قرار ترک تعقیب چیست؟ | صفر تا صد مفهوم و نکات حقوقی

قرار ترک تعقیب، یک تصمیم قضایی مهم است که توسط دادستان یا بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده های کیفری صادر می شود و به شاکی این امکان را می دهد که از ادامه پیگیری شکایت خود صرف نظر کند و تعقیب متهم متوقف شود. این قرار از جمله راهکارهای حقوقی است که نقش بسزایی در تعیین سرنوشت پرونده های کیفری دارد و شناخت دقیق آن برای تمامی افراد درگیر در دعاوی کیفری، از شاکی گرفته تا متهم، ضروری است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کامل، تمامی جنبه های مفهوم، شرایط، مراحل و آثار حقوقی قرار ترک تعقیب را بررسی می کند.

در نظام قضایی ایران، با توجه به حجم بالای پرونده ها و لزوم حمایت از حقوق بزه دیدگان و همچنین متهمین، نهادهای حقوقی مختلفی برای مدیریت و حل و فصل دعاوی کیفری پیش بینی شده اند. یکی از این نهادها که امکان انعطاف پذیری در پیگیری پرونده را برای شاکی فراهم می آورد، قرار ترک تعقیب است. این قرار، در واقع پاسخی به نیازهای واقعی جامعه است که گاهی اوقات شاکی پس از طرح شکایت، به دلایل مختلف از جمله مصالحه با متهم یا جبران خسارات وارده، تمایل به ادامه فرآیند کیفری ندارد.

درک صحیح از قرار ترک تعقیب، تفاوت های آن با سایر قرارهای مشابه مانند قرار موقوفی تعقیب یا گذشت شاکی، و آگاهی از شرایط و آثار آن، به افراد کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری در مواجهه با پرونده های کیفری خود اتخاذ کنند. این مقاله با تکیه بر مبانی قانونی و با زبانی تخصصی اما قابل فهم برای عموم، تلاش می کند تا تمامی زوایای این موضوع حقوقی را روشن سازد.

مفهوم و مبانی قانونی قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب یکی از انواع قرارهای قضایی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده های کیفری، توسط مراجع قضایی دادسرا صادر می شود. این قرار به شاکی پرونده این امکان را می دهد تا پیش از صدور کیفرخواست، از ادامه تعقیب کیفری متهم منصرف شود. ماهیت این قرار، تعلیق موقت فرآیند رسیدگی کیفری است، نه مختومه شدن قطعی پرونده با آثار امر مختومه. در واقع، با صدور این قرار، تعقیب متهم به طور موقت متوقف می گردد اما حق شاکی برای درخواست تعقیب مجدد، تحت شرایطی خاص، محفوظ می ماند.

تعریف دقیق قرار ترک تعقیب

به زبان ساده، قرار ترک تعقیب، دستوری است از سوی مقام قضایی (غالباً دادستان) که بر اساس درخواست شاکی، فرآیند پیگیری اتهام وارده به متهم را پیش از آنکه پرونده به دادگاه ارسال و کیفرخواست صادر شود، متوقف می کند. این قرار، عمدتاً در مواردی صادر می شود که شاکی به دلیلی، مثلاً سازش با متهم یا دریافت خسارت، دیگر تمایلی به ادامه روند دادرسی کیفری ندارد.

مبانی قانونی: ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

مبنای قانونی اصلی قرار ترک تعقیب، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. این ماده به صراحت شرایط و آثار این قرار را تبیین کرده است:

«در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند، تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند.»

این ماده قانونی، ستون فقرات مفهوم قرار ترک تعقیب را تشکیل می دهد و تمامی شرایط و آثار بعدی بر اساس آن شکل می گیرد. توجه به هر یک از واژگان این ماده برای درک دقیق مفهوم، حائز اهمیت است.

هدف از وضع این قرار

قانون گذار با پیش بینی قرار ترک تعقیب، اهداف متعددی را دنبال کرده است که مهم ترین آن ها عبارتند از:

• حمایت از بزه دیده: این قرار به شاکی اجازه می دهد که در صورت برطرف شدن ضرر و زیان وارده یا رسیدن به توافق با متهم، از بار پیگیری قضایی رها شود و از حقوق خود به نحو مطلوب تری بهره مند گردد.
• کاهش ورودی پرونده ها به دادگاه: با توقف تعقیب در مرحله دادسرا، از ارجاع حجم زیادی از پرونده ها به دادگاه ها جلوگیری می شود که این امر به کاهش بار کاری سیستم قضایی و تسریع در رسیدگی به سایر پرونده ها کمک می کند.
• تشویق به صلح و سازش: این نهاد حقوقی، طرفین پرونده را به سمت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و جبران خسارات تشویق می کند. این رویکرد، در راستای سیاست های حبس زدایی و کاهش مجازات های سالب آزادی نیز هست.
• انعطاف پذیری در فرآیند دادرسی: سیستم قضایی را قادر می سازد تا نسبت به تغییر شرایط و خواسته های شاکی، واکنش نشان دهد و در صورت عدم تمایل به ادامه پیگیری، پرونده را متوقف کند.

مرجع صادرکننده قرار ترک تعقیب

بر اساس نص صریح ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع اصلی صادرکننده قرار ترک تعقیب، دادستان است. این اختیار ممکن است توسط معاونین یا دادیاران دادستان نیز اعمال شود، چرا که آنها نیز در مقام تعقیب و تحت نظارت دادستان فعالیت می کنند. این بدان معناست که بازپرس، به تنهایی، صلاحیت صدور این قرار را ندارد. اگر بازپرس در حین تحقیقات با درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی مواجه شود، باید مراتب را به دادستان اطلاع دهد تا وی در این خصوص تصمیم گیری کند.

با این حال، یک استثنای مهم وجود دارد: در برخی جرایم خاص که مستقیماً در صلاحیت دادگاه رسیدگی می شود (مانند برخی جرایم اطفال یا جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ که در قانون پیش بینی شده اند و تحقیقات مقدماتی آنها نیز مستقیماً در دادگاه انجام می گیرد)، قاضی دادگاه می تواند با رعایت شرایط ماده ۷۹، نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام کند. این موارد استثنایی هستند و قاعده کلی بر صلاحیت دادستان استوار است.

شرایط صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، مستلزم وجود شرایط قانونی خاصی است که فقدان هر یک از آن ها می تواند مانع از اعمال این اختیار قانونی توسط دادستان شود. شناخت دقیق این شرایط برای شاکی و متهم بسیار حائز اهمیت است.

۱. جرم قابل گذشت بودن

اساسی ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب، قابل گذشت بودن جرم ارتکابی است. مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم قابل گذشت به جرایمی اطلاق می شوند که شروع و ادامه تعقیب کیفری و اجرای مجازات آن ها منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت او است. به عبارت دیگر، تا زمانی که شاکی خصوصی شکایتی مطرح نکند، تعقیب قضایی آغاز نمی شود و با اعلام گذشت شاکی در هر مرحله ای، تعقیب و اجرای مجازات متوقف می گردد.

مثال هایی از جرایم قابل گذشت:

• توهین و افترا (ماده ۶۰۸ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی)
• ضرب و جرح عمدی (در صورتی که موجب نقص عضو یا منافع نباشد و جنبه حق الناسی داشته باشد)
• سرقت ساده (ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی)
• خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی)
• ترک انفاق (در مواردی که شاکی خصوصی آن را پیگیری کند)

در مقابل، جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی هستند که تعقیب آن ها حتی بدون شکایت شاکی و با گذشت او نیز متوقف نمی شود، زیرا جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی آن غالب است. بنابراین، برای جرایم غیرقابل گذشت، امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود ندارد.

۲. درخواست صریح شاکی

قرار ترک تعقیب، برخلاف برخی دیگر از قرارهای دادسرا، به طور خودکار یا با پیشنهاد مقام قضایی صادر نمی شود. صدور این قرار، منوط به درخواست صریح و کتبی شاکی پرونده است. شاکی باید با ارائه درخواستی به دادستان یا بازپرس پرونده، تمایل خود را برای عدم ادامه تعقیب متهم اعلام کند. این درخواست نشان دهنده اراده و اختیار شاکی در زمینه پیگیری یا عدم پیگیری پرونده است.

۳. زمان درخواست: پیش از صدور کیفرخواست

یکی از مهم ترین شرایط صدور قرار ترک تعقیب، محدودیت زمانی آن است. شاکی تنها تا پیش از صدور کیفرخواست می تواند درخواست خود را مطرح کند. کیفرخواست، سندی است که توسط دادستان پس از اتمام تحقیقات مقدماتی و احراز دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم، صادر می شود و با صدور آن، پرونده از مرحله دادسرا خارج و جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال می گردد. اگر کیفرخواست صادر شده باشد، دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود ندارد و پرونده باید مسیر رسیدگی قضایی در دادگاه را طی کند.

۴. یک بار بودن درخواست شاکی

بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی تنها برای یک بار می تواند درخواست ترک تعقیب کند. این شرط به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از این نهاد حقوقی و حفظ نظم در فرآیند دادرسی وضع شده است. به این معنا که اگر شاکی یک بار درخواست ترک تعقیب کند و قرار صادر شود، دیگر نمی تواند مجدداً برای همان اتهام، درخواست ترک تعقیب جدیدی مطرح کند، حتی اگر بعداً پشیمان شود.

این یک بار بودن درخواست، با حق شاکی برای درخواست تعقیب مجدد متهم متفاوت است. شاکی حق دارد یک بار درخواست ترک تعقیب کند، و اگر بعداً در مهلت مقرر (یک سال) پشیمان شود، می تواند فقط برای یک بار دیگر، درخواست تعقیب مجدد متهم را بنماید. این دو «یک بار بودن» دو مفهوم مجزا هستند.

۵. بررسی توافقات (غیرالزامی قانونی)

اگرچه قانون به صراحت این شرط را لازم نمی داند، اما در عمل، بسیاری از درخواست های ترک تعقیب پس از حصول توافقاتی بین شاکی و متهم بر سر جبران ضرر و زیان وارده یا سایر شرایط مصالحه مطرح می شود. در واقع، این قرار یک ابزار کارآمد برای رسمیت بخشیدن به صلح و سازش بین طرفین دعوا در مرحله دادسرا است. هرچند که مقام قضایی موظف به بررسی وجود توافق نیست و صرف درخواست شاکی کافی است، اما در بسیاری از موارد عملی، این توافقات زمینه اصلی درخواست ترک تعقیب را فراهم می آورند.

مراحل صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، فرآیند مشخصی را در دادسرا طی می کند که اطلاع از آن برای شاکی و متهم ضروری است.

۱. تنظیم و تقدیم درخواست کتبی توسط شاکی

اولین گام برای صدور قرار ترک تعقیب، تنظیم یک درخواست کتبی توسط شاکی است. این درخواست باید خطاب به دادستان یا بازپرس شعبه ای که پرونده در آن در حال رسیدگی است، نوشته شود. در درخواست باید به شماره پرونده، مشخصات کامل شاکی و متهم، اتهام وارده و علت درخواست ترک تعقیب (مثلاً اعلام توافق با متهم یا انصراف از ادامه شکایت) به طور صریح اشاره شود. تاکید می شود که درخواست باید روشن و بدون ابهام باشد و اراده شاکی برای عدم ادامه تعقیب را به وضوح نشان دهد.

۲. ارائه درخواست به مرجع قضایی

پس از تنظیم، شاکی یا وکیل وی باید درخواست را به دفتر شعبه ای که پرونده در آن مطرح است (بازپرسی یا دادیاری) تقدیم کند. معمولاً این درخواست به ضمیمه سایر مدارک مرتبط یا دلایل انصراف از تعقیب (در صورت وجود) ارائه می گردد.

۳. بررسی درخواست توسط دادستان یا بازپرس

پس از تقدیم درخواست، بازپرس پرونده (در صورت ارجاع پرونده به بازپرسی) مکلف است آن را به دادستان گزارش دهد. در تمامی موارد، این دادستان است که صلاحیت اصلی بررسی و تصمیم گیری نهایی را دارد. دادستان پس از بررسی درخواست و حصول اطمینان از وجود شرایط قانونی (مانند قابل گذشت بودن جرم و مطرح شدن درخواست پیش از صدور کیفرخواست)، تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.

۴. صدور و ابلاغ قرار

در صورتی که دادستان شرایط لازم را احراز کند، قرار ترک تعقیب را صادر می نماید. این قرار، مانند سایر قرارهای قضایی، باید به طرفین پرونده (شاکی و متهم) ابلاغ شود. ابلاغ قانونی قرار، به منزله اطلاع رسمی طرفین از تصمیم دادسرا است و پس از آن آثار حقوقی قرار آغاز می گردد.

۵. آثار فوری صدور قرار

صدور قرار ترک تعقیب، بلافاصله آثار حقوقی مشخصی را به دنبال دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از:

• آزادی متهم: اگر متهم به دلیل پرونده در بازداشت باشد، با صدور این قرار فوراً آزاد خواهد شد.
• رفع توقیف وثیقه یا مال: در صورتی که متهم با سپردن وثیقه یا معرفی کفیل آزاد شده باشد، وثیقه یا کفالت او آزاد می گردد. همچنین، هرگونه مال توقیف شده به عنوان تأمین کیفری نیز رفع توقیف می شود.
• رفع اثر از تأمین کیفری: کلیه قرارهای تأمین کیفری صادر شده علیه متهم، مانند قرار کفالت، وثیقه یا التزام، با صدور قرار ترک تعقیب، از بین می روند و دیگر اعتباری ندارند.

این آثار فوری، نشان دهنده اهمیت و تأثیرگذاری قرار ترک تعقیب بر وضعیت متهم و جریان پرونده است.

نکات حقوقی مهم پیرامون قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب، با وجود سادگی ظاهری، دارای نکات حقوقی ظریفی است که عدم توجه به آن ها می تواند تبعات حقوقی ناخواسته ای را برای طرفین به دنبال داشته باشد. درک این نکات برای هر دو طرف دعوا حیاتی است.

قابلیت درخواست تعقیب مجدد: یک بار و ظرف یک سال

یکی از مهمترین ویژگی های قرار ترک تعقیب، امکان درخواست تعقیب مجدد متهم توسط شاکی است. مطابق با قسمت اخیر ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می تواند فقط برای یک بار، و صرفاً تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً تقاضای تعقیب متهم را از دادسرا نماید. این حق، انعطاف پذیری ویژه ای به شاکی می دهد که در صورت پشیمانی از درخواست اولیه یا عدم پایبندی متهم به توافقات احتمالی، بتواند دوباره فرآیند قضایی را به جریان بیندازد.

اهمیت مهلت یک ساله

مهلت یک ساله برای درخواست تعقیب مجدد، یک زمان بندی حیاتی است. پس از انقضای این مدت، حق شاکی برای درخواست تعقیب مجدد ساقط می شود و پرونده به طور کامل مختومه خواهد شد. بنابراین، شاکیانی که به هر دلیلی درخواست ترک تعقیب کرده اند، باید به این مهلت توجه ویژه داشته باشند تا در صورت لزوم، در چارچوب قانونی اقدام نمایند. محاسبه این مهلت از تاریخ ابلاغ قرار ترک تعقیب به شاکی آغاز می شود.

عدم اعتبار امر مختومه

برخلاف برخی دیگر از قرارهای قضایی که پرونده را با اعتبار امر مختومه می بندند (مانند قرار منع تعقیب قطعی)، قرار ترک تعقیب به پرونده اعتبار امر مختومه نمی دهد. این به آن معناست که موضوع اتهام به طور قطعی فیصله نیافته است. عدم اعتبار امر مختومه، همان امکانی است که به شاکی اجازه می دهد ظرف یک سال مجدداً درخواست تعقیب را مطرح کند. اگر این قرار دارای اعتبار امر مختومه بود، امکان طرح مجدد شکایت به هیچ وجه وجود نداشت.

این ویژگی، یکی از مهمترین تفاوت های قرار ترک تعقیب با قرار موقوفی تعقیب است، زیرا قرار موقوفی تعقیب در برخی موارد دارای اعتبار امر مختومه است.

عدم قابلیت اعتراض

اصولاً و به موجب نص صریح قانون، قرار ترک تعقیب قابل اعتراض نیست. این قرار در دسته قرارهای قطعی دادسرا قرار می گیرد و شاکی یا متهم نمی توانند نسبت به آن در مراجع بالاتر قضایی اعتراض کنند. دلیل این امر، اراده و درخواست خود شاکی است که منجر به صدور این قرار شده است. از آنجایی که قرار با خواست شاکی صادر می شود، منطقی نیست که وی بتواند به خواست خود اعتراض کند. متهم نیز نمی تواند به آن اعتراض کند، چرا که این قرار به نفع او است و از تعقیب وی جلوگیری می کند.

با این حال، در عمل ممکن است در موارد بسیار نادر و استثنایی، به صورت تبعی، در قالب اعتراض به رأی اصلی در صورت ادامه یافتن پرونده به دلایل دیگر، به این قرار اشاره ای شود، اما این به معنای قابلیت اعتراض مستقیم و مستقل به قرار ترک تعقیب نیست.

عدم ثبت در سوابق کیفری

یکی از مزایای مهم قرار ترک تعقیب برای متهم، این است که صدور آن منجر به ثبت سابقه کیفری در سوء پیشینه متهم نمی شود. از آنجایی که این قرار پیش از صدور کیفرخواست و احراز مجرمیت صادر می شود و به نوعی به معنای عدم پیگیری اتهام است، هیچ اثر منفی در سوابق کیفری فرد ایجاد نمی کند. این نکته برای افرادی که نگران آثار اجتماعی و شغلی ناشی از سوابق کیفری هستند، اهمیت فراوانی دارد.

تاثیر بر مرور زمان

با صدور قرار ترک تعقیب، مرور زمان تعقیب جرم متوقف می شود. این بدان معناست که اگر شاکی ظرف مهلت یک سال درخواست تعقیب مجدد کند، مدت زمان گذشته از صدور قرار تا درخواست تعقیب مجدد، در محاسبه مرور زمان محسوب نمی شود. به عبارتی، مدت مرور زمان از زمانی که شاکی درخواست ترک تعقیب کرده است، متوقف شده و با درخواست مجدد، مجدداً شروع به حرکت می کند. این امر به شاکی اطمینان می دهد که حق او به دلیل سپری شدن زمان از بین نمی رود، حتی اگر برای مدتی پرونده مسکوت مانده باشد.

مقایسه قرار ترک تعقیب با سایر قرارهای مشابه

در آیین دادرسی کیفری، قرارهای مختلفی با آثار متفاوت وجود دارند که ممکن است در نگاه اول با قرار ترک تعقیب شباهت هایی داشته باشند. اما تفاوت های ماهوی و شکلی مهمی میان آن ها وجود دارد که شناخت دقیق آن ها برای تصمیم گیری صحیح در پرونده های کیفری ضروری است. در ادامه به مقایسه قرار ترک تعقیب با سه قرار مهم دیگر می پردازیم.

مقایسه با گذشت شاکی خصوصی

گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، به معنای اعلام صریح و کتبی شاکی مبنی بر عدم تمایل به ادامه پیگیری جرم و مجازات متهم است. این عمل، منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می گردد.

ویژگی	قرار ترک تعقیب	گذشت شاکی خصوصی
مبنای صدور	درخواست شاکی برای عدم ادامه تعقیب	اعلام صریح گذشت از جرم و مجازات
مرجع صدور	دادستان (در مرحله دادسرا)	مقام قضایی (بازپرس، دادستان یا قاضی دادگاه) در هر مرحله از دادرسی
زمان صدور	فقط تا پیش از صدور کیفرخواست	در هر مرحله از دادرسی (تحقیقات مقدماتی، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و حتی اجرای حکم)
قابلیت عدول	شاکی می تواند یک بار ظرف یک سال تعقیب مجدد را درخواست کند. (قابل عدول مشروط)	غیرقابل عدول است. گذشت یک عمل حقوقی لازم الاجرا و قطعی است.
تعداد دفعات	فقط یک بار امکان درخواست ترک تعقیب وجود دارد.	یک بار انجام می شود.
اثر بر تعقیب	توقف موقت تعقیب با امکان طرح مجدد	موقوفی قطعی تعقیب و سقوط دعوای عمومی
نتیجه	صدور قرار ترک تعقیب (که می تواند با درخواست مجدد شاکی به جریان افتد)	صدور قرار موقوفی تعقیب

مقایسه با قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب، قراری است که توسط دادستان یا بازپرس در موارد قانونی مشخص (مانند فوت متهم، جنون، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، نسخ قانون و …) صادر می شود و به معنای عدم امکان ادامه تعقیب کیفری است.

ویژگی	قرار ترک تعقیب	قرار موقوفی تعقیب
علت صدور	درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت	موانع قانونی یا قضایی (مانند فوت متهم، گذشت شاکی، نسخ قانون، مرور زمان و …)
مرجع صدور	فقط دادستان (یا جانشین او)	دادستان، بازپرس یا دادگاه (حسب مورد و علت موقوفی)
زمان صدور	فقط تا پیش از صدور کیفرخواست	در هر مرحله از دادرسی (تحقیقات مقدماتی یا دادگاه)
قابلیت شکایت مجدد	شاکی می تواند یک بار ظرف یک سال درخواست تعقیب مجدد کند.	غالباً منجر به اعتبار امر مختومه و عدم امکان تعقیب مجدد می شود (مگر در موارد خاص).
ماهیت توقف	توقف موقت تعقیب	توقف قطعی تعقیب
اثر بر متهم	آزادی متهم و رفع قرارهای تامین کیفری	آزادی متهم و رفع قرارهای تامین کیفری

مقایسه با قرار تعلیق تعقیب

قرار تعلیق تعقیب، ابزاری است که دادستان در جرایم خاص (معمولاً جنحه سبک) و با شرایطی مانند فقدان سابقه کیفری و تادیه خسارت، می تواند تعقیب متهم را برای مدت معینی (مثلاً ۶ ماه تا ۲ سال) معلق کند. در صورت انجام تعهدات در این مدت، تعقیب متوقف می شود.

ویژگی	قرار ترک تعقیب	قرار تعلیق تعقیب
مبنای صدور	درخواست شاکی	تصمیم دادستان با وجود شرایط خاص قانونی و نظر بزه دیده و موافقت متهم
شرایط	قابل گذشت بودن جرم، قبل از کیفرخواست، درخواست شاکی	جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، فقدان سابقه کیفری، جبران ضرر و زیان، عدم ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق
هدف	پاسخ به خواست شاکی و تسهیل صلح و سازش	اصلاح و تربیت متهم، کاهش ورودی پرونده ها و جلوگیری از تکرار جرم
ماهیت	توقف موقت با حق شاکی برای درخواست مجدد	توقف مشروط تعقیب برای مدت معین (در صورت عدم انجام تعهدات، تعقیب ادامه می یابد)
قابلیت شکایت مجدد	شاکی می تواند یک بار ظرف یک سال درخواست تعقیب مجدد کند.	در صورت نقض شرایط، تعقیب مجدداً به جریان می افتد و شاکی نیاز به درخواست جدید ندارد.
اثر بر سابقه کیفری	ثبت سابقه کیفری ندارد.	در صورت موفقیت آمیز بودن دوره تعلیق، ثبت سابقه کیفری ندارد.

نمونه درخواست صدور قرار ترک تعقیب

برای سهولت کار شاکیان و وکلای ایشان، در این بخش یک نمونه کاربردی از درخواست صدور قرار ترک تعقیب ارائه می شود. این نمونه می تواند به عنوان الگویی برای تنظیم درخواست های مشابه مورد استفاده قرار گیرد، اما توصیه می شود قبل از تنظیم نهایی، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت شود تا جزئیات پرونده به درستی در درخواست منعکس گردد.

بسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،
اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر]، دارای کد ملی [شماره ملی]، به عنوان شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده]، مطروحه در شعبه محترم [شماره شعبه بازپرسی/دادیاری] آن دادسرا، در خصوص اتهام [نوع جرم، مثلاً ضرب و جرح عمدی یا خیانت در امانت] علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم]، به استحضار عالی می رساند:

نظر به اینکه جرم موضوع شکایت، از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می گردد و همچنین با عنایت به حصول توافقات فی مابین اینجانب و متهم (یا: با توجه به انصراف اینجانب از ادامه شکایت/جبران خسارات وارده از سوی متهم)، و از آنجا که پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار داشته و تاکنون کیفرخواست صادر نشده است،

لذا، با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده مذکور را از آن مقام محترم قضایی دارم.

با تشکر و احترام
[نام و نام خانوادگی شاکی]
[امضاء شاکی]
[تاریخ]

نکات مهم در تکمیل نمونه درخواست:

• دقت در مشخصات: تمامی اطلاعات شخصی شاکی و متهم و همچنین جزئیات پرونده (شماره کلاسه، شعبه رسیدگی کننده) باید به دقت و بدون اشتباه وارد شود.
• ذکر نوع جرم: نوع جرم باید به صراحت و مطابق با شکواییه اولیه ذکر گردد.
• اشاره به قابل گذشت بودن: حتماً در درخواست قید شود که جرم از جرایم قابل گذشت است.
• تاکید بر زمان درخواست: تاکید بر اینکه درخواست پیش از صدور کیفرخواست مطرح می شود، ضروری است.
• علت درخواست: دلیل انصراف از تعقیب (مصالحه، جبران خسارت، انصراف کلی) باید به طور خلاصه بیان شود.
• استناد قانونی: حتماً به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری استناد شود.

سوالات متداول

آیا برای صدور قرار ترک تعقیب نیاز به حضور متهم است؟

خیر، برای صدور قرار ترک تعقیب نