رسیدگی به اتهام رباخواری در صلاحیت کدام مرجع است

صلاحیت رسیدگی به اتهام رباخواری در نظام قضایی ایران، بر اساس تفکیک ماهیت عمل، به دو مرجع اصلی تقسیم می شود. جرم رباخواری که جنبه کیفری دارد، بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، در صلاحیت دادگاه های عمومی کیفری قرار می گیرد. در مقابل، دعاوی مربوط به استرداد و رسیدگی به ثروت های نامشروع حاصل از ربا، مستند به اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن، در حیطه صلاحیت دادگاه انقلاب است. این تفکیک با هدف ایجاد رویه واحد قضایی و رفع ابهامات، توسط رای وحدت رویه شماره ۶۸۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور تثبیت شده است.

رباخواری، پدیده ای اقتصادی و اجتماعی است که از دیرباز در جوامع مختلف مورد توجه و تقبیح بوده و در نظام حقوقی و شرعی ایران نیز به عنوان یک جرم با پیامدهای جدی تلقی می شود. ماهیت پیچیده این جرم و ابعاد مالی و کیفری آن، همواره چالش هایی را در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی ایجاد کرده است. پیش از صدور رای وحدت رویه، رویه های قضایی در این زمینه متفاوت بود و دادگاه های عمومی و انقلاب گاهی به دلیل عدم تفکیک دقیق ماهیت پرونده، با یکدیگر دچار اختلاف صلاحیت می شدند. این امر، ضرورت تبیین یکپارچه و قاطع را برای حفظ حقوق متهمین و شاکیان و اجرای عدالت ایجاب می کرد. تحلیل و تبیین این رای وحدت رویه و قوانین مرتبط، برای تمامی فعالان حوزه حقوق و نیز افراد درگیر با این پرونده ها، از اهمیت بالایی برخوردار است.

تفکیک صلاحیت ها بر اساس رای وحدت رویه ۶۸۲

رای وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نقطه عطفی در تبیین و تثبیت صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های رباخواری محسوب می شود. این رای، با ایجاد یک مرز مشخص بین جنبه کیفری جرم رباخواری و جنبه مالی دعاوی ناشی از ثروت های ربوی، به اختلافات رویه ای پایان داد. در این بخش، به تفصیل به صلاحیت هر یک از دادگاه های عمومی و انقلاب در این خصوص می پردازیم.

صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به جرم رباخواری

دادگاه های عمومی کیفری، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رباخواری هستند. این صلاحیت بر مبنای اصول کلی حقوق کیفری و نص صریح ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) استوار است. بر اساس این ماده، هرگاه دو نفر یا بیشتر، معامله ای را با شرط اضافه بر اصل پول، یا کالایی را با شرط اضافه بر اصل آن انجام دهند و این اضافه از نوع ربا باشد، مرتکب جرم رباخواری شده اند.

موضوع اصلی که در صلاحیت دادگاه عمومی قرار می گیرد، پیگرد کیفری فرد یا افراد مرتکب رباخواری، اثبات عنصر مادی و معنوی جرم، و در نهایت تعیین مجازات برای آن هاست. این مجازات می تواند شامل حبس، شلاق، جزای نقدی و رد مال باشد. دادگاه عمومی در این موارد، به عنوان مرجع عام قضایی، به وظیفه اصلی خود یعنی رسیدگی به جرائم و تعیین مجازات بر اساس قانون عمل می کند. نکته حائز اهمیت این است که عنصر جرم و مجازات در این بخش محوریت دارد و هدف، تنبیه مرتکب و بازدارندگی از تکرار جرم است.

برای مثال، اگر فردی به دیگری مبلغی پول قرض دهد و شرط کند که در زمان بازپرداخت، مبلغی بیشتر از اصل پول را دریافت کند، و این اضافه بدون قرارداد شرعی و قانونی و صرفاً به عنوان ربا باشد، عمل او مصداق جرم رباخواری است. شکایات مربوط به این عمل مجرمانه، ابتدا در دادسرا مطرح شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت احراز وقوع جرم، با صدور کیفرخواست به دادگاه عمومی کیفری ارسال می شود تا به جنبه جزایی و مجازات مرتکب رسیدگی شود.

صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی مربوط به ثروت های ناشی از ربا

صلاحیت دادگاه انقلاب در پرونده های مربوط به رباخواری، نه به خود جرم رباخواری، بلکه به دعاوی مرتبط با ثروت های نامشروع کسب شده از طریق ربا برمی گردد. این صلاحیت مستند به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی است. اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت را موظف می سازد تا ثروت های ناشی از ربا، غصب، ارتشاء، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، ازدیاد ناعادلانه ثروت و هرگونه طرق نامشروع دیگر را به نفع بیت المال ضبط و به صاحبان حق بازگرداند.

بر اساس بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۷۳)، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته است. بنابراین، اگر موضوع پرونده، استرداد اموال و ثروت هایی باشد که از طریق ربا کسب شده اند و جنبه مالی و حقوقی دارند، این دادگاه انقلاب است که باید به آن رسیدگی کند. تفاوت کلیدی در اینجاست که دادگاه انقلاب به دنبال «استرداد مال نامشروع» است و نه «مجازات مرتکب جرم» به تنهایی. به عبارت دیگر، هدف از رسیدگی در دادگاه انقلاب، بازگرداندن اموال به بیت المال یا صاحبان واقعی آن است، حتی اگر فرد مرتکب به دلیل موانع قانونی (مانند فوت یا مرور زمان) قابل مجازات کیفری نباشد.

صلاحیت دادگاه انقلاب در پرونده های رباخواری، معطوف به استرداد و رسیدگی به اموال نامشروع کسب شده از طریق ربا است و نه پیگرد کیفری خود جرم رباخواری.

برای روشن تر شدن این تمایز، می توان به این نکته اشاره کرد که دعاوی مالی از اعمال مجرمانه تفکیک می شوند. «دعوا» در عرف حقوقی، مطالبه حق یا امری است که جنبه حقوقی و مالی دارد، در حالی که «عمل مجرمانه» به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. دادگاه انقلاب در این زمینه به جنبه مالی ثروت های نامشروع، از جمله ثروت های ناشی از ربا، می پردازد و هدفش «اعاده وضع به حال سابق» و جلوگیری از انتفاع نامشروع است. این رسیدگی می تواند شامل مواردی باشد که شخصی به واسطه رباخواری، ثروت های کلانی اندوخته و اکنون به دنبال استرداد این اموال به شاکی یا دولت هستیم.

تحلیل رای وحدت رویه شماره ۶۸۲ دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۶۸۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ثمره یک فرآیند پیچیده حقوقی و نیاز مبرم به رفع ابهامات رویه ای بود. درک پیش زمینه ها و دلایل صدور این رای، برای تحلیل دقیق مفاد آن ضروری است.

پیش زمینه و دلایل صدور رای

پیش از صدور رای وحدت رویه ۶۸۲، اختلاف نظرهای متعددی بین شعب مختلف دادگاه ها و حتی شعب دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده های رباخواری وجود داشت. این اختلاف ناشی از تفسیرهای متفاوت از اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون نحوه اجرای این اصل، و ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بود. برخی قضات، با توجه به اینکه ربا در اصل ۴۹ قانون اساسی در کنار سایر جرائم اقتصادی نامشروع آمده است، رسیدگی به تمامی ابعاد ربا را در صلاحیت دادگاه انقلاب می دانستند. در مقابل، عده ای دیگر با استناد به ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی که به صراحت رباخواری را جرم دانسته و مجازات آن را تعیین کرده بود، و همچنین با تکیه بر صلاحیت عام دادگاه های عمومی در رسیدگی به جرایم، معتقد بودند که دادگاه عمومی باید مرجع رسیدگی به جرم رباخواری باشد.

نمونه بارز این اختلاف رویه، پرونده هایی بودند که از استان گلستان (گرگان) به دیوان عالی کشور ارجاع شدند. در یکی از این پرونده ها، شعبه ۱۶ دادگاه عمومی گرگان در مورد اتهام رباخواری، با استناد به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی اصل ۴۹، خود را صالح ندانسته بود. اما شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور، این نظر را تایید کرده و صلاحیت دادگاه انقلاب را پذیرفته بود. در پرونده ای دیگر، شعبه ۱۱ دادگاه عمومی گرگان نیز در مورد اتهام مشابه، خود را صالح ندانسته بود، اما این بار شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، با تاکید بر اینکه رباخواری از جمله موارد احصاء شده در ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیست و صلاحیت عام دادگاه های عمومی را محفوظ دانسته، رای به صلاحیت دادگاه عمومی داده بود. این تفاوت آشکار در رویه شعب دیوان عالی کشور، نیاز به طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان را برای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از سرگردانی مراجع قضایی و اصحاب دعوا، ضروری ساخت.

خلاصه استدلال دادستان کل کشور

در جریان بررسی موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظریه دادستان محترم کل کشور، حضرت آیت الله درّی نجف آبادی، نقش محوری در تبیین ابعاد مختلف صلاحیت ها ایفا کرد. استدلال ایشان بر پایه تفکیک ماهیت «دعاوی» از «اعمال مجرمانه» بنا نهاده شد.

1. تفکیک «دعاوی» از «اعمال مجرمانه»: دادستان کل کشور تاکید داشتند که در عرف حقوقی و رویه قضایی، کلمه «دعاوی» منصرف از شکایات و منازعات و اعمال مجرمانه است. بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صرفاً به «دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی» اشاره دارد که این «دعاوی» عمدتاً جنبه مالی و استرداد اموال نامشروع را شامل می شود، نه پیگرد کیفری خود جرم.
2. صلاحیت عام دادگاه های عمومی: استدلال شد که اصول کلی حاکم بر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، صلاحیت عام دادگاه های عمومی را در رسیدگی به جرایم حفظ می کند. جرائمی مانند سرقت، ارتشاء، اختلاس و از جمله ربا، اگرچه ممکن است منجر به تحصیل ثروت نامشروع شوند، اما پیگرد کیفری و تعیین مجازات برای آن ها ذاتاً در صلاحیت دادگاه های عمومی است، مگر اینکه قانون صراحتاً مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
3. ماهیت اصل ۴۹ قانون اساسی: بیان شد که هدف اصلی اصل ۴۹ و قانون نحوه اجرای آن، رسیدگی به «ثروت های ناشی از جرائم» و «دعاوی مربوط به آن ها» است و نه صرفاً رسیدگی به «اعمال مجرمانه». این اصل بیشتر به دنبال ضبط و استرداد اموال نامشروع به نفع بیت المال یا صاحبان حق است. حتی در مواردی که جرم قابل پیگرد کیفری نباشد (مانند مرور زمان یا فوت متهم)، همچنان رسیدگی به ثروت های نامشروع ناشی از آن در صلاحیت دادگاه انقلاب باقی می ماند.

دادستان کل کشور با این استدلال، به صراحت اعلام داشتند که هیچ یک از قوانین موجود، صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری را در رسیدگی به جرم رباخواری نفی نکرده است و «جرم ربا هم از جمله اعمال مجرمانه مشابه جرایم مذکور و فاقد ویژگی خاص جهت عدول از صلاحیت عام دادگاه های عمومی و یا احراز صلاحیت ویژه برای دادگاه های انقلاب است.»

متن و نتیجه نهایی رای وحدت رویه

پس از استماع نظریه دادستان کل کشور و مشاوره های لازم، هیئت عمومی دیوان عالی کشور با اتفاق آراء به شرح زیر رأی صادر کرد:

به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است. بنا به مراتب رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته، به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می شود. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

این رای وحدت رویه، به طور قاطع، صلاحیت ها را تفکیک و روشن کرد. از این پس، هرگونه اتهام مربوط به خود عمل مجرمانه رباخواری و تعیین مجازات برای مرتکب، در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار گرفت. در مقابل، هر پرونده ای که ماهیت آن به استرداد اموال و ثروت های کسب شده از طریق ربا مربوط می شد و جنبه مالی داشت، در صلاحیت دادگاه انقلاب باقی ماند. این تفکیک، نه تنها به اختلافات رویه ای پایان داد، بلکه مسیر شفافی را برای رسیدگی عادلانه و تخصصی به این دست پرونده ها فراهم آورد.

نتیجه این رای، حاکمیت صلاحیت عام دادگاه های عمومی در رسیدگی به جنبه کیفری رباخواری را تثبیت کرد و همزمان بر نقش تخصصی دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی مالی ناشی از ثروت های نامشروع، از جمله ربا، صحه گذاشت. لازم الاتباع بودن این رای برای تمامی دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور، تضمینی برای یکپارچگی و ثبات رویه قضایی در آینده شد.

نکات حقوقی و عملی مرتبط با رباخواری

در کنار مباحث مربوط به صلاحیت مراجع رسیدگی، درک ابعاد حقوقی و عملی جرم رباخواری برای تمامی دست اندرکاران و افراد جامعه اهمیت ویژه ای دارد. آشنایی با تعریف، ارکان، مجازات و نحوه پیگیری این جرم، می تواند به پیشگیری از وقوع آن و همچنین احقاق حقوق متضررین کمک کند.

تعریف و ارکان جرم رباخواری

در نظام حقوقی ایران، ربا از منظر شرعی و قانونی حرام و جرم تلقی می شود. ربا به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

1. ربای قرضی: عبارت است از شرط زیاده در قرض؛ یعنی قرض دهنده به هنگام قرض دادن شرط کند که قرض گیرنده علاوه بر اصل مبلغ یا کالای قرض گرفته شده، مقدار معینی اضافه نیز بپردازد. این نوع ربا صراحتاً در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.
2. ربای معاملی: عبارت است از فروش دو کالای همجنس با وزن یا کیل یکسان، در حالی که یکی از آن ها با اضافه فروخته شود (مثلاً یک کیلو گندم مرغوب در برابر یک کیلو و دویست گرم گندم نامرغوب). این نوع ربا نیز از منظر شرعی حرام است، اما جرم انگاری مستقیم آن به پیچیدگی های بیشتری نیاز دارد و بیشتر مصادیق آن تحت عنوان ربای قرضی یا معامله ربوی مورد پیگرد قرار می گیرند.

برای تحقق جرم رباخواری بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، ارکان زیر باید محقق شوند:

• عنصر قانونی: وجود ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی که رباخواری را جرم دانسته است.
• عنصر مادی:
  • معامله یا قرض ربوی: انجام معامله ای که در آن شرط زیاده (ربا) وجود دارد.
  • اخذ ربا: دریافت مبلغ یا کالای اضافه بر اصل، تحت عنوان ربا.
• عنصر معنوی:
  • قصد ربا: فرد (رباگیرنده) باید قصد دریافت اضافه و ربا را داشته باشد.
  • علم طرفین: هر دو طرف معامله (ربادهنده و رباگیرنده) باید به ربوی بودن معامله آگاه باشند. اگر یکی از طرفین ناآگاه باشد، ممکن است فقط طرف آگاه به رباخواری مجرم شناخته شود یا جرم رباخواری اساساً محقق نشود.

لازم به ذکر است که قانونگذار در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی استثنائاتی را برای تحقق جرم رباخواری قائل شده است؛ از جمله ربا بین پدر و فرزند، زن و شوهر، و مسلمان و کافر حربی. این موارد از شمول مجازات جرم رباخواری خارج هستند.

مجازات جرم رباخواری

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات های سنگینی برای جرم رباخواری تعیین کرده است که نشان از اهمیت و قبح این عمل در نظام حقوقی ایران دارد. بر اساس این ماده:

«هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر عنوانی از قبیل بیع، صلح، اجاره و امثال آن که جنبه ربوی داشته باشد، ممنوع است. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز رد مال مورد ربا به صاحبش محکوم می گردند.»

عناصر اصلی مجازات عبارتند از:

• حبس: از شش ماه تا سه سال.
• شلاق: تا ۷۴ ضربه.
• رد مال: این بخش از مجازات اهمیت ویژه ای دارد. «رد مال مورد ربا به صاحبش» به این معناست که تمام اموالی که از طریق ربا به دست آمده اند، باید به صاحب اصلی آن بازگردانده شوند. این رد مال، جنبه ترمیمی و جبرانی جرم را دارد و فراتر از مجازات کیفری است. اگر صاحبان مال مشخص نباشند، مال به نفع بیت المال ضبط خواهد شد.

این مجازات ها برای هر سه گروه درگیر در ربا (ربادهنده، رباگیرنده و واسطه) قابل اعمال است، مگر اینکه یکی از طرفین اضطرار به دریافت ربا داشته باشد که در این صورت فقط طرف ربادهنده مجازات می شود و طرف گیرنده ربا به دلیل اضطرار معاف از مجازات خواهد بود.

تفاوت ربا با بهره بانکی و سایر سودهای مشروع

یکی از ابهامات رایج در جامعه، تفاوت میان ربا با بهره های بانکی و سایر سودهای مشروع است. بسیاری از افراد این دو مفهوم را یکسان می دانند، در حالی که از منظر حقوقی و شرعی تفاوت های ماهوی بین آن ها وجود دارد:

1. بهره بانکی: در نظام بانکداری اسلامی، سود حاصل از تسهیلات بانکی، تحت عنوان «بهره» به معنای ربا نیست. بانک ها بر اساس قراردادهای شرعی مانند مشارکت، مضاربه، مرابحه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله، به مشتریان تسهیلات ارائه می دهند. در این قراردادها، بانک در سود و زیان مشارکت دارد یا به ازای خدمات و تسهیلات مشخص، سودی را دریافت می کند که از قبل نرخ آن تعیین شده است. این سود، نتیجه فعالیت اقتصادی مشروع و بر اساس ضوابط شرعی و قانونی است، نه صرفاً اضافه بر اصل پول در قرض.
2. سودهای مشروع: هرگونه سودی که در معاملات و فعالیت های اقتصادی بر اساس قراردادهای شرعی و قانونی و با رعایت ضوابط حاکم بر بازار و اقتصاد صورت گیرد، مشروع تلقی می شود. برای مثال، سود حاصل از خرید و فروش کالا، اجاره ملک، یا سرمایه گذاری در بورس، تا زمانی که مبتنی بر اصول و قواعد شرعی و قانونی باشد، ربا نیست.

تمایز اصلی در این است که در ربا، دریافت اضافه بر اصل صرفاً به دلیل گذشت زمان و بدون هیچ فعالیت اقتصادی، ریسک پذیری یا خدمتی صورت می گیرد، در حالی که در بهره بانکی و سودهای مشروع، این اضافه بر مبنای مشارکت در یک فعالیت اقتصادی، ارائه خدمات یا پذیرش ریسک های تجاری و مالی است.

نحوه شکایت و پیگیری پرونده رباخواری

در صورتی که فردی قربانی رباخواری شده یا از وقوع آن مطلع شود، می تواند مراحل قانونی زیر را برای شکایت و پیگیری پرونده طی کند:

1. مراحل اولیه:
   • تنظیم شکواییه: شاکی باید ابتدا یک شکواییه رسمی تنظیم کند که در آن مشخصات خود و متهم (رباگیرنده/ربادهنده/واسطه)، شرح کامل واقعه، زمان و مکان وقوع جرم، و میزان مال ربوی به دست آمده را ذکر نماید.
   • ارائه مدارک: جمع آوری و ارائه کلیه مدارک و مستندات اثبات کننده رباخواری، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مدارک می تواند شامل قراردادهای مکتوب (اگرچه ربوی بودن آن مخفی باشد)، پیامک ها، مکالمات ضبط شده، شهادت شهود، صورت حساب های بانکی، چک ها، سفته ها و هرگونه مدرکی باشد که نشان دهنده شرط زیاده و دریافت ربا باشد.
   • مراجعه به دادسرا: شکواییه و مدارک مربوطه باید به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم ارائه شود.
2. فرآیند رسیدگی:
   • پس از ثبت شکایت، پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع می شود.
   • دادیار یا بازپرس با احضار طرفین و شهود (در صورت وجود)، تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند. این تحقیقات شامل اخذ اظهارات، بررسی اسناد و مدارک، و جمع آوری دلایل دیگر است.
   • در صورت احراز وقوع جرم رباخواری، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه عمومی کیفری ارسال می شود تا به جنبه کیفری جرم و مجازات متهم رسیدگی شود.
   • اگر در خلال تحقیقات، ثروت های نامشروع ناشی از ربا نیز شناسایی شود، دادگاه انقلاب می تواند به موازات یا پس از رسیدگی دادگاه عمومی، به استرداد این اموال طبق اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی کند.

آیا جرم ربا قابل گذشت است؟

بررسی قابلیت گذشت جرم رباخواری، نیازمند تفکیک جنبه عمومی و خصوصی این جرم است. بر اساس قوانین جاری، جرم رباخواری یک جرم غیرقابل گذشت از جنبه عمومی است. این بدان معناست که حتی اگر شاکی خصوصی (ربادهنده یا متضرر از ربا) از شکایت خود صرف نظر کند یا رضایت دهد، جنبه عمومی جرم همچنان باقی است و دادستان مکلف به پیگیری پرونده و اعمال مجازات قانونی خواهد بود. دلیل این امر، اهمیت نظم عمومی و منافع جامعه است که با ارتکاب رباخواری خدشه دار می شود.

با این حال، در برخی موارد، رضایت شاکی خصوصی می تواند در تعیین میزان مجازات (مانند تخفیف در حبس یا شلاق) توسط قاضی مؤثر باشد. اما این رضایت به معنای مختومه شدن کامل پرونده و عدم اعمال مجازات نیست. البته، جنبه «رد مال» در جرم رباخواری، ماهیت خصوصی دارد و صرفاً با پرداخت یا استرداد مال ربوی به صاحبش یا رضایت او، از این حیث پرونده مختومه می گردد. به عبارت دیگر، بخش رد مال وابسته به شکایت و درخواست شاکی است، اما بخش مجازات کیفری (حبس و شلاق) جنبه عمومی دارد و با گذشت شاکی ساقط نمی شود.

نقش و اهمیت وکیل در پرونده های رباخواری

پیچیدگی های حقوقی و قضایی مربوط به جرم رباخواری و تفکیک صلاحیت ها، لزوم بهره گیری از مشاوره و وکیل متخصص را بیش از پیش نمایان می سازد. نقش وکیل در این پرونده ها از اهمیت حیاتی برخوردار است:

1. مشاوره حقوقی تخصصی: وکیل با دانش عمیق خود در قوانین کیفری و فقهی، می تواند بهترین راهکار را برای شاکی یا متهم ارائه دهد. این شامل ارزیابی دقیق پرونده، شناسایی مدارک لازم، و تشخیص صلاحیت صحیح مرجع قضایی است.
2. جمع آوری و تحلیل مدارک: اثبات رباخواری اغلب دشوار است و به جمع آوری مستندات قوی نیاز دارد. وکیل متخصص می تواند در شناسایی و جمع آوری این مدارک، و همچنین تحلیل حقوقی آن ها، نقش مؤثری ایفا کند.
3. تنظیم لوایح و دفاع: تنظیم شکواییه، دفاعیه، اعتراض به قرارها و آراء، و سایر لوایح قضایی به صورت حرفه ای و مستند، از جمله وظایف وکیل است که می تواند به طور چشمگیری بر نتیجه پرونده تأثیر بگذارد.
4. حفظ حقوق موکل: وکیل تضمین می کند که حقوق قانونی موکلش در تمامی مراحل دادرسی رعایت شود و از تضییع حقوق وی جلوگیری به عمل آید.
5. پیگیری قضایی: با توجه به طولانی بودن فرآیند قضایی، وکیل می تواند پیگیری های لازم را انجام داده و موکل را از روند پرونده مطلع سازد.

هم برای شاکیان و هم برای متهمان پرونده های رباخواری، داشتن وکیل متخصص در امور کیفری و مالی، می تواند تفاوت اساسی در نتیجه پرونده ایجاد کند و از بروز اشتباهات حقوقی و تبعات آن جلوگیری نماید.

نتیجه گیری

در مجموع، مسئله صلاحیت رسیدگی به اتهام رباخواری در نظام قضایی ایران، با صدور رای وحدت رویه شماره ۶۸۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به وضوح تبیین و تفکیک شده است. این رای، با ایجاد یک مرز مشخص، صلاحیت دادگاه های عمومی کیفری را برای رسیدگی به جرم رباخواری و مجازات مرتکبین آن، و صلاحیت دادگاه انقلاب را برای رسیدگی به دعاوی مربوط به ثروت های نامشروع ناشی از ربا، تثبیت کرده است.

این تفکیک بر پایه تمایز ماهوی بین «اعمال مجرمانه» (که جنبه کیفری و عمومی دارند) و «دعاوی مالی» (که جنبه حقوقی و استرداد اموال نامشروع را شامل می شوند) استوار است. درک صحیح این تمایز، نه تنها برای قضات و حقوقدانان، بلکه برای عموم مردم و به ویژه افرادی که به نوعی درگیر پرونده های رباخواری هستند، حیاتی است. این تفکیک از سرگردانی مراجع قضایی جلوگیری کرده و روند دادرسی را شفاف تر و کارآمدتر می سازد.

با توجه به پیچیدگی های قانونی و ظرافت های اثباتی در پرونده های رباخواری، توصیه می شود که افراد درگیر با این مسائل، حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوند. یک وکیل متخصص می تواند با راهنمایی صحیح، جمع آوری مستندات لازم، و ارائه دفاعیات حقوقی متقن، به احقاق حقوق شاکیان و دفاع از حقوق متهمین کمک شایانی نماید و از تضییع احتمالی حقوق طرفین جلوگیری کند. در نهایت، هدف از تمامی این فرآیندها، اجرای عدالت و مبارزه با پدیده مذموم رباخواری است که همواره در شرع و قانون مورد نکوهش قرار گرفته است.