صدور اجراییه اجراییه نمونه درخواست اجرای حکم

اجراییه فرآیندی حقوقی است که پس از صدور حکم قطعی دادگاه، جهت عملیاتی کردن مفاد آن به جریان می افتد و با ارائه نمونه درخواست اجرای حکم، محکوم له می تواند به حقوق قانونی خود دست یابد. این فرایند شامل مراحل مشخص و الزامات قانونی ویژه ای است که از درخواست اولیه تا وصول حق را در بر می گیرد و نیازمند شناخت دقیق از قوانین و رویه های قضایی است.

پس از آنکه یک پرونده قضایی به سرانجام می رسد و حکم قطعی دادگاه صادر می شود، این تنها نیمی از مسیر احقاق حق است. بخش حیاتی و تکمیل کننده این فرآیند، اجرای عملی حکم صادره است. در نظام حقوقی ایران، این مرحله با تقاضای صدور اجراییه آغاز می شود که به محکوم له (خواهان) این امکان را می دهد تا با اتکا به قوه قهریه دولت، مفاد حکم را محقق سازد. عدم آشنایی با ظرایف و پیچیدگی های این مرحله، می تواند منجر به اطاله دادرسی و دشواری در وصول حقوق شود. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی، به بررسی تمامی ابعاد «صدور اجراییه» و «اجرای حکم» می پردازد تا مخاطبان با مراحل قانونی، مدارک ضروری، مراجع صالح و نکات کلیدی این فرآیند آشنا شوند. از وکلای باتجربه گرفته تا دانشجویان حقوق و حتی عموم مردم که با این پیچیدگی های حقوقی مواجه هستند، می توانند از این محتوا بهره برداری کنند و با آگاهی کامل گام در این مسیر بگذارند.

مفهوم صدور اجراییه و اجرای حکم: تمایز و ارتباط

در نظام حقوقی، دو مفهوم «صدور اجراییه» و «اجرای حکم» اغلب به صورت مترادف به کار می روند، اما دارای تمایزات بنیادین و ارتباطی تنگاتنگ هستند که درک آن ها برای هر ذینفعی ضروری است. صدور اجراییه، نخستین گام در مسیر عملیاتی کردن یک حکم قطعی دادگاه است. این فرآیند به معنای درخواست کتبی محکوم له از دادگاه نخستین صادرکننده رأی است تا سندی رسمی تحت عنوان «برگ اجراییه» صادر شود. هدف از این برگ، تبدیل حکم قضایی به دستور رسمی و قابل اجرا برای مراجع ذی ربط است و بدون آن، هیچ عملیات اجرایی نمی تواند آغاز شود. این برگ شامل مشخصات طرفین، موضوع حکم و دستور اجرای آن است.

در مقابل، اجرای حکم به مجموعه عملیات و اقدامات عملی گفته می شود که پس از صدور و ابلاغ اجراییه، توسط دایره اجرای احکام دادگستری صورت می گیرد تا مفاد حکم دادگاه به مرحله تحقق برسد. این اقدامات می تواند شامل توقیف اموال، فروش آن ها از طریق مزایده، تخلیه ملک، تحویل مال معین یا الزام به انجام کاری باشد. اجرای حکم، جنبه عملیاتی و قهری فرآیند است که با نظارت قاضی اجرای احکام و توسط مأمورین اجرا به انجام می رسد و هدف نهایی آن، وصول حق و حقوق محکوم له است.

بنابراین، ارتباط بین این دو مفهوم یک رابطه علّی و معلولی است؛ صدور اجراییه به مثابه مجوز و آغازگر فرآیند اجرای حکم است و بدون آن، دایره اجرای احکام قادر به انجام هیچ اقدامی نخواهد بود. به عبارت دیگر، اجراییه پل ارتباطی بین حکم قطعی دادگاه و عملیات اجرایی است و تضمین می کند که فرآیند اجرای حکم بر اساس تشریفات و ضوابط قانونی پیش برود.

