قانون 14 سکه مهریه تصویب شد؟

خیر، طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه تاکنون به صورت کامل تصویب و ابلاغ نشده است. بنابراین، در حال حاضر قانون ۱۱۰ سکه مهریه همچنان پابرجا بوده و ملاک عمل مراجع قضایی است و زوجه می تواند مهریه خود را تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی همراه با پشتوانه قانونی مطالبه کند و نیازی به اثبات تمکن مالی زوج برای این میزان ندارد.

ابهامات و شایعات گسترده ای پیرامون تصویب و اجرای طرح قانون 14 سکه مهریه در فضای عمومی و رسانه ای شکل گرفته است. این موضوع، نگرانی های بسیاری را برای زوجین در آستانه ازدواج، خانواده ها و حتی افراد متأهل که با چالش های مهریه مواجه هستند، ایجاد کرده است. در این مقاله، قصد داریم با ارائه اطلاعات دقیق، مستند و به روز، به شفاف سازی این موضوع بپردازیم و جزئیات مربوط به وضعیت فعلی طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه، تفاوت آن با قانون پابرجا (110 سکه)، ابعاد مالیاتی و سایر مسائل مرتبط را تشریح کنیم تا مخاطبان بتوانند با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، از بروز مشکلات حقوقی و مالی پیشگیری کنند.

قانون 14 سکه مهریه: واقعیت موجود و ابهامات قانونی

موضوع کاهش سقف مهریه و تغییرات در نحوه مطالبه آن، سال هاست که در محافل حقوقی و اجتماعی مطرح است. با این حال، آنچه که تحت عنوان قانون 14 سکه مهریه در افکار عمومی شناخته شده است، اغلب با برداشت های نادرست و اطلاعات ناقص همراه است. برای درک صحیح وضعیت، لازم است میان طرح های پیشنهادی و قوانین مصوب و لازم الاجرا تفاوت قائل شویم.

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه: ماهیت و مراحل

واقعیت این است که آنچه در مجلس شورای اسلامی مطرح و کلیات آن به تصویب رسیده، نه کاهش میزان خود مهریه، بلکه کاهش «سقف ضمانت اجرای کیفری» مهریه است. این بدان معناست که مهریه، همچنان به عنوان یک حق مالی و دینی بر عهده زوج باقی می ماند و زوجه می تواند هر میزان مهریه ای را که در عقدنامه تعیین شده است، مطالبه کند. تفاوت اصلی در اینجاست که در صورت عدم پرداخت، امکان جلب و حبس زوج (ضمانت اجرای کیفری) تنها تا سقف مشخصی (که در این طرح 14 سکه پیشنهاد شده) وجود خواهد داشت و برای مازاد بر آن، صرفاً از طریق توقیف اموال و روش های حقوقی (نه کیفری) می توان اقدام کرد.

مراحل تصویب یک قانون در ایران شامل گذراندن طرح از مجلس شورای اسلامی، تأیید شورای نگهبان و در نهایت ابلاغ توسط رئیس جمهور برای اجرا است. طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه، کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده، اما تا زمانی که تمامی مراحل قانونی را طی نکرده و به صورت رسمی ابلاغ نشود، به عنوان قانون لازم الاجرا تلقی نخواهد شد.

وضعیت فعلی: پابرجا بودن ماده 22 قانون حمایت از خانواده (110 سکه)

با توجه به عدم تصویب و ابلاغ نهایی طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری به 14 سکه، در حال حاضر ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 همچنان به قوت خود باقی است. این ماده قانونی به وضوح بیان می کند:

«هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.»

بر اساس این قانون، زوجه می تواند تا سقف 110 سکه تمام بهار آزادی، مهریه خود را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت از سوی زوج، امکان جلب و حبس او وجود دارد. برای مهریه مازاد بر 110 سکه، مطالبه و وصول آن منوط به اثبات تمکن مالی زوج از سوی زوجه است. این بدان معناست که حتی اگر مهریه بیش از 110 سکه باشد، ضمانت اجرای کیفری صرفاً برای همان 110 سکه اولیه پابرجاست و مابقی آن تنها در صورت اثبات توانایی مالی زوج از طریق روش های حقوقی قابل مطالبه است.

