنوان معاونت

درک تفاوت میان «تحریک به عنوان معاونت» و «رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده» حیاتی است:

• قصد: در معاونت، تحریک کننده (معاون) قصد دارد که شخص دیگری (مباشر) جرمی را مرتکب شود و اراده او معطوف به وقوع آن جرم است. اما در مورد بند «پ» ماده ۳۸، بزه دیده هرچند ممکن است به صورت ناخودآگاه یا ناخواسته رفتاری تحریک آمیز داشته باشد، اما قصد ندارد که جرمی علیه خودش یا دیگری اتفاق بیفتد. عمل او صرفاً عاملی است که واکنش مجرمانه مرتکب را برمی انگیزد.
• نقش در جرم: در معاونت، تحریک کننده به نوعی شریک در جرم اصلی است. اما در مورد رفتار تحریک آمیز بزه دیده، بزه دیده خود قربانی جرم است و عمل او صرفاً به عنوان یک عامل جانبی، بر مجازات مرتکب تأثیر می گذارد، نه اینکه او را شریک در جرم کند.
• نتیجه حقوقی: تحریک به عنوان معاونت منجر به مجازات تحریک کننده می شود، در حالی که رفتار تحریک آمیز بزه دیده منجر به تخفیف مجازات مرتکب اصلی می شود.

شرایط تأثیرگذاری تحریک بزه دیده بر تخفیف مجازات

برای اینکه رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده منجر به تخفیف مجازات مرتکب شود، باید شرایطی وجود داشته باشد:

1. مستقیم و بلافاصله بودن تأثیر: رفتار تحریک آمیز بزه دیده باید به صورت مستقیم و بلافاصله قبل یا همزمان با ارتکاب جرم صورت گرفته باشد و در تصمیم مرتکب برای ارتکاب جرم نقش داشته باشد. فاصله زمانی طولانی بین تحریک و جرم، تأثیر آن را کاهش می دهد.
2. تناسب تحریک با جرم ارتکابی: تحریک بزه دیده باید منطقاً و عرفاً متناسب با جرم ارتکابی باشد. به عنوان مثال، یک توهین ساده ممکن است توجیه کننده ضرب و جرح شدید نباشد، اما می تواند در تخفیف مجازات آن مؤثر باشد. این تناسب به تشخیص قاضی و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص هر پرونده بستگی دارد.

تحلیل رویه قضایی: بررسی نمونه موردی

یکی از نمونه های بارز تاثیر رفتار تحریک آمیز بزه دیده در تخفیف مجازات، در پرونده هایی که ماهیت نزاع یا درگیری دارند، مشاهده می شود. برای مثال، در یک دادنامه قطعی صادره در تاریخ 1401/02/08 (مورد اشاره در محتوای رقبا)، در پرونده ای با کلاسه مشخص، شاکی و متهم در خصوص عدم رعایت نوبت ویزیت در درمانگاه با یکدیگر درگیر می شوند. متهم در دفاعیات خود بیان می کند: «بنده از ساعت هشت منتظر بودم که شاکی بدون نوبت جلوتر از من رفت و نوبت مرا گرفت و من هم عصبانی شدم حرفی به او زدم و رفتم و امد و مرا به داخل درمانگاه کشاند و فحاشی رکیک کرد و شروع به زدن من کرد و گردن مرا فشار داد و من از خودم دفاع کردم و همدیگر را زدیم و او دعوا را شروع کرد و مرا تحریک کرد و من هم درگیر شدم.»

در این پرونده، دادگاه با وجود احراز بزه ایراد ضرب و جرح عمدی، توهین و تخریب از سوی متهم، و با توجه به اوضاع و احوال خاص ارتکاب جرم و اینکه «طرفین طبق اظهارات پزشک معالج یکدیگر را مورد ضرب و جرح قرار داده و به یکدیگر توهین نموده اند» و همچنین فقدان سابقه مؤثر کیفری، به استناد مواد ۳۸، ۴۰، ۴۶، ۴۹، ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی، حکم به تعلیق مجازات حبس متهم به مدت پنج سال صادر و اعلام می نماید. این تصمیم نشان دهنده تاثیر مستقیم گفتار و رفتار تحریک آمیز شاکی در تخفیف مجازات متهم است.

مطابق بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده به عنوان یکی از جهات مخففه مجازات، می تواند موجبات بهره مندی مرتکب از نهادهای ارفاقی را فراهم آورد.

این نمونه به خوبی نشان می دهد که حتی در صورت ارتکاب جرائمی چون ضرب و جرح، اگر رفتار بزه دیده نقش محرک در وقوع جرم داشته باشد، دادگاه می تواند با اعمال جهات مخففه، مجازات متهم را تقلیل داده یا حتی معلق نماید. این تحلیل، اعتبار و ساختار علمی قانون را حفظ می کند و در عین حال برای عموم قابل درک است.

تحریک در قبال مفاهیم حقوقی مشابه: تمایز و تشابه

فهم دقیق مفهوم «تحریک» مستلزم تمایز آن از دیگر مفاهیم حقوقی است که در برخی جنبه ها مشابه به نظر می رسند اما در ماهیت و پیامدهای قانونی تفاوت های عمده ای دارند.

تحریک در برابر تسبیب

تسبیب و تحریک، هر دو می توانند در وقوع یک عمل مجرمانه نقش داشته باشند، اما تمایزات اساسی بین آن ها وجود دارد:

1. تعریف تسبیب: تسبیب به معنای ایجاد سبب و علت غیرمستقیم برای وقوع جرم است؛ یعنی فردی عملی انجام می دهد که به صورت غیرمستقیم و بدون دخالت مستقیم در فعل مادی، منجر به وقوع جرمی شود. در تسبیب، عامل اصلی وقوع جرم (سبب) ممکن است حتی قصد ارتکاب جرم را نداشته باشد، اما عمل او به نوعی منجر به نتیجه مجرمانه می گردد.
2. عنصر قصد: در معاونت (که تحریک یکی از مصادیق آن است)، وحدت قصد میان معاون و مباشر شرط است. معاون باید قصد ارتکاب جرم توسط مباشر را داشته باشد. اما در تسبیب، وحدت قصد میان سبب و مباشر لازم نیست و حتی ممکن است فعل سبب، غیرعمدی باشد و تنها یک رابطه علیت غیرمستقیم با نتیجه مجرمانه داشته باشد. مجازات سبب نیز مستقل از مجازات مباشر تعیین می شود.
3. میزان دخالت: در تحریک به عنوان معاونت، معاون با تأثیر بر اراده مباشر، او را به ارتکاب جرم سوق می دهد. اما در تسبیب، فرد ممکن است بدون قصد یا اطلاع از وقوع جرم، صرفاً شرایط فیزیکی یا محیطی را فراهم آورد که منجر به وقوع جرم شود.
4. مثال: اگر فردی به دیگری بگوید به محض اینکه او را دیدی، به او سیلی بزن و این موجب سیلی زدن شود، تحریک است. اما اگر فردی چاهی در مسیر عمومی حفر کند و دیگری در آن بیفتد و صدمه ببیند، این تسبیب است.

در دیدگاه حقوقی، وحدت قصد میان مباشر و سبب و همچنین عمدی بودن فعل سبب، لازم نیست، علاوه بر این مجازات سبب، مستقل است. این نکته تمایز اساسی تسبیب از معاونت (که تحریک یکی از مصادیق آن است) را برجسته می سازد.

تحریک در برابر ترغیب، تطمیع، تهدید

همانطور که پیشتر ذکر شد، این چهار واژه همگی در بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان مصادیق معاونت در جرم آورده شده اند، اما دارای ظرافت های معنایی و حقوقی خاص خود هستند:

• ترغیب: به معنای تشویق و ترغیب به انجام کاری، با بیان مزایا و دلایل معقول است. در ترغیب، بیشتر جنبه منطقی و اقناعی مطرح است.
• تطمیع: به معنای وسوسه کردن و پیشنهاد منافع مادی یا غیرمادی (مانند پول، موقعیت، پاداش) برای انجام یک عمل است.
• تهدید: به معنای ایجاد ترس و واهمه در فرد با هشدار نسبت به وقوع ضرر یا آسیب در صورت عدم انجام خواسته است. در تهدید، عنصر اجبار روانی پررنگ است.
• تحریک: بیشتر شامل برانگیختن عواطف شدید مانند خشم، کینه، حس انتقام جویی، یا هیجان است که فرد را به صورت ناگهانی یا تحت تأثیر احساسات شدید به ارتکاب جرم وادار می کند.

اگرچه مرز بین این مفاهیم همیشه کاملاً واضح نیست و گاهی یک عمل می تواند ترکیبی از چند روش باشد، اما در مقام تحلیل حقوقی، تفاوت در رویکرد و انگیزه تحریک کننده می تواند در تعیین دقیق نوع معاونت و حتی مجازات مؤثر باشد.

فاعل مادی و فاعل معنوی

مفهوم تحریک ارتباط تنگاتنگی با «فاعل معنوی» در حقوق کیفری دارد. «فاعل مادی» کسی است که به طور مستقیم و با فعل فیزیکی خود، جرم را مرتکب می شود. اما «فاعل معنوی» کسی است که بدون انجام فعل فیزیکی، با استفاده از دیگری (که به نحوی ابزار یا وسیله او قرار می گیرد) جرم را واقع می سازد.

در مواردی که تحریک به اندازه ای قوی و نافذ باشد که اراده مباشر را به طور کامل سلب کرده و او را صرفاً به ابزاری برای تحقق نیت تحریک کننده تبدیل کند (مثلاً تحریک کودکان، افراد دچار اختلالات ذهنی شدید، یا افرادی تحت فشار روانی بسیار زیاد که قدرت تصمیم گیری مستقل ندارند)، ممکن است تحریک کننده به عنوان فاعل معنوی جرم اصلی تلقی شود، نه صرفاً معاون. این حالت، مسئولیت کیفری بسیار سنگین تری را متوجه تحریک کننده می سازد، زیرا او در واقع مرتکب اصلی جرم شناخته می شود.

تشخیص فاعل معنوی از معاونت، نیازمند بررسی دقیق عنصر اراده و اختیار مباشر است. اگر مباشر همچنان اراده مستقل برای تصمیم گیری داشته باشد، حتی اگر تحت تأثیر تحریک قرار گرفته باشد، تحریک کننده معاون محسوب می شود. اما اگر اراده مباشر به کلی سلب شده باشد، آنگاه فاعل معنوی بودن تحریک کننده مطرح می گردد.

آیا «تحریک به دعوا» جرمی مستقل است؟ بررسی و تحلیل نهایی

پس از بررسی ابعاد مختلف مفهوم تحریک در نظام حقوقی ایران، حال به پرسش اساسی در خصوص کلمه کلیدی اصلی مقاله می پردازیم: آیا «تحریک به دعوا» به عنوان یک جرم مستقل در قانون مجازات اسلامی ایران قابل مجازات است؟

بررسی صریح این پرسش

با قاطعیت می توان گفت که در قوانین کیفری ایران، عنوان مجرمانه صریح و مستقلی تحت عنوان «جرم تحریک به دعوا» وجود ندارد. به عبارت دیگر، صرف تحریک یک یا چند نفر به آغاز یک درگیری یا نزاع، بدون اینکه آن درگیری منجر به وقوع جرم دیگری شود، به خودی خود مجازاتی را در پی نخواهد داشت. این بدان معنا نیست که قانونگذار نسبت به چنین رفتارهایی بی تفاوت است، بلکه پیامدهای حقوقی و کیفری آن را ذیل مفاهیم و مواد قانونی دیگری تحلیل و بررسی می کند.

تحلیل وضعیت حقوقی

اغلب، «تحریک به دعوا» به خودی خود جرم مستقل تلقی نمی شود، مگر اینکه این تحریک منجر به ارتکاب جرمی دیگر شود. در این حالت، وضعیت حقوقی تحریک کننده به یکی از دو صورت زیر ممکن است تحلیل شود:

1. معاونت در جرم: اگر تحریک به دعوا منجر به وقوع جرمی مانند ضرب و جرح عمدی، توهین، تخریب، یا نزاع شود، و شرایط چهارگانه معاونت (وحدت قصد، تقدم یا اقتران زمانی، جرم بودن عمل مباشر، و مؤثر بودن تحریک) محقق گردد، آنگاه تحریک کننده به عنوان معاون در جرم اصلی (مثلاً معاون در ضرب و جرح عمدی) مجازات خواهد شد. در این حالت، مسئولیت کیفری تحریک کننده ناشی از ارتباط او با جرم اصلی و پیامدهای آن است، نه صرف عمل تحریک.
2. عامل تخفیف مجازات: اگر فردی به واسطه گفتار یا رفتار تحریک آمیز دیگری به دعوا کشیده شود و در نتیجه آن، جرمی علیه فرد تحریک کننده یا دیگری مرتکب شود، عمل تحریک آمیز بزه دیده (فردی که تحریک کرده است) می تواند به عنوان یک جهت مخففه مجازات برای مرتکب اصلی (فردی که به دعوا کشانده شده و جرم را مرتکب شده) مورد استناد قرار گیرد. این موضوع ذیل بند «پ» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی بررسی می شود و منجر به کاهش مجازات مرتکب می گردد.

نقش «اخلال در نظم و آسایش عمومی» (ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات)

با این حال، در شرایط خاص، تحریک به دعوا می تواند پیامدهای کیفری داشته باشد، حتی اگر مستقیماً به معاونت در یک جرم خاص منجر نشود. ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر می دارد: «هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد، موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار بازدارد، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

اگر تحریک به دعوا در ملاء عام صورت گیرد و به گونه ای باشد که موجب ایجاد هرج و مرج، سلب آسایش مردم، یا حتی یک نزاع دسته جمعی شود، می تواند مصداق اخلال در نظم عمومی تلقی گردد. در این صورت، عمل تحریک کننده، فارغ از اینکه منجر به صدمه جسمی خاصی شود یا خیر، به دلیل ایجاد بی نظمی و سلب آرامش عمومی، تحت این ماده قابل مجازات است. معیار اصلی در اینجا، ایجاد اختلال در نظم و آسایش عمومی است، نه لزوماً وقوع یک جرم خاص علیه اشخاص.