مبانی قانونی صدور اجراییه و اجرای حکم در ایران

چارچوب حقوقی صدور اجراییه و اجرای احکام در ایران بر پایه چندین قانون اصلی و آیین نامه بنا شده است. آشنایی با این مبانی قانونی برای هر فردی که درگیر این فرآیند است، از اهمیت بالایی برخوردار است:

قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1356)

این قانون، مهم ترین سند قانونی در خصوص نحوه اجرای احکام مدنی است و مواد آن به صورت جامع به مراحل، شرایط، مراجع و جزئیات عملیات اجرایی می پردازند:

• ماده 1: به لزوم قطعی بودن حکم برای آغاز اجرای آن اشاره دارد و مبنای اصلی هرگونه اقدام اجرایی را قطعیت رأی می داند.
• ماده 2: شرط تقاضای کتبی محکوم له یا نماینده قانونی وی را برای اجرای حکم الزامی می کند و بیان می دارد که بدون این تقاضا، حکم به مرحله اجرا نخواهد رسید.
• ماده 3: بر معین و منجز بودن موضوع حکم تأکید دارد و اعلام می کند حکمی که موضوع آن مبهم و نامعین باشد، قابل اجرا نیست.
• ماده 4: مقرر می دارد که اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری را پیش بینی کرده باشد. این ماده همچنین تصریح می کند که احکام اعلامی که مستلزم انجام عملی از سوی محکوم علیه نیستند (مانند اعلام صحت سند)، نیازی به اجراییه ندارند.
• ماده 5: مرجع صدور اجراییه را دادگاه نخستین صادرکننده رأی معرفی می کند، حتی اگر رأی در مراجع بالاتر (مانند تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور) تأیید شده باشد.
• ماده 6: به محتویات برگ اجراییه (از جمله نام و مشخصات طرفین، موضوع حکم و مسئولیت پرداخت حق اجرا) اشاره دارد.
• مواد 7 تا 11: به جزئیات ابلاغ اجراییه و نحوه تصحیح یا ابطال اجراییه در صورت وجود اشتباه می پردازند.

قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379)

این قانون، بستر کلی دادرسی مدنی را فراهم می کند و مواد مرتبط با ابلاغ آراء و قطعیت آن ها، در فرآیند اجراییه نقش حیاتی دارند. به عنوان مثال، ماده 302 این قانون به لزوم ابلاغ صحیح حکم یا قرار به طرفین یا وکلای آن ها تأکید می کند که یکی از شروط اصلی صدور اجراییه است.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1394)

این قانون به طور خاص به چگونگی اجرای احکام مربوط به محکومیت های مالی می پردازد و ابزارهای لازم برای استیفای حقوق مالی محکوم له را فراهم می آورد:

• ماده 1: تعیین می کند که در صورت خودداری محکوم علیه از اجرای حکم مالی، اگر محکوم به عین معین باشد، مال اخذ و تسلیم می شود و در غیر این صورت، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین توقیف و از محل آن محکوم به استیفا می شود.
• ماده 2: تکلیف مرجع اجراکننده رأی را به شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه به تقاضای محکوم له مشخص می کند و بر نقش فعال مرجع اجرا در این زمینه تأکید دارد.
• ماده 27: شمول مقررات این قانون را به گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که اجرای آن ها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، گسترش می دهد.

علاوه بر این قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های صادره از سوی قوه قضائیه نیز می توانند در نحوه اجرای احکام مؤثر باشند. درک این چارچوب قانونی، نه تنها مسیر اجرا را هموار می کند بلکه به جلوگیری از سوءتفاهم ها و اعتراضات احتمالی کمک شایانی می نماید.

شرایط لازم برای صدور اجراییه قضایی

صدور اجراییه نیازمند احراز مجموعه ای از شرایط است که به دو دسته ماهوی (مربوط به اصل حکم) و شکلی (مربوط به فرآیند درخواست) تقسیم می شوند. رعایت این شرایط برای قانونی و معتبر بودن اجراییه الزامی است:

شرایط ماهوی صدور اجراییه

این شرایط مستقیماً به محتوای حکم صادره و وضعیت حقوقی آن ارتباط دارند و دادگاه پیش از صدور اجراییه، باید از وجود آن ها اطمینان حاصل کند:

• قطعی بودن حکم: این از اساسی ترین شرایط است. حکم باید به مرحله ای رسیده باشد که دیگر قابلیت اعتراض (تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی یا واخواهی) را نداشته باشد. احراز قطعی بودن حکم معمولاً از طریق استعلام از شعبه صادرکننده رأی، بررسی سابقه پرونده در سامانه ثنا، یا اخذ گواهی قطعیت از دفتر دادگاه صورت می گیرد. اگر حکم هنوز قطعی نشده باشد، دادگاه از صدور اجراییه خودداری خواهد کرد.
• ابلاغ صحیح حکم به محکوم علیه: حکم قطعی باید به نحو صحیح و مطابق با مقررات آیین دادرسی مدنی به محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ابلاغ شده باشد. ابلاغ می تواند «واقعی» (تسلیم مستقیم به خود فرد) یا «قانونی» (از طریق ابلاغیه الکترونیکی در سامانه ثنا، انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار برای مجهول المکان ها) باشد. تاریخ ابلاغ حکم، مبدأ محاسبه مواعد قانونی برای اجرای داوطلبانه است.
• معین و منجز بودن موضوع حکم: موضوع حکم باید کاملاً روشن، مشخص و بدون هیچ گونه ابهامی باشد تا امکان اجرای آن به وجود آید. به عنوان مثال، حکمی که صرفاً به «انجام تعهد» بدون ذکر دقیق جزئیات آن صادر شده باشد، یا پرداخت «مقداری پول» بدون تعیین مبلغ دقیق، قابل اجرا نیست. محکوم به باید به گونه ای باشد که مأمور اجرا بتواند عیناً آن را شناسایی و اجرا کند.
• اجرایی بودن حکم (عدم اعلامی بودن): حکم باید متضمن الزام به انجام عملی، پرداخت مالی یا تحویل شیئی باشد. احکام اعلامی، مانند اعلام صحت یک سند یا بطلان یک معامله، که صرفاً وضعیت حقوقی را مشخص می کنند و نیاز به اقدام اجرایی از سوی محکوم علیه ندارند، قابل صدور اجراییه نیستند. این احکام خودبه خود و با صدور، اعتبار و آثار قانونی خود را خواهند داشت.

شرایط شکلی صدور اجراییه

این شرایط مربوط به نحوه درخواست اجراییه و تشریفات اداری آن است:

• درخواست کتبی محکوم له یا نماینده قانونی وی: برای شروع فرآیند اجراییه، محکوم له یا نماینده قانونی او (وکیل، ولی، قیم، مدیر شرکت و…) باید با مراجعه به مراجع ذی صلاح، درخواست کتبی خود را برای صدور اجراییه تقدیم کند. این درخواست شفاهی قابل قبول نیست.
• ثبت درخواست در مراجع ذی صلاح: در حال حاضر، تمامی درخواست های صدور اجراییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می شوند. متقاضیان باید با در دست داشتن مدارک لازم به این دفاتر مراجعه کرده و فرم های مربوطه را تکمیل نمایند.
• گذشت مواعد قانونی (پس از ابلاغ اجراییه): پس از صدور اجراییه توسط دادگاه و ابلاغ آن به محکوم علیه، معمولاً یک مهلت 10 روزه به وی داده می شود تا حکم را به صورت داوطلبانه اجرا کند. در صورت عدم اجرای حکم در این مدت، عملیات اجرایی رسماً آغاز خواهد شد.

مرجع صالح برای صدور اجراییه و اجرای حکم

شناخت دقیق مرجع صالح برای صدور و اجرای اجراییه، از اهمیت بالایی برخوردار است و از اتلاف وقت و سردرگمی جلوگیری می کند. این مراجع نقش های متفاوتی در فرآیند اجرای حکم ایفا می کنند:

• دادگاه نخستین صادرکننده رأی: طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، مرجع صالح برای صدور اجراییه، دادگاه نخستین است که رأی اولیه را صادر کرده است. این قاعده حتی در مواردی که حکم در مراحل بالاتر (مانند دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور) تأیید یا اصلاح شده باشد، پابرجا است. به عبارت دیگر، پس از قطعیت رأی، محکوم له باید درخواست صدور اجراییه را به شعبه ای از دادگاه بدوی که حکم اصلی را صادر کرده، تقدیم نماید. دادگاه پس از بررسی درخواست و احراز شرایط قانونی، اقدام به صدور برگ اجراییه می کند.
• دفاتر خدمات قضایی الکترونیک: نقش این دفاتر به عنوان واسطه ای برای ثبت و ارسال درخواست های قضایی، از جمله درخواست صدور اجراییه، تعریف می شود. متقاضیان باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی یا از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی (ثنا)، درخواست کتبی خود را به همراه مدارک لازم ثبت کنند. این دفاتر، درخواست را به صورت الکترونیکی به دادگاه نخستین صادرکننده رأی ارسال می کنند.
• دایره اجرای احکام دادگستری: پس از صدور برگ اجراییه توسط دادگاه نخستین و ابلاغ صحیح آن به محکوم علیه، پرونده اجرایی به دایره اجرای احکام دادگستری که ذیل همان دادگاه فعالیت می کند، ارجاع داده می شود. این دایره مسئولیت اصلی و عملیاتی اجرای حکم را بر عهده دارد. قاضی اجرای احکام و مأمورین اجرا، تحت نظارت این دایره، اقداماتی نظیر شناسایی و توقیف اموال، مزایده و فروش آن ها، و در نهایت وصول محکوم به و ایصال آن به محکوم له را انجام می دهند. نقش دایره اجرای احکام، از مرحله صدور اجراییه تا حصول نتیجه نهایی، کلیدی و محوری است.

مراحل گام به گام درخواست صدور اجراییه و پیگیری اجرای حکم

فرآیند اجرای حکم، یک مسیر چند مرحله ای است که هر گام آن اهمیت ویژه ای دارد. آگاهی از این مراحل به ذینفعان کمک می کند تا با سازماندهی و دقت بیشتری اقدام کنند:

گام 1: احراز و دریافت حکم قطعی

قبل از هر اقدامی، لازم است که از قطعی شدن حکم اطمینان حاصل شود. حکم دادگاه می تواند در مراحل بدوی، تجدیدنظر یا فرجام خواهی قطعی شود. برای احراز قطعیت، می توان به دفتر شعبه صادرکننده رأی مراجعه کرد و درخواست گواهی قطعیت نمود، یا از طریق سامانه ثنا، وضعیت نهایی پرونده را بررسی کرد. دریافت نسخه ای از دادنامه قطعی (ترجیحاً نسخه ممهور و برابر با اصل شده) از اهمیت بالایی برخوردار است.

گام 2: تهیه مدارک لازم

مدارک مورد نیاز برای درخواست صدور اجراییه باید به دقت تهیه و برابر با اصل شوند. این مدارک عبارتند از:

• تصویر مصدق (برابر با اصل) دادنامه قطعی.
• تصویر مصدق ابلاغیه حکم قطعی به محکوم علیه (اثبات ابلاغ صحیح حکم).
• تصویر کارت ملی و شناسنامه متقاضی (محکوم له) یا وکیل قانونی وی.
• وکالت نامه رسمی (در صورتی که وکیل از طرف موکل اقدام می کند).
• سایر مستندات مرتبط با موضوع حکم (مانند سند ملک در دعاوی ملکی، فاکتورها و قراردادها در دعاوی مالی و…).

گام 3: نگارش درخواست صدور اجراییه

درخواست صدور اجراییه باید به صورت کتبی، با ذکر مشخصات دقیق طرفین، شماره و تاریخ دادنامه قطعی، موضوع محکومیت و ذکر مواد قانونی مرتبط تنظیم شود. دقت در نگارش این درخواست از اهمیت بالایی برخوردار است تا ابهامی در روند اجرایی ایجاد نشود. در بخش های بعدی، نمونه های کاربردی از این درخواست ارائه شده است.

گام 4: ثبت درخواست در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک و پرداخت هزینه ها

با در دست داشتن تمامی مدارک لازم و درخواست کتبی، باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت نمایید. این دفاتر، درخواست را به صورت سیستمی به دادگاه نخستین صادرکننده حکم ارسال می کنند. در این مرحله، پرداخت هزینه های دادرسی و اجرایی، از جمله هزینه نیم عشر اجرایی، ضروری است. این هزینه ها در ابتدا توسط محکوم له پرداخت می شوند اما در صورت اجرای حکم، از محکوم علیه وصول خواهند شد.

گام 5: صدور اجراییه توسط دادگاه

پس از دریافت درخواست و مدارک از دفاتر خدمات قضایی، دادگاه نخستین صادرکننده رأی، پرونده را بررسی کرده و در صورت احراز تمامی شرایط قانونی، اقدام به صدور برگ اجراییه می نماید. این برگ سندی رسمی است که دستور اجرای حکم را صادر می کند و شامل مشخصات کامل طرفین، مشخصات دادنامه، و موضوع محکومیت است. برگ اجراییه ممهور به مهر و امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر خواهد بود.

گام 6: ابلاغ اجراییه به محکوم علیه

برگ اجراییه صادر شده باید به نحو صحیح و قانونی به محکوم علیه ابلاغ شود. این ابلاغ نیز عموماً از طریق سامانه ثنا صورت می گیرد. از تاریخ ابلاغ اجراییه، محکوم علیه 10 روز فرصت دارد تا به صورت داوطلبانه مفاد حکم را اجرا کند. عدم ابلاغ صحیح، می تواند منجر به ابطال عملیات اجرایی شود.

گام 7: ارجاع پرونده به دایره اجرای احکام

در صورتی که محکوم علیه ظرف مهلت 10 روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه، حکم را اجرا نکند، پرونده اجراییه به دایره اجرای احکام دادگستری ارجاع می شود. این دایره زیر نظر قاضی اجرای احکام، مسئولیت پیگیری عملیات اجرایی را بر عهده خواهد گرفت.

گام 8: پیگیری عملیات اجرایی

در این مرحله، عملیات اجرایی برای وصول حق محکوم له آغاز می شود. محکوم له می تواند با همکاری با دایره اجرای احکام، در تسریع روند اجرا نقش مهمی ایفا کند. این اقدامات شامل:

• معرفی اموال محکوم علیه: محکوم له می تواند با معرفی اموال و دارایی های محکوم علیه (از قبیل حساب های بانکی، املاک، خودرو، سهام، حقوق و …) به دایره اجرای احکام، به شناسایی و توقیف آن ها کمک کند.
• توقیف اموال: دایره اجرای احکام پس از شناسایی، اقدام به توقیف اموال منقول و غیرمنقول، مطالبات و وجوه در حساب های بانکی محکوم علیه می نماید.
• مزایده و فروش اموال: در صورت لزوم، اموال توقیف شده پس از ارزیابی توسط کارشناس، از طریق مزایده به فروش رسیده و از محل حاصله، محکوم به به محکوم له پرداخت می شود.
• مطالبه محکوم به: دریافت مستقیم وجه یا تحویل عین مال توسط دایره اجرا.

شناسایی دقیق و معرفی به موقع اموال و دارایی های محکوم علیه توسط محکوم له، یکی از مهم ترین عوامل تسریع بخش و موفقیت آمیز در فرآیند اجرای حکم است. پیگیری فعالانه در این مرحله می تواند از اطاله فرآیند به طور چشمگیری جلوگیری کند.

در این مرحله، دایره اجرای احکام موظف است مستثنیات دین (اموالی که برای معیشت ضروری محکوم علیه و خانواده اش لازم است و قانوناً قابل توقیف نیستند، مانند منزل مسکونی متناسب با نیاز، اثاثیه ضروری زندگی، ابزار کار و…) را رعایت نماید.

نمونه درخواست صدور اجراییه از دادگاه: فرم جامع و کاربردی

در این بخش، نمونه هایی کاربردی برای درخواست صدور اجراییه ارائه شده است که می تواند راهنمای مناسبی برای تنظیم درخواست باشد. توجه به این نکته ضروری است که این درخواست ها در حال حاضر از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیک ثبت و به دادگاه ارسال می شوند و صرفاً جنبه راهنما دارند.

نمونه 1: درخواست صدور اجراییه برای حکم مالی (مطالبه وجه)

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام

موضوع: درخواست صدور اجراییه نسبت به دادنامه قطعی

احتراماً، به استحضار می رساند:

اینجانب [نام و نام خانوادگی محکوم له] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [کدملی]، با نشانی [نشانی کامل]، محکوم له پرونده کلاسه [کلاسه پرونده اصلی] می باشم که منجر به صدور دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ صدور دادنامه] از آن شعبه محترم گردیده است.
موضوع محکومیت: مطالبه وجه به مبلغ [مبلغ به عدد] ریال ([مبلغ به حروف] ریال) بابت [مثال: مطالبه سفته/چک/تعهد قراردادی/مهریه/اجرت المثل].
مشخصات محکوم علیه: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [کدملی محکوم علیه]، با نشانی [نشانی کامل].
تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به محکوم علیه: [تاریخ ابلاغ].

با عنایت به قطعی بودن دادنامه فوق الذکر و عدم اجرای داوطلبانه مفاد آن توسط محکوم علیه در مهلت قانونی، مستنداً به مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوطه، بدین وسیله تقاضای صدور و ابلاغ اجراییه و پیگیری اجرای مفاد دادنامه یاد شده را از محضر دادگاه محترم دارم.

ضمائم:
1. تصویر مصدق دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه].
2. تصویر مصدق ابلاغیه دادنامه قطعی به محکوم علیه.
3. تصویر کارت ملی و شناسنامه محکوم له.
4. [سایر مستندات مرتبط با نوع حکم مالی مانند سفته، چک، قرارداد و...].

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی محکوم له]
امضاء:
تاریخ:

نمونه 2: درخواست صدور اجراییه برای حکم غیرمالی (مثال: خلع ید)

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام

موضوع: درخواست صدور اجراییه نسبت به دادنامه قطعی

احتراماً، به استحضار می رساند:

اینجانب [نام و نام خانوادگی محکوم له] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [کدملی]، با نشانی [نشانی کامل]، محکوم له پرونده کلاسه [کلاسه پرونده اصلی] می باشم که منجر به صدور دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ صدور دادنامه] از آن شعبه محترم گردیده است.
موضوع محکومیت: خلع ید از پلاک ثبتی [شماره پلاک] فرعی از [شماره اصلی] بخش [شماره بخش] واقع در [آدرس کامل ملک مطابق سند].
مشخصات محکوم علیه: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [کدملی محکوم علیه]، با نشانی [نشانی کامل].
تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به محکوم علیه: [تاریخ ابلاغ].

با عنایت به قطعی بودن دادنامه فوق الذکر و عدم اجرای داوطلبانه مفاد آن توسط محکوم علیه در مهلت قانونی، مستنداً به مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوطه، بدین وسیله تقاضای صدور و ابلاغ اجراییه و پیگیری اجرای مفاد دادنامه یاد شده را از محضر دادگاه محترم دارم.

ضمائم:
1. تصویر مصدق دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه].
2. تصویر مصدق ابلاغیه دادنامه قطعی به محکوم علیه.
3. تصویر کارت ملی و شناسنامه محکوم له.
4. تصویر مصدق سند مالکیت پلاک ثبتی فوق الذکر.

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی محکوم له]
امضاء:
تاریخ:

نمونه 3: درخواست صدور اجراییه از طرف وکیل

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام

موضوع: درخواست صدور اجراییه نسبت به دادنامه قطعی

احتراماً، به استحضار می رساند:

اینجانب [نام و نام خانوادگی وکیل] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [کدملی]، به شماره پروانه وکالت [شماره پروانه] و نشانی [نشانی دفتر وکالت]، وکیل پایه یک دادگستری و به وکالت از موکل خود آقای/خانم [نام و نام خانوادگی موکل] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [کدملی موکل]، با نشانی [نشانی کامل موکل]، محکوم له پرونده کلاسه [کلاسه پرونده اصلی] می باشم که منجر به صدور دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ صدور دادنامه] از آن شعبه محترم گردیده است.
موضوع محکومیت: [موضوع محکومیت را به طور کامل و دقیق ذکر کنید، مثال: مطالبه وجه سفته به مبلغ ... ریال، یا خلع ید از پلاک ثبتی و ...]
مشخصات محکوم علیه: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [کدملی محکوم علیه]، با نشانی [نشانی کامل].
تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به محکوم علیه: [تاریخ ابلاغ].

با عنایت به قطعی بودن دادنامه فوق الذکر و عدم اجرای داوطلبانه مفاد آن توسط محکوم علیه در مهلت قانونی، مستنداً به مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوطه، بدین وسیله تقاضای صدور و ابلاغ اجراییه و پیگیری اجرای مفاد دادنامه یاد شده را از محضر دادگاه محترم دارم.

ضمائم:
1. تصویر مصدق دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه].
2. تصویر مصدق ابلاغیه دادنامه قطعی به محکوم علیه.
3. تصویر مصدق وکالت نامه رسمی.
4. [سایر مستندات لازم بسته به نوع حکم، مانند سند مالکیت، سفته و...].

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی وکیل]
امضاء:
تاریخ:

نکات مهم و اشتباهات رایج در فرایند صدور و اجرای اجراییه

فرآیند صدور و اجرای اجراییه، گرچه در ظاهر مشخص است، اما مملو از جزئیات و ظرافت هایی است که عدم توجه به آن ها می تواند منجر به تأخیر، هزینه های اضافی یا حتی شکست در اجرای حکم شود. در ادامه به برخی از مهم ترین نکات و اشتباهات رایج اشاره می شود:

