خلاصه کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز (نویسنده فرشاد مومنی)

فرشاد مومنی در کتاب «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز»، به تحلیل ریشه ای موانع توسعه نیافتگی ایران از جمله اقتصاد رانتی، فساد نهادی، و سیاست های نادرست می پردازد و راهکارهایی برای برون رفت از این چالش ها ارائه می دهد.

درک دقیق از چالش ها و فرصت های توسعه اقتصادی در ایران، نیازمند رجوع به منابعی است که با نگاهی تحلیلی و مبتنی بر تجربه، زمینه های شکل گیری مشکلات اقتصادی را واکاوی کرده باشند. کتاب «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» نوشته دکتر فرشاد مومنی، یکی از برجسته ترین آثار در این حوزه است که با تمرکز بر مناسبات ساختاری، نهادی و تاریخی ایران، به تحلیل چرایی ناکامی ها در مسیر توسعه می پردازد. این اثر فراتر از یک معرفی ساده، به غواصی در عمق مباحث اقتصاد سیاسی ایران می پردازد و به خواننده کمک می کند تا درکی روشن و کاربردی از محتوای آن به دست آورد.

دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، از شناخته شده ترین چهره های علمی و پژوهشی ایران در حوزه اقتصاد سیاسی و توسعه به شمار می رود. آثار و سخنرانی های او به طور منظم در محافل دانشگاهی، رسانه ای و سیاسی مورد توجه قرار گرفته و نقش مهمی در گفتمان سازی درباره چالش های اقتصادی کشور ایفا کرده است. ایشان همواره در تحلیل های خود بر اهمیت نقش نهادها، سیاست گذاری ساختاری، عدالت اجتماعی و کیفیت حکمرانی اقتصادی تأکید دارد. همین نگاه نهادی و ساختاری، به کتاب حاضر نیز غنای تحلیلی ویژه ای بخشیده و آن را به مرجعی معتبر برای دانشجویان، پژوهشگران، سیاست گذاران و عموم علاقه مندان به مسائل ایران تبدیل کرده است.

کتاب «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» در قالب مجموعه ای از مقالات، مصاحبه ها و سخنرانی های تحلیلی تدوین شده است که به بررسی روندهای توسعه در ایران طی دهه های گذشته می پردازد. ساختار کتاب شامل سه محور اصلی است: ابتدا به پیشینه تاریخی و ساختاری اقتصاد ایران می پردازد، سپس نقش نهادها و ساختار قدرت را در شکل گیری موانع توسعه بررسی می کند و در نهایت، پیشنهادهایی عملی برای برون رفت از وضعیت موجود و حرکت به سوی توسعه پایدار ارائه می دهد. این ساختار به خواننده امکان می دهد تا علاوه بر دریافت تصویری جامع از اقتصاد سیاسی کشور، با تحلیل های موردی، مسئله ی توسعه را به شکل عمیق تری درک کند.

درک مفهوم توسعه از دیدگاه فرشاد مومنی

توسعه: مقوله ای سهل و ممتنع و ابعاد پیچیده آن

از دیدگاه فرشاد مومنی، بحث از توسعه و مسائل مربوط به آن، به نوعی سهل و ممتنع است. جنبه سهل آن از این رو است که هر فردی بر اساس استنباط ها، علایق، یا میزان مطالعه و تجربیات شخصی خود، این اجازه را به خود می دهد که درباره این مقوله به اظهار نظر بپردازد. این سهولت در ورود به بحث، گاهی اوقات منجر به برداشت های سطحی یا حتی نادرست از مفهوم عمیق توسعه می شود.

در مقابل، جنبه ممتنع توسعه به پیچیدگی های ذاتی آن بازمی گردد. توسعه یکی از پیچیده ترین عرصه های معرفت بشری است و به اذعان نظریه پردازان برجسته این حوزه، از جمله ایرما آدلمن، از جنگ جهانی دوم تاکنون، هیچ رشته علمی به اندازه توسعه دستخوش تحول نظری و پارادایمی نشده است. این تحولات نشان دهنده ابعاد گسترده و در حال تغییر توسعه و دشواری در ارائه یک تعریف ثابت و جامع از آن است.

بنابراین، اگر افراد با مبانی این رشته علمی، تحولات نظری، منطق های حاکم بر آن و پیچیدگی های موضوع آشنا نباشند، ممکن است دچار توهم، سوءتفاهم یا اشتباه در فهم و تحلیل شوند. مومنی تأکید می کند که درک واقعی توسعه، نیازمند نگرشی جامع، بین رشته ای و آگاهانه به ابعاد مختلف آن است.

تمایز بنیادین میان رشد اقتصادی و توسعه پایدار

یکی از مهم ترین کانون های بدفهمی و سوءبرداشت، به ویژه در بستر ایران، بحث تعریف از مفهوم توسعه است. مومنی در این کتاب به صراحت بر تمایز میان رشد اقتصادی و توسعه پایدار تأکید می کند. در حالی که رشد اقتصادی عمدتاً به افزایش شاخص های کمی مانند تولید ناخالص داخلی یا درآمد سرانه اشاره دارد، توسعه فراتر از این ارقام است.

مومنی بر رویکرد نهادی و ساختاری در تعریف توسعه تأکید دارد و معتقد است که توسعه صرفاً به معنای بهبود شاخص های اقتصادی نیست، بلکه فرآیندی جامع است که شامل دگرگونی های بنیادی در ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نهادی می شود. توسعه پایدار، تغییرات کیفی را در بر می گیرد که منجر به بهبود کیفیت زندگی، افزایش عدالت، حفظ محیط زیست و توانمندسازی افراد می شود.

طبقه بندی تعاریف توسعه: رویکردهای گوناگون پژوهشگران

در میان مجموعه تعاریف توسعه، می توان از میان مجموعه تلقی ها سه محور کلی را طبقه بندی کرد که فرشاد مومنی به آن اشاره می کند. گاه توسعه به عنوان مجموعه ای از اقدامات مشخص در نظر گرفته می شود؛ اقداماتی نظیر سرمایه گذاری در زیرساخت ها، افزایش تولید صنعتی یا گسترش خدمات. این دیدگاه بر جنبه های مادی و قابل اندازه گیری توسعه تمرکز دارد.

در رویکرد دوم، توسعه به عنوان مجموعه ای از فرآیندهای دگرگونی بنیادی برای از بین بردن دورهای باطل عقب ماندگی، نامیده می شود. این رویکرد به تغییرات عمیق در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می پردازد که موانع اصلی توسعه را از میان برمی دارد و جامعه را در مسیری پایدار قرار می دهد.

سومین تلقی، تحقق نتایج مشخص را توسعه می گوید. این نتایج می تواند شامل رشد مستمر اقتصادی به همراه برابری، افزایش بهره وری، بهبود امنیت، پایداری زیست محیطی، و تغییر در ظرفیت های نهادی و سازمانی باشد. مومنی تأکید می کند که در عرصه علوم انسانی، هر تعریفی که از پدیده ها ارائه می شود، محصول متدولوژی پژوهشگر است؛ یعنی تعاریف بر حسب زاویه نگرش به مسئله، نوع مرتبه بندی امور مرتبط و درک پژوهشگر از مسائل مهم، اولویت ها و دغدغه های محوری معنی می یابد.

ریشه یابی موانع توسعه نیافتگی در ایران: تحلیل های ساختاری و تاریخی

ساختار رانتی اقتصاد (اقتصاد نفتی) و تأثیر آن بر توسعه

یکی از محوری ترین تحلیل های فرشاد مومنی در کتاب «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز»، به نقش ویرانگر ساختار رانتی اقتصاد، به ویژه اقتصاد نفتی، در ایران اختصاص دارد. او به تفصیل توضیح می دهد که چگونه وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، به جای اینکه موتور محرک توسعه باشد، خود به مانعی اساسی تبدیل شده است. این درآمدهای آسان، انگیزه های لازم برای تولید، نوآوری و رقابت پذیری را در اقتصاد داخلی از بین می برد.

اقتصاد نفتی، منجر به پدیده بیماری هلندی می شود که در آن افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، ارزش پول ملی را تقویت کرده و کالاهای وارداتی را ارزان تر می کند. این امر به تضعیف رقابت پذیری تولیدات داخلی و سرکوب بخش های مولد اقتصاد منجر می شود. در نتیجه، به جای ایجاد ارزش افزوده پایدار و اشتغال زا، کشور به واردکننده صرف و صادرکننده مواد خام تبدیل می شود.

علاوه بر این، درآمدهای نفتی غالباً توسط دولت کنترل می شود که این امر، زمینه را برای گسترش فساد و رانت خواری فراهم می آورد. به جای اینکه منابع نفتی صرف سرمایه گذاری های مولد و بلندمدت شود، بخش عمده ای از آن به مصرف های جاری و پروژه های غیرتولیدی اختصاص می یابد که نتیجه ای جز اتلاف منابع و تشدید بیماری های ساختاری اقتصاد ندارد.

چالش نهادهای ناکارآمد و پدیده فساد سیستماتیک

از دیدگاه فرشاد مومنی، چالش نهادهای ناکارآمد و فراگیر شدن فساد، از دیگر موانع اساسی در مسیر توسعه ایران است. نهادهای ناکارآمد، شامل ضعف در حاکمیت قانون، شفافیت ناکافی، و عدم پاسخگویی، بستر لازم را برای رشد فساد فراهم می آورند. فساد سیستماتیک، نه تنها منابع مالی را هدر می دهد، بلکه اعتماد عمومی را از بین می برد و قواعد بازی عادلانه را مختل می کند.

مومنی معتقد است که فساد صرفاً یک معضل اخلاقی نیست، بلکه یک مشکل ساختاری است که از روابط قدرت و نبود نظارت مؤثر ناشی می شود. این پدیده، به طور مستقیم بر کیفیت سیاست گذاری ها، تخصیص منابع، و محیط کسب وکار تأثیر منفی می گذارد. در نتیجه، سرمایه گذاری های مولد کاهش یافته، نوآوری سرکوب شده، و انگیزه برای فعالیت های سالم اقتصادی از بین می رود و کشور در یک بن بست توسعه گرفتار می شود.

فساد و ناکارآمدی نهادها، چرخه ای معیوب ایجاد می کنند که در آن، منافع عده ای خاص در تداوم وضعیت موجود تأمین می شود و اصلاحات ساختاری با مقاومت روبرو می شوند. این وضعیت، مانع از شکل گیری یک اقتصاد رقابتی و شفاف می شود که لازمه توسعه پایدار و فراگیر است.

فقدان استراتژی بلندمدت و سیاست گذاری های آزمون و خطا

یکی از انتقادات کلیدی فرشاد مومنی به سیاست گذاری های اقتصادی در ایران، فقدان یک استراتژی بلندمدت و اتکا به سیاست های آزمون و خطا است. او اشاره می کند که در بسیاری از دوره های تاریخی، سیاست گذاران به جای تدوین و اجرای برنامه های توسعه جامع و پایدار، به راه حل های کوتاه مدت و لحظه ای روی آورده اند که عمدتاً بر اساس واکنش به بحران ها و شوک های مقطعی شکل گرفته اند.

این رویکرد، منجر به بی ثباتی در قواعد بازی اقتصادی، عدم قطعیت برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران، و تکرار اشتباهات گذشته شده است. تغییرات مکرر در قوانین و مقررات، عدم شفافیت در تصمیم گیری ها و نادیده گرفتن تجارب تاریخی، از پیامدهای این نوع سیاست گذاری است. در نتیجه، اقتصاد ایران از یک مسیر توسعه ای پایدار منحرف شده و با چالش های ساختاری عمیق تری روبرو می شود.

مومنی تأکید می کند که بدون یک چشم انداز روشن و استراتژی مشخص، نمی توان به سمت توسعه حرکت کرد. او معتقد است که پویایی اقتصاد نیازمند پیش بینی پذیری است و سیاست های متناقض و فاقد انسجام، بزرگترین مانع برای جذب سرمایه و تشویق تولید داخلی هستند.

تضعیف بخش مولد و اتکا به واردات

فرشاد مومنی در کتاب خود به پیامدهای منفی اتکا به واردات و تضعیف تولید ملی و بخش خصوصی نیز می پردازد. او استدلال می کند که سیاست های اقتصادی در ایران، غالباً به نفع واردات کنندگان و بخش های غیرمولد اقتصاد بوده و حمایت لازم از تولیدکنندگان داخلی به عمل نیامده است. این امر، به سرکوب بخش مولد، کاهش قدرت رقابت پذیری محصولات داخلی و افزایش وابستگی به بازارهای جهانی منجر شده است.

هنگامی که تولید داخلی توان رقابت با کالاهای وارداتی را از دست می دهد، واحدهای تولیدی تعطیل می شوند، سرمایه گذاری در این بخش ها کاهش می یابد و اشتغال زایی نیز متوقف می شود. این وضعیت، به رشد بخش های واسطه گری و تجاری به جای بخش های صنعتی و کشاورزی می انجامد و اقتصاد را از درون تهی می کند.

مومنی معتقد است که برای دستیابی به توسعه پایدار، لازم است سیاست ها به سمت حمایت قاطع از تولید ملی، تشویق سرمایه گذاری در بخش های مولد، و کاهش تدریجی وابستگی به واردات هدایت شوند. این تغییر رویکرد، نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی است که بتواند محیطی امن و باثبات برای فعالیت بخش خصوصی فراهم آورد.

واکاوی پیامدهای سیاست های اقتصادی کلیدی در ایران

تورم: مالیاتی ظالمانه و پیامدهای چندوجهی آن

در بحث از آثار توزیعی تورم، فرشاد مومنی به صراحت بیان می کند که «تورم، ظالمانه ترین مالیاتی است که یک دولت با سیاست گذاری نادرست خود از فقرا به نفع اغنیا دریافت می دارد.» این جمله، چکیده ای از دیدگاه او درباره ماهیت غیرعادلانه تورم است. تورم، قدرت خرید اقشار کم درآمد و متوسط را به شدت کاهش می دهد، در حالی که ثروتمندان و دارندگان دارایی های مولد، قادرند ارزش دارایی های خود را در برابر تورم حفظ کرده یا حتی افزایش دهند. این پدیده، به افزایش نابرابری و تشدید شکاف طبقاتی منجر می شود.

اما مسئله از منظر اخلاقی و اجتماعی نیز بسیار جدی است. در شرایط تورمی، تولیدکنندگان ممکن است ناگزیر به تنزل کیفیت تولید و تقلب در کمیت محصولات خود شوند. این مسئله به نوبه خود، نوعی احساس بی اعتمادی به تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده و فرهنگ اعتماد به خارجیان و ترجیح کالاهای خارجی را پدیدار می کند. علاوه بر این، در واکنش به سیطره احساس آینده هراسی ناشی از تورم، اقدام به ذخیره سازی های بی منطق رواج پیدا می کند و نابرابری های حاصل از آن، مصرف گرایی و تجمل و فخرفروشی بابت مصرف بیشتر را به سمت نوعی قاعده رفتاری می کشاند. رواج رشوه، اختلاس، صدور چک های بی محل، و شیوع دروغ، گوشه های دیگری از آثار اخلاقی تورم را به نمایش می گذارد.

«مطالعات متعددی که در ایران صورت گرفته، به وضوح نشان می دهد که یک هم راستایی تمام عیار میان تورم و روندهای افزایش ناهنجاری های اجتماعی وجود دارد. یکی از مهم ترین این مطالعه ها نشان داده است که در کشورمان به طور مشخصْ میان روندهای تورم و روندهای جرم و جنایت، سرقت، بزهکاری اطفال، طلاق و سایر ناهنجاری های اجتماعی درهم تنیدگی کامل وجود دارد.»

این هم بستگی میان تورم و ناهنجاری های اجتماعی، نشان دهنده ابعاد عمیق تر و مخرب تر تورم است که فراتر از صرفاً مسائل اقتصادی، به بنیادهای اخلاقی و اجتماعی جامعه آسیب می رساند. مومنی تأکید می کند که این نابرابری های فزاینده، تضعیف عزت نفس افراد، کاهش احساس تعلق آن ها به جامعه، افزایش هم زمان روحیه همه چیزخواهی و مسئولیت گریزی، ظهور پدیده های چشم گیر ناظر بر اسراف و اتلاف، و بالاخره افزایش چشم و هم چشمی های مخرب و حاکمیت نفرت و الگوی ستیز به جای فضای همدلی و تعاون را در پی دارد.

تجربه تعدیل ساختاری در ایران: نقد و پیامدها

فرشاد مومنی به طور جدی به نقد سیاست های تعدیل ساختاری در ایران، به ویژه در دهه 1370 و پس از آن، می پردازد. او معتقد است که این سیاست ها که با الگوبرداری از نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اجرا شدند، به جای حل مشکلات، پیامدهای فاجعه باری برای تولید ملی و طبقه متوسط در پی داشتند. این سیاست ها عمدتاً بر کاهش نقش دولت، آزادسازی قیمت ها، خصوصی سازی، و کاهش یارانه ها تمرکز داشتند.

از دیدگاه مومنی، این رویکردها بدون توجه به بسترهای نهادی و ساختاری اقتصاد ایران، منجر به تضعیف بخش های مولد، افزایش بیکاری، و تشدید نابرابری ها شد. او این دوره را با تجربه تولیدمحور دوران دفاع مقدس مقایسه می کند؛ دورانی که به رغم محدودیت های شدید، با تکیه بر توان داخلی و برنامه ریزی متمرکز، تولید ملی تقویت شد و کشور توانست نیازهای اساسی خود را تأمین کند. این مقایسه، برای مومنی شاهدی بر ناکارآمدی سیاست های تعدیل است.

مومنی در کتاب خود هشدار می دهد که خطر بازگشت رویکردهای مشابه در سیاست گذاری های اقتصادی همواره وجود دارد، به ویژه در دولت هایی که فاقد نگاه عمیق و بومی به مسائل توسعه هستند و به نسخه های بین المللی روی می آورند. او تأکید می کند که برای برون رفت از بحران ها، باید از تجربه های تلخ گذشته درس گرفت و از تکرار سیاست هایی که به تقویت بخش های غیرمولد و تضعیف بنیان های تولید ملی می انجامند، پرهیز کرد.

شوک های نفتی و سوءمدیریت درآمدها: توهم پول داری

یکی دیگر از محورهای تحلیلی مهم فرشاد مومنی، بررسی تأثیر شوک های نفتی و سوءمدیریت درآمدهای حاصل از آن بر اقتصاد ایران است. او این پدیده را با عنوان «توهم پول داری» توصیف می کند. در سال هایی که درآمدهای نفتی به شدت افزایش می یابد، به دلیل عدم وجود مکانیسم های شفاف و کارآمد برای مدیریت این ثروت بادآورده، نوعی توهم از قدرت مالی و امکانات نامحدود در میان سیاست گذاران و عموم مردم ایجاد می شود.

این توهم، غالباً منجر به افزایش بی رویه واردات، گسترش مصرف گرایی، و تخصیص منابع به پروژه های غیرمولد و پرهزینه می شود. به جای اینکه درآمدهای نفتی به سرمایه گذاری های زیربنایی، توسعه زیرساخت های تولیدی و تقویت بخش خصوصی اختصاص یابد، به سادگی به مصرف می رسد یا به دلیل فساد و ناکارآمدی، به هدر می رود. نتیجه این سوءمدیریت، عدم بهره برداری مناسب از فرصت های نفتی برای توسعه پایدار و افزایش وابستگی اقتصاد به نوسانات قیمت نفت است.

مومنی تأکید می کند که شوک های نفتی می توانند به یک «نفرین» برای اقتصاد تبدیل شوند اگر سیاست گذاری مناسب برای مدیریت آن ها وجود نداشته باشد. او به اقتصاد سیاسی شوک حامل های انرژی نیز می پردازد و نشان می دهد که چگونه افزایش قیمت حامل های انرژی بدون رعایت اصول کارشناسی و توجه به آثار تورمی و توزیعی آن، می تواند پیامدهای مخربی برای اقشار آسیب پذیر و بنیان های تولید ملی داشته باشد و به تشدید ناهنجاری های اجتماعی منجر شود.

پیشنهادها و راهکارهای فرشاد مومنی برای برون رفت از بحران

شفافیت و مبارزه قاطع با فساد: کلید توسعه پایدار

فرشاد مومنی تأکید ویژه ای بر شفافیت و مبارزه قاطع با فساد به عنوان راهکاری بنیادین برای برون رفت از بحران های توسعه نیافتگی در ایران دارد. او با قاطعیت می گوید: «قفل فساد را کلید شفافیت باز می کند.» این جمله، چکیده دیدگاه اوست که شفافیت را تنها راه برای افشای ریشه های فساد و مقابله مؤثر با آن می داند. شفافیت در عملکرد نهادهای دولتی، فرآیندهای مالی، و تصمیم گیری های اقتصادی، امکان نظارت عمومی را فراهم می آورد و از سوءاستفاده از قدرت و منابع جلوگیری می کند.

مومنی معتقد است که بدون شفافیت و مبارزه با فساد، هرگونه تلاش برای اصلاحات اقتصادی و توسعه، بی ثمر خواهد بود. فساد نه تنها منابع مالی کشور را به هدر می دهد، بلکه اعتماد عمومی را از بین می برد، سرمایه گذاری را کاهش می دهد و محیط کسب وکار را مسموم می کند. او پیشنهاد می دهد که با ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و قدرتمند، وضع قوانین سخت گیرانه برای مبارزه با فساد، و حمایت از افشاگری های عمومی، زمینه برای شفافیت کامل فراهم شود.

تنها از این طریق می توان منابع کشور را به سمت فعالیت های مولد و توسعه ای هدایت کرد و چرخه معیوب رانت خواری و ناکارآمدی را در هم شکست. شفافیت، پیش شرط هرگونه اصلاحات موفق و ایجاد یک اقتصاد سالم و پویا است که در آن، رقابت عادلانه و برابری فرصت ها وجود داشته باشد.

اهمیت بازگشت به اصول اقتصادی قانون اساسی و نگاه عدالت محور

یکی از پیشنهادهای کلیدی فرشاد مومنی برای اصلاح مسیر توسعه در ایران، بازگشت و تأکید مجدد بر اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی است. او معتقد است که بسیاری از سیاست گذاری ها در دهه های اخیر، از روح و اهداف این اصول که بر عدالت اجتماعی، استقلال اقتصادی، و حمایت از تولید داخلی تأکید دارند، فاصله گرفته اند. احیای این رویکردها، می تواند مبنایی برای تدوین سیاست های اقتصادی عادلانه و توسعه گرا باشد.

مومنی همچنین بر لزوم نگاه چندوجهی به توسعه تأکید می کند. او معتقد است که توسعه صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، و سیاسی نیز دارد. رویکردهای تک بعدی که صرفاً بر رشد کمی یا شاخص های خاص تمرکز می کنند، قادر به درک و حل پیچیدگی های توسعه نیستند و غالباً به مشکلات جدیدی منجر می شوند. برای دستیابی به توسعه پایدار، باید همه این ابعاد را به طور همزمان و هماهنگ در نظر گرفت.

این نگاه چندوجهی، مستلزم همکاری بین رشته ای، برنامه ریزی جامع، و مشارکت همه ذی نفعان است. او بر این باور است که نادیده گرفتن هر یک از این ابعاد، به توسعه ای ناقص و ناپایدار منجر خواهد شد که قادر به پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه نیست.

مشارکت عمومی و عدالت اجتماعی: بنیان های توسعه فراگیر

فرشاد مومنی، مشارکت عمومی و عدالت اجتماعی را به عنوان ارکان اصلی توسعه پایدار مطرح می کند. از دیدگاه او، توسعه ای که بر پایه مشارکت گسترده مردم و توزیع عادلانه فرصت ها و منافع نباشد، محکوم به شکست است. مشارکت عمومی، نه تنها به تقویت دموکراسی و پاسخگویی دولت کمک می کند، بلکه باعث می شود سیاست ها و برنامه های توسعه با نیازها و اولویت های واقعی جامعه همسو شوند.

عدالت اجتماعی نیز به معنای دسترسی برابر همه اقشار جامعه به منابع، آموزش، بهداشت، و فرصت های اقتصادی است. مومنی معتقد است که نابرابری های فزاینده، نه تنها از نظر اخلاقی پذیرفتنی نیستند، بلکه مانع از رشد اقتصادی پایدار و ایجاد سرمایه اجتماعی می شوند. او تأکید می کند که جامعه ای که در آن نابرابری های شدید وجود دارد، نمی تواند به انسجام و پویایی لازم برای حرکت در مسیر توسعه دست یابد.

بنابراین، هر استراتژی توسعه ای باید بر کاهش نابرابری ها، توانمندسازی اقشار آسیب پذیر، و ایجاد فرصت های برابر برای همه شهروندان تمرکز کند. این رویکرد، نه تنها به افزایش رضایت عمومی و پایداری اجتماعی می انجامد، بلکه با بهره گیری از تمامی ظرفیت های انسانی جامعه، موتور محرک رشد و نوآوری خواهد بود.

الگوی مصدق: نظریه و تجربه یک راهکار بومی برای توسعه

در میان راهکارهای پیشنهادی فرشاد مومنی، نظریه و تجربه دوران محمد مصدق به عنوان یک الگوی موفق توسعه ملی، جایگاه ویژه ای دارد. مومنی از مصدق به عنوان نمادی از یک رویکرد بومی و استقلال گرا در مسیر توسعه یاد می کند. او تحلیل می کند که چگونه دولت مصدق، با تکیه بر توان داخلی، ملی کردن صنعت نفت، و تلاش برای کاهش وابستگی به قدرت های خارجی، قدم هایی اساسی در راستای توسعه پایدار برداشت.

از دیدگاه مومنی، الگوی مصدق، نمونه ای از نگاه به «تولیدمحوری» و «عدالت اجتماعی» در کنار استقلال اقتصادی است. ملی شدن نفت، به عنوان یک اقدام شجاعانه، به معنای بازپس گیری کنترل بر منابع ملی و استفاده از آن ها در راستای منافع عمومی بود. این رویکرد، در تقابل با اقتصاد رانتی و وابسته به واردات قرار می گیرد که بعدها در ایران رواج یافت.

مومنی معتقد است که درس های آموخته شده از تجربه مصدق، به ویژه در زمینه خوداتکایی، مبارزه با فساد، و اهمیت بهره برداری صحیح از منابع ملی، می تواند چراغ راهی برای سیاست گذاران کنونی باشد. او تأکید می کند که برای دستیابی به توسعه واقعی، باید به ریشه های فکری و تاریخی خود بازگشت و از تجربه های موفق بومی برای حل چالش های امروز الهام گرفت.

ارتقای یادگیری ملی و پرهیز از تکرار اشتباهات پرهزینه

یکی از مهم ترین راهکارهای فرشاد مومنی برای برون رفت از پس افتادگی های توسعه ای، ارتقای یادگیری ملی است. او تأکید می کند که کشورمان در دهه های اخیر، به ویژه در سال های پس از 1380 و طی دوره ای هشت ساله که بالغ بر هزار میلیارد دلار ارز وارد کشور شد، با وجود فرصت های بی نظیر، با بالاترین سطح شاخص فلاکت، وابستگی به خام فروشی، ضربه های مهلک به بنیه تولید ملی، فروپاشی طبقه متوسط، و فساد مالی بی سابقه روبرو شد.

«برخی برآوردها حکایت از آن دارد که فقط زمان مورد نیاز برای جبران پس افتادگی های انسانی، اجتماعی و زیست محیطی تجربه شده در دوره 1384-1392 بالغ بر ربع قرن خواهد بود. برای تحقق این هدف، چاره ای جز ارتقای یادگیری ملی برای مهار آزمون و خطا های بی فرجام و پرهزینه نیست.»

مومنی معتقد است که لازمه عینیت بخشیدن به این نیاز ملی، ثبت روشمند و کارشناسانه آن تجربه تاریخی و دامن زدن به بحث های تحلیلی درباره چرایی و چگونگی شکل گیری آن تجربه است. این امر به معنای بررسی دقیق پیامدهای سیاست ها و طرح ها، شناسایی نقاط ضعف و قوت، و مستندسازی درس های آموخته شده است. تنها از این طریق می توان از تکرار اشتباهات پرهزینه و بی فرجام جلوگیری کرد و مسیر توسعه را بر پایه دانش و تجربه هدایت نمود.

این رویکرد، نیازمند فرهنگ سازی برای پذیرش نقد، تشویق پژوهش های مستقل، و ایجاد فضایی برای گفت وگوی سازنده میان متخصصان و سیاست گذاران است. ارتقای یادگیری ملی به کشور کمک می کند تا از تجربه خود بیاموزد، مسیرهای شکست خورده را کنار بگذارد، و راهکارهای مؤثرتر و متناسب با شرایط بومی را کشف و اجرا کند.

نتیجه گیری: اهمیت مطالعه و تأمل در تحلیل های فرشاد مومنی برای آینده ایران

کتاب «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» نوشته دکتر فرشاد مومنی، یکی از جامع ترین و جدی ترین آثاری است که به بررسی ریشه های توسعه نیافتگی در ایران می پردازد. این کتاب با نگاهی انتقادی، علمی و راهبردی، نه تنها ماهیت بحران های اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی را تشریح می کند، بلکه ریشه های آن ها را در نحوه سیاست گذاری ها، ساختار قدرت و بی توجهی به عدالت اجتماعی نشان می دهد. تحلیل کلیدی کتاب از دیدگاه توسعه گرایانه مومنی، بر این باور است که توسعه صرفاً افزایش رشد اقتصادی نیست، بلکه مجموعه ای از تحولات نهادی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی است که باید در بستر مشارکت مردمی و عدالت ساختاری رخ دهد.

در شرایط کنونی ایران، که با بحران های اقتصادی مزمن و چالش های اجتماعی و زیست محیطی متعدد مواجه است، مطالعه و تأمل در تحلیل های فرشاد مومنی ضرورتی مضاعف دارد. این اثر، تنها یک متن دانشگاهی نیست، بلکه متنی راهبردی برای درک بهتر از جهت گیری های اقتصادی کشور و چراغ راهی برای سیاست گذاران، پژوهشگران و همه علاقه مندان به آینده اقتصادی کشور محسوب می شود. خواندن این کتاب، نه تنها برای دانشجویان اقتصاد و علوم اجتماعی، بلکه برای هر فرد دغدغه مند نسبت به سرنوشت کشور، یک ضرورت فکری است.

تحلیل های مومنی با تکیه بر تجربه کشورهای موفق، بر این باور است که تنها از مسیر اصلاح نهادهای اقتصادی، شفافیت، مبارزه با فساد، حمایت از تولید ملی، و ارتقای یادگیری ملی می توان به توسعه ای پایدار و فراگیر دست یافت. این کتاب دعوت به تأمل و گفت وگو درباره راه حل های ارائه شده برای برون رفت از بحران ها و حرکت به سوی آینده ای روشن تر است. برای درک عمیق تر این مباحث و دسترسی به کلیت این اثر ارزشمند، توصیه می شود مطالعه کامل کتاب «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» را در برنامه خود قرار دهید.