بحث در مورد جرائم «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم»

در صورتی که تحریک به دعوا با برنامه ریزی قبلی و با هدف جمع آوری گروهی از افراد برای ارتکاب جرم صورت گیرد، می تواند ذیل عنوان «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم» قرار گیرد. ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به این موضوع می پردازد. اگر تحریک کننده با دیگران برای ارتکاب جرائمی که پیامد تحریک به دعوا هستند (مانند ضرب و جرح یا تخریب) تبانی کرده باشد، ممکن است تحت این عنوان نیز مورد تعقیب قرار گیرد. این حالت بیشتر ناظر به سازماندهی یک درگیری یا نزاع با اهداف مجرمانه است.

نتیجه گیری این بخش

در نهایت، باید تأکید کرد که اغلب، «تحریک به دعوا» به صورت مستقیم و با این عنوان در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده است. مسئولیت کیفری ناشی از تحریک به دعوا، معمولاً از طریق پیامدهای آن، یعنی وقوع جرائم دیگر (که در آن صورت تحریک کننده معاون محسوب می شود) یا از طریق اخلال در نظم عمومی (در صورت وقوع بی نظمی و هرج و مرج) مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین، تمرکز اصلی نظام حقوقی بر روی نتایج و آثار عمل تحریک آمیز است تا صرفاً قصد تحریک.

نتیجه گیری: ابعاد پیچیده و لزوم تفسیر دقیق

مفهوم «تحریک به دعوا» در حقوق کیفری ایران، پدیده ای چندوجهی و پیچیده است که به ندرت به عنوان یک عنوان مجرمانه مستقل مورد شناسایی قرار می گیرد. این مفهوم، بیش از آنکه یک جرم به خودی خود باشد، عاملی کلیدی در تحلیل مسئولیت کیفری افراد یا در تخفیف مجازات هاست.

بررسی های انجام شده نشان می دهد که تحریک، می تواند در دو بستر عمده حقوقی مورد توجه قرار گیرد: اولاً، به عنوان یکی از مصادیق معاونت در جرم، که در این حالت، تحریک کننده با قصد و اراده خود، دیگری را به ارتکاب جرم سوق می دهد و مسئولیت کیفری متناسب با نقش خود بر عهده می گیرد. ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی به وضوح به این نقش اشاره دارد و شرایط چهارگانه (وحدت قصد، تقدم یا اقتران زمانی، جرم بودن عمل مباشر، و مؤثر بودن تحریک) برای تحقق آن ضروری است. دوماً، به عنوان رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده که می تواند به عنوان یک عامل تخفیف مجازات برای مرتکب اصلی جرم عمل کند، همان گونه که در بند «پ» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است. در این حالت، بزه دیده با اعمال خود، ناخواسته زمینه ساز برانگیختگی مرتکب شده و این امر در تخفیف مجازات او مؤثر خواهد بود.

تفاوت های ظریفی نیز میان تحریک با مفاهیم مشابهی چون تسبیب، ترغیب، تطمیع و تهدید وجود دارد که درک آن ها برای تعیین دقیق دامنه مسئولیت کیفری هر فرد از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین، ارتباط تحریک با مفهوم فاعل معنوی در مواردی که اراده مباشر به کلی سلب می شود، بعد دیگری از پیچیدگی های این حوزه را آشکار می سازد.

نهایتاً، صرف «تحریک به دعوا» بدون آنکه منجر به نتیجه مجرمانه ای شود، عموماً جرم مستقل محسوب نمی شود. مگر اینکه این تحریک در ملاء عام صورت گیرد و موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی شود که در این صورت ذیل ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات قابل مجازات خواهد بود، یا اینکه با تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرم همراه باشد. این رویکرد قانونگذار نشان می دهد که در موضوع جرم تحریک به دعوا، تأکید بر پیامدها و نتایج عمل تحریک آمیز است تا صرف نیت یا اقدام ابتدایی.

با توجه به ابعاد حقوقی پیچیده و تفاوت های ظریف در تفسیر و انطباق مفهوم تحریک با مواد قانونی، ضروری است که در مواجهه با پرونده های مرتبط با تحریک، تمامی اوضاع و احوال پرونده، نیت افراد، و رابطه سببیت میان اعمال و نتایج، با دقت و وسواس کامل توسط مراجع قضایی مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، در هرگونه مواجهه حقوقی با این مفاهیم، اخذ مشاوره تخصصی از وکلای مجرب و متخصص در امور کیفری، اکیداً توصیه می شود تا از تضییع حقوق و تحمیل مسئولیت های ناعادلانه جلوگیری به عمل آید.