• عدم پیگیری پس از ثبت درخواست: بسیاری از محکوم له ها تصور می کنند که با ثبت درخواست صدور اجراییه، کار آن ها به اتمام رسیده است. در حالی که پیگیری مستمر در دفاتر خدمات قضایی، دفتر دادگاه و دایره اجرای احکام برای تسریع و اطلاع از وضعیت پرونده ضروری است.
• ارائه مدارک ناقص یا اشتباه: از متداول ترین اشتباهات، نقص در مدارک، به ویژه عدم ارائه تصویر مصدق دادنامه قطعی یا ابلاغیه صحیح آن است. این نقص می تواند منجر به رد درخواست یا برگشت پرونده شود.
• عدم اطلاع از اموال محکوم علیه: در احکام مالی، اگر محکوم له اطلاعات کافی درباره اموال و دارایی های محکوم علیه نداشته باشد، دایره اجرای احکام نیز با محدودیت هایی مواجه خواهد شد. تلاش برای شناسایی و معرفی اموال، نقش حیاتی در موفقیت آمیز بودن اجرا دارد.
• نادیده گرفتن مواعد قانونی: عدم رعایت مهلت های قانونی، مانند مهلت 10 روزه محکوم علیه برای اجرای داوطلبانه حکم یا مهلت های اعتراض، می تواند فرآیند را دچار مشکل کند.
• اشتباه در تعیین مرجع صالح: درخواست صدور اجراییه باید حتماً خطاب به دادگاه نخستین صادرکننده رأی تقدیم شود، نه دادگاه تجدیدنظر یا مستقیماً به دایره اجرای احکام.
• عدم توجه به مستثنیات دین: شناخت اموالی که طبق قانون قابل توقیف نیستند (مستثنیات دین)، برای محکوم له اهمیت دارد. درخواست توقیف چنین اموالی نه تنها بی فایده است، بلکه می تواند باعث طولانی شدن فرآیند شود.
• غفلت از اعتراضات احتمالی محکوم علیه: محکوم علیه ممکن است به طرق مختلف به اجراییه اعتراض کند (مثلاً ادعای اعسار از پرداخت، اعتراض ثالث، یا طرح دعوای متقابل). محکوم له باید آمادگی دفاع و پیگیری حقوقی در قبال این اعتراضات را داشته باشد.
• عدم ثبت صحیح نشانی محکوم علیه: در صورتی که نشانی محکوم علیه به درستی ثبت نشود، ابلاغ اجراییه با مشکل مواجه شده و می تواند به تأخیر در اجرای حکم یا نیاز به ابلاغ از طریق آگهی (که زمان بر است) منجر شود.

مدت زمان رسیدگی و اجرای حکم

تعیین زمان دقیق برای رسیدگی و اجرای یک حکم قضایی دشوار است، چرا که این فرآیند تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. با این حال، می توان به نکات کلی و عوامل مؤثر بر طولانی شدن یا تسریع این روند اشاره کرد:

• پیچیدگی پرونده: هرچه موضوع حکم پیچیده تر باشد (مثلاً پرونده های مربوط به اموال متعدد، اختلافات شرکت ها، یا اجرای احکام مرتبط با ورشکستگی)، زمان بیشتری برای اجرای کامل آن نیاز است. احکامی که نیازمند کارشناسی های متعدد یا اقدامات پیچیده قضایی هستند، به مراتب طولانی تر خواهند بود.
• همکاری محکوم علیه: اگر محکوم علیه پس از ابلاغ اجراییه، داوطلبانه مفاد حکم را اجرا کند، فرآیند در کوتاه ترین زمان ممکن به اتمام می رسد. اما در صورت مقاومت یا عدم همکاری وی، دایره اجرای احکام باید از ابزارهای قهری (مانند توقیف و مزایده) استفاده کند که زمان بر است.
• حجم کار دایره اجرای احکام: تعداد بالای پرونده ها در دایره اجرای احکام دادگستری و کمبود نیروی انسانی، می تواند به نوبه خود باعث تأخیر در رسیدگی و اجرای سریع تر پرونده ها شود.
• شناسایی اموال و دارایی ها: در احکام مالی، مدت زمان توقیف و فروش اموال بستگی زیادی به سرعت شناسایی و معرفی اموال توسط محکوم له، فرآیند ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری، و مراحل قانونی مزایده دارد. کشف اموال پنهان شده محکوم علیه می تواند هفته ها یا ماه ها به طول انجامد.
• اعتراضات و شکایات جانبی: طرح دعاوی و اعتراضات جانبی توسط محکوم علیه یا اشخاص ثالث (مانند اعتراض ثالث اجرایی، دعوای اعسار، یا اعتراض به توقیف اموال)، می تواند به طور موقت یا دائم عملیات اجرایی را متوقف کند یا به تأخیر بیندازد.

به طور کلی، ثبت درخواست اجراییه و صدور برگ آن چند روز تا یک هفته زمان می برد. اما عملیات اجرایی، بسته به عوامل ذکر شده، می تواند از چند هفته تا چندین ماه و حتی در برخی موارد پیچیده، سال ها به طول انجامد. پیگیری مستمر و فعالانه محکوم له می تواند تا حد زیادی در تسریع این فرآیند مؤثر باشد.

هزینه های اجرایی و نحوه محاسبه آن

اجرای یک حکم قضایی، همانند مراحل دادرسی، مستلزم پرداخت هزینه هایی است که قانوناً بر عهده محکوم علیه است، اما در ابتدا ممکن است محکوم له ملزم به پرداخت آن ها شود. آگاهی از این هزینه ها برای مدیریت مالی و پیش بینی های لازم ضروری است:

• نیم عشر اجرایی: اصلی ترین هزینه در فرآیند اجرای احکام، نیم عشر اجرایی است. این هزینه معادل 5 درصد از مبلغ محکوم به (در احکام مالی) می باشد. به عنوان مثال، اگر مبلغ محکوم به 100 میلیون ریال باشد، نیم عشر اجرایی 5 میلیون ریال خواهد بود. این مبلغ در ابتدا از محکوم له اخذ می شود، اما در نهایت از محکوم علیه وصول شده و به حساب دولت واریز می گردد. اگر حکم به صورت داوطلبانه ظرف 10 روز پس از ابلاغ اجراییه اجرا شود، این هزینه دریافت نخواهد شد.
• هزینه های کارشناسی: در مواردی که برای ارزیابی اموال توقیف شده (مانند ملک، خودرو، کالاها و…) نیاز به نظر کارشناس رسمی دادگستری باشد، هزینه های کارشناسی باید پرداخت شود. این هزینه ها بسته به نوع و میزان کارشناسی و تعرفه های مصوب قوه قضائیه متغیر است و در ابتدا توسط طرف متقاضی (معمولاً محکوم له) پرداخت می شود.
• هزینه های توقیف و مزایده: شامل هزینه هایی نظیر نگهداری اموال توقیف شده (انبارداری)، آگهی مزایده در روزنامه های کثیرالانتشار، و سایر اقدامات اداری مرتبط با فروش اموال است. این هزینه ها نیز متناسب با نوع و ارزش اموال و تشریفات قانونی مربوطه محاسبه می شوند.
• هزینه های سفر و اقامت (در صورت لزوم): اگر اجرای حکم نیازمند مأموریت خارج از حوزه قضایی باشد، هزینه های سفر و اقامت مأمورین اجرا نیز به هزینه های اجرایی اضافه خواهد شد.

طبق اصول حقوقی و قوانین اجرای احکام، تمامی هزینه های اجرای حکم، از جمله نیم عشر اجرایی، در نهایت بر عهده محکوم علیه است و دایره اجرای احکام مکلف است که این هزینه ها را از اموال وی وصول کرده و به صندوق دولت واریز نماید. در صورتی که محکوم علیه فاقد اموال کافی باشد، ممکن است وصول این هزینه ها با مشکل مواجه شود.

آگاهی از این هزینه ها به محکوم له کمک می کند تا با دید بازتری در مسیر اجرای حکم گام بردارد و پیش بینی های مالی لازم را انجام دهد.

جمع بندی

صدور اجراییه و اجرای حکم، نه یک پایان، بلکه یک مرحله حیاتی و متمم در فرآیند دادرسی است که امکان استیفای حقوق قانونی را فراهم می آورد. این فرآیند، از درخواست اولیه تا وصول نهایی حق، نیازمند دقت، آگاهی از قوانین، و پیگیری مستمر است. در این مقاله کوشیدیم تا با تبیین تمایز بین صدور اجراییه و اجرای حکم، تشریح مبانی قانونی، شرایط لازم، مراجع صالح، و مراحل گام به گام این فرآیند، راهنمایی جامع و کاربردی ارائه دهیم. ارائه نمونه درخواست اجراییه و اشاره به اشتباهات رایج و هزینه های مربوطه نیز با هدف توانمندسازی مخاطبان در این مسیر صورت گرفت. پیچیدگی های حقوقی این مرحله می تواند برای بسیاری از افراد چالش برانگیز باشد. لذا در موارد پیچیده یا در صورت عدم اطمینان، بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص و با تجربه در زمینه اجرای احکام، می تواند به طور چشمگیری در تسریع روند و افزایش کارایی اقدامات اجرایی مؤثر باشد. با شناخت کامل این فرآیند، می توان اطمینان حاصل کرد که احکام قضایی، در نهایت به سرانجام مطلوب رسیده و عدالت تحقق یابد.