چرایی طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه (اهداف و انتقادات)

طرح پیشنهاد کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه، با اهداف مشخصی مطرح شده است، اما همواره با انتقادات و نگرانی هایی نیز همراه بوده است که بررسی هر دو جنبه برای درک جامع موضوع ضروری است.

اهداف اصلی طرح

پشتوانه این طرح، دلایل و اهداف متعددی وجود دارد که مهمترین آن ها عبارتند از:

1. کاهش جمعیت زندانیان مهریه و بار قوه قضائیه: افزایش روزافزون قیمت سکه در سالیان اخیر، بسیاری از مردان را که توانایی پرداخت مهریه های سنگین را ندارند، راهی زندان کرده است. این امر، علاوه بر آسیب های اجتماعی و خانوادگی، بار سنگینی را بر دوش نظام قضایی کشور تحمیل کرده است. طرح کاهش سقف کیفری، با هدف حبس زدایی و کاهش تعداد زندانیان مهریه مطرح شده است.
2. جلوگیری از تعیین مهریه های نامتعارف و سوءاستفاده های احتمالی: در برخی موارد، مهریه های بسیار بالا بدون توجه به توان مالی زوج، صرفاً جنبه تشریفاتی پیدا کرده یا در مواقع اختلاف، به ابزاری برای فشار نامتعارف بر زوج تبدیل می شود. این طرح تلاش دارد با منطقی کردن ضمانت اجرای کیفری، به سمت تعیین مهریه های متعارف تر و واقع بینانه تر سوق دهد.
3. ایجاد تعادل و منطق در روابط مالی زوجین: هدف دیگر، ایجاد تعادل بیشتر در روابط مالی زوجین و جلوگیری از تزلزل بنیان خانواده به دلیل مسائل مالی مهریه است. با این رویکرد، انتظار می رود تمرکز زوجین بر جنبه های معنوی زندگی مشترک افزایش یابد.

انتقادات و نگرانی ها

در مقابل اهداف طرح، نگرانی ها و انتقاداتی نیز مطرح شده است که نباید از آن ها غافل شد:

1. تضعیف حقوق زنان: منتقدین معتقدند که کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری، می تواند جایگاه مهریه را به عنوان تنها پشتوانه مالی و اهرم قانونی زنان در مواجهه با مشکلات زناشویی تضعیف کند. در شرایط اقتصادی کنونی و عدم وجود حمایت های اجتماعی کافی، مهریه برای بسیاری از زنان نقش حمایتی مهمی ایفا می کند.
2. افزایش آمار طلاق: برخی صاحب نظران نگرانند که کاهش سقف کیفری مهریه، ممکن است منجر به افزایش آمار طلاق از جانب مردان شود، چرا که دیگر اهرم فشار مالی کمتری برای حفظ زندگی مشترک خواهند داشت.
3. عدم حل ریشه ای مشکلات: گروهی دیگر بر این باورند که این طرح صرفاً به جنبه ظاهری مشکل (زندانی شدن مردان) می پردازد و راهکاری ریشه ای برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی که منجر به تعیین مهریه های بالا یا عدم توانایی پرداخت آن می شود، ارائه نمی دهد.

زمان اجرای قانون جدید مهریه 14 سکه و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین

یکی از سؤالات کلیدی و پرتکرار، به ویژه برای افرادی که پیش از این ازدواج کرده اند، این است که آیا این قانون در صورت تصویب نهایی، به عقدهای قبلی نیز عطف به ماسبق می شود و چه زمانی به اجرا درخواهد آمد؟

چشم انداز آینده و عدم وجود تاریخ مشخص

همانطور که پیشتر اشاره شد، طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه هنوز به تصویب نهایی نرسیده و ابلاغ نشده است. بنابراین، در حال حاضر هیچ تاریخ مشخصی برای اجرای آنچه قانون 14 سکه مهریه نامیده می شود، وجود ندارد. این طرح باید تمامی مراحل قانونی خود را در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان طی کند و پس از تأیید نهایی، به صورت رسمی ابلاغ شود تا جنبه لازم الاجرا پیدا کند. با توجه به حساسیت موضوع و اختلافات نظر موجود، این فرآیند ممکن است زمان بر باشد.

تا زمانی که قانون جدید به صورت رسمی منتشر نشود، مراجع قضایی و دفاتر ثبت اسناد ازدواج، طبق ماده 22 قانون حمایت از خانواده عمل خواهند کرد که سقف 110 سکه را برای ضمانت اجرای کیفری مهریه تعیین کرده است.

عطف به ماسبق شدن قانون: بررسی شمولیت بر عقود قبلی

یکی از اصول بنیادین حقوقی در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهای جهان، اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین است. این اصل بیان می کند که قوانین جدید، تأثیری بر وقایع، قراردادها و حقوقی که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن آن ها ایجاد شده اند، ندارند. به عبارت دیگر، هر عقد ازدواجی که در زمان اعتبار قانون 110 سکه منعقد شده، مشمول همان قانون خواهد بود.

بنابراین، اگر طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به 14 سکه در آینده به قانون تبدیل شود، اصولاً نباید شامل عقود ازدواجی شود که قبل از تاریخ اجرای این قانون منعقد شده اند. حقوق و تکالیف طرفین در زمان عقد تعیین شده اند و تغییر ناگهانی قوانین نباید به حقوق مکتسبه افراد لطمه بزند.

با این حال، لازم به ذکر است که در برخی موارد خاص، قانونگذار می تواند با تصریح در متن قانون، استثنائاتی بر اصل عدم عطف به ماسبق قائل شود، یا ممکن است تغییرات جدید به صورت غیرمستقیم بر پرونده های قبلی تأثیر بگذارند، مانند تعدیل اقساط مهریه بر اساس تمکن مالی زوج. اما در مورد کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری، انتظار می رود که این تغییرات صرفاً شامل عقود جدیدی شوند که پس از ابلاغ قانون منعقد می گردند. هرگونه ابهام در این زمینه تنها با متن نهایی و ابلاغیه رسمی قانون قابل رفع خواهد بود.

مالیات مهریه: آخرین بخشنامه ها و جزئیات اجرایی (1403 و 1404)

یکی دیگر از موضوعات مهم و نسبتاً جدید در حوزه مهریه، بحث مالیات بر مهریه است. با توجه به تغییرات و ابلاغیه های اخیر سازمان امور مالیاتی، لازم است که زوجین از جزئیات این موضوع آگاه باشند.

آیا مهریه مشمول مالیات می شود؟

بله، بر اساس بند 26 ماده 119 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1383) و نیز بخشنامه های بعدی سازمان امور مالیاتی، مهریه در صورتی که بالای یک سقف مشخص باشد، مشمول مالیات می شود. هدف از وضع این مالیات، جلوگیری از ثبت مهریه های نامتعارف و همچنین ایجاد یک منبع درآمدی برای دولت است.

سقف معافیت و نرخ های پلکانی

بر اساس آخرین بخشنامه ها و مقررات مالیاتی که از ابتدای سال 1403 (و در ادامه برای 1404) ابلاغ شده اند، مهریه تا سقف 14 سکه تمام بهار آزادی از پرداخت مالیات معاف است. این معافیت به منظور حمایت از مهریه های متعارف و منطقی تعیین شده است.

برای مهریه های بالاتر از 14 سکه، نرخ های مالیاتی به صورت پلکانی محاسبه می شود. این نرخ ها به شرح زیر هستند:

میزان مهریه (سکه تمام بهار آزادی)	نرخ مالیات
تا 14 سکه	معاف از مالیات
از 15 تا 50 سکه	10 درصد ارزش مهریه مازاد بر 14 سکه
از 51 تا 100 سکه	20 درصد ارزش مهریه مازاد بر 50 سکه
بالاتر از 100 سکه	30 درصد ارزش مهریه مازاد بر 100 سکه

این نرخ ها بر اساس ارزش روز سکه در زمان مطالبه و ثبت در دفترخانه محاسبه می شود و به صورت تصاعدی افزایش می یابند تا انگیزه برای تعیین مهریه های بسیار بالا کاهش یابد.

مسئولیت پرداخت و زمان آن

مسئولیت پرداخت مالیات مهریه، بر عهده دریافت کننده مهریه، یعنی زوجه (خانم) است. این امر منطقی به نظر می رسد، چرا که مهریه به عنوان یک حق مالی به زوجه تعلق می گیرد و مالیات بر دارایی ها معمولاً از ذی نفع دریافت می شود.

زمان پرداخت مالیات مهریه، هنگام مطالبه و ثبت رسمی آن در دفاتر اسناد رسمی یا در زمان وصول آن از طریق مراجع قضایی است. به عبارت دیگر، زمانی که زوجه برای دریافت مهریه خود اقدام می کند و نیاز به ثبت رسمی آن در دفاتر اسناد رسمی یا صدور اجراییه دارد، موظف به پرداخت مالیات متعلقه است.

تأثیر مالیات بر ثبت مهریه

بر اساس بخشنامه های سازمان امور مالیاتی، دفاتر ثبت ازدواج موظف هستند قبل از ثبت عقد و درج مهریه (در صورتی که مهریه بالای سقف معافیت باشد)، از زوجه گواهی پرداخت مالیات یا گواهی معافیت مالیاتی را دریافت کنند. عدم ارائه این گواهی می تواند مانع از ثبت رسمی مهریه در دفترخانه شود. این مکانیزم برای اطمینان از اجرای صحیح مقررات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی طراحی شده است.

در عمل، این قانون دفاتر اسناد رسمی را مکلف می کند تا زوجین را از این موضوع آگاه ساخته و از آن ها بخواهند تا قبل از ثبت، وضعیت مالیات مهریه را مشخص کنند. این امر به شفافیت بیشتر در تعیین مهریه و جلوگیری از مشکلات احتمالی در آینده کمک می کند.

جزئیات اجرایی مطالبه مهریه (قوانین فعلی و طرح های احتمالی)

مطالبه مهریه، فرآیندی حقوقی است که مراحل و جزئیات خاص خود را دارد. آشنایی با این مراحل، چه برای زوج و چه برای زوجه، ضروری است تا بتوانند از حقوق خود دفاع کرده و از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کنند.

مراحل مطالبه مهریه: از اجرای ثبت تا دادگاه

مطالبه مهریه معمولاً از یکی از دو طریق زیر پیگیری می شود:

1. از طریق اداره ثبت اسناد و املاک: زوجه می تواند با مراجعه به دفترخانه ای که عقد ازدواج در آن به ثبت رسیده، درخواست صدور اجراییه مهریه را ارائه دهد. اداره ثبت، پس از صدور اجراییه، به زوج ابلاغ می کند که ظرف مدت 10 روز نسبت به پرداخت مهریه یا معرفی مال اقدام کند. در صورت عدم اقدام زوج، اداره ثبت اقدام به توقیف اموال وی (در صورت شناسایی) می کند. این روش معمولاً سریع تر و کم هزینه تر از روش قضایی است.
2. از طریق دادگاه خانواده: در صورتی که زوجه از طریق اداره ثبت موفق به وصول مهریه نشود یا اموالی از زوج شناسایی نشود، می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، دادخواست مطالبه مهریه ارائه دهد. دادگاه پس از بررسی، حکم به پرداخت مهریه صادر می کند و در صورت عدم پرداخت، اجرای احکام دادگستری مسئول توقیف اموال یا سایر اقدامات قانونی خواهد بود.

حق ثبت مهریه: تعریف و نحوه محاسبه

«حق ثبت مهریه» هزینه ای است که در زمان ثبت درخواست مطالبه مهریه در دفاتر اسناد رسمی (برای صدور اجراییه) یا در مراجع قضایی دریافت می شود. این هزینه، بخشی از فرآیند رسمی و قانونی کردن مطالبه مهریه است و پرداخت آن برای به جریان افتادن درخواست ضروری است.

نحوه محاسبه حق ثبت مهریه برای مهریه های تا 110 سکه طلا (بر اساس قانون فعلی) بر مبنای درصدی از ارزش روز مهریه تعیین می شود. این درصد معمولاً حدود 2.5 درصد از بهای کل مهریه است که بر اساس نرخ روز سکه در زمان ثبت سند محاسبه می گردد. برای مهریه های بالاتر از 110 سکه، صرفاً برای همان 110 سکه حق ثبت دریافت می شود و مابقی آن تنها با اثبات تمکن مالی زوج و طی مراحل قضایی قابل وصول است و مشمول حق ثبت از طریق اداره ثبت نخواهد بود.

اعسار مهریه و تقسیط

در صورتی که زوج توانایی پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، می تواند پس از صدور حکم قطعی پرداخت مهریه، دادخواست «اعسار از پرداخت مهریه» را به دادگاه ارائه دهد. دادگاه با بررسی وضعیت مالی زوج (شامل درآمد، اموال، بدهی ها و تعداد افراد تحت تکفل)، در صورت احراز عدم توانایی وی برای پرداخت یکجای مهریه، حکم به تقسیط مهریه صادر می کند. در این حالت، زوج موظف است مبلغی را به عنوان پیش قسط و سپس مابقی را به صورت اقساط ماهانه پرداخت کند.

حق حبس زوجه

«حق حبس» حقی است که قانون مدنی برای زوجه قائل شده است. بر اساس این حق، زوجه می تواند تا زمانی که مهریه به او پرداخت نشده است، از تمکین خاص (برقراری رابطه زناشویی) خودداری کند، مشروط بر اینکه تمکین عام (سایر وظایف زناشویی) را انجام دهد و خود نیز از شوهر تمکین نکرده باشد. حق حبس صرفاً برای مهریه «عندالمطالبه» (که به محض وقوع عقد قابل مطالبه است) مطرح می شود.

پذیرش اعسار از سوی دادگاه یا تقسیط مهریه، معمولاً حق حبس زوجه را ساقط می کند. به این معنا که پس از تقسیط مهریه، زوجه نمی تواند به دلیل عدم پرداخت مهریه، از تمکین خاص خودداری کند و در صورت عدم تمکین، ناشزه محسوب شده و ممکن است نفقه به او تعلق نگیرد.

فرار از دین مهریه

«فرار از دین» به معنای انتقال اموال توسط مدیون به شخص ثالث با هدف عدم پرداخت بدهی خود است. در مورد مهریه، اگر زوج پس از مطالبه مهریه توسط زوجه (یا حتی قبل از آن اما با قصد فرار از دین) اقدام به انتقال اموال خود به نام دیگران کند تا زوجه نتواند مهریه خود را وصول کند، این عمل جرم محسوب می شود. زوجه می تواند با اثبات قصد فرار از دین، ابطال معاملات صورت گرفته را از دادگاه مطالبه کند و زوج نیز مشمول مجازات های قانونی (مانند حبس یا جریمه نقدی) خواهد شد.

شروط ضمن عقد

یکی از ابزارهای مهم برای حمایت از حقوق زنان و ایجاد تعادل بیشتر در زندگی مشترک، درج «شروط ضمن عقد» در سند ازدواج است. این شروط می توانند شامل مواردی نظیر:

• وکالت در طلاق (حق طلاق زن تحت شرایط خاص)
• حق اشتغال زوجه
• حق خروج از کشور زوجه
• حق تعیین مسکن
• تقسیم اموال پس از طلاق

درج این شروط، به ویژه با توجه به بحث های پیرامون کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه، می تواند نقش مهمی در تضمین امنیت اقتصادی و حقوقی زنان ایفا کند و از تضعیف احتمالی حقوق آنان جلوگیری نماید.

سؤالات متداول پیرامون قانون مهریه

آیا قانون جدید مهریه به طور کامل تصویب شده است؟

خیر، طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به 14 سکه هنوز به صورت قانون لازم الاجرا در نیامده و ابلاغ نشده است. آنچه مطرح شده، کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی است. بنابراین، قانون 110 سکه مهریه همچنان پابرجا و معتبر است و برای مهریه تا سقف 110 سکه، ضمانت اجرای کیفری (حبس) وجود دارد و برای مازاد بر آن، اثبات تمکن مالی زوج لازم است.

قانون 14 سکه مهریه شامل عقود ازدواج قبل از تاریخ تصویب می شود؟

خیر، بر اساس اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین، اگر قانون کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه در آینده تصویب شود، اصولاً شامل عقود ازدواجی نخواهد شد که پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون منعقد شده اند. بنابراین، مهریه های تعیین شده در عقود قبلی، طبق قوانین زمان عقد خود قابل مطالبه هستند.

مهریه بالاتر از 14 سکه چه وضعیتی دارد؟

مهریه هر میزان که در عقدنامه تعیین شود، به عنوان یک حق مالی بر ذمه زوج باقی می ماند و قابل مطالبه است. در صورت تصویب طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری به 14 سکه، تنها تفاوت در این خواهد بود که برای مهریه مازاد بر 14 سکه، امکان جلب و حبس زوج وجود نخواهد داشت و زوجه باید صرفاً از طریق توقیف اموال و روش های حقوقی برای وصول آن اقدام کند، مشروط بر اثبات تمکن مالی زوج. اما تاکنون، این سقف 110 سکه است.

مسئولیت پرداخت مالیات مهریه با کیست؟

مسئولیت پرداخت مالیات مهریه، بر عهده دریافت کننده آن، یعنی زوجه (خانم) است. این مالیات برای مهریه های بالای 14 سکه و به صورت پلکانی محاسبه می شود و در زمان مطالبه و ثبت رسمی مهریه در دفاتر اسناد رسمی یا زمان وصول آن، باید پرداخت شود. مهریه های تا 14 سکه از پرداخت مالیات معاف هستند.

آیا اعسار از پرداخت مهریه همچنان امکان پذیر است؟

بله، درخواست اعسار از پرداخت یکجای مهریه از سوی زوج و تقسیط آن، همچنان بر اساس قانون جاری امکان پذیر است. دادگاه با بررسی وضعیت مالی زوج، در صورت عدم توانایی وی برای پرداخت یکجا، مهریه را به صورت پیش قسط و اقساط ماهانه تعیین می کند. این موضوع، ارتباطی به تعداد سکه های تعیین شده در عقدنامه یا سقف ضمانت اجرای کیفری ندارد.

نتیجه گیری

در مجموع، با بررسی دقیق تر اطلاعات موجود و تمایز میان طرح های پیشنهادی و قوانین مصوب، می توان به این نتیجه رسید که شایعات پیرامون تصویب نهایی «قانون 14 سکه مهریه» به معنای کاهش کل مهریه یا اجرای فوری آن، صحت ندارد. در حال حاضر، قانون 110 سکه مهریه همچنان پابرجا و لازم الاجراست و سقف ضمانت اجرای کیفری برای عدم پرداخت مهریه، همان 110 سکه تمام بهار آزادی است.

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به 14 سکه، صرفاً در مراحل اولیه بررسی و تصویب کلیات در مجلس شورای اسلامی قرار دارد و تا زمانی که تمامی مراحل قانونی را طی نکرده و به صورت رسمی ابلاغ نشود، قابل اجرا نخواهد بود و طبق اصول حقوقی، شامل عقود ازدواج قبلی نیز نخواهد شد.

همچنین، موضوع مالیات مهریه برای مهریه های بالای 14 سکه، از جمله تغییرات مهمی است که زوجین باید از آن آگاه باشند. این مالیات به صورت پلکانی از زوجه (دریافت کننده مهریه) دریافت می شود.

با توجه به پیچیدگی های قوانین خانواده و اهمیت تصمیم گیری های آگاهانه در این حوزه، به تمامی زوجین و افراد در آستانه ازدواج توصیه می شود که پیش از هر اقدامی، با کارشناسان حقوقی و وکلای متخصص در حوزه خانواده مشورت نمایند. آگاهی از آخرین تغییرات قانونی و درک صحیح حقوق و تکالیف، می تواند از بروز بسیاری از مشکلات مالی و حقوقی در آینده جلوگیری کرده و بنیان خانواده را بر پایه ای مستحکم تر استوار سازد. تصمیم گیری مسئولانه و واقع بینانه در خصوص مهریه، همواره در جهت منافع بلندمدت زوجین و استحکام روابط خانوادگی خواهد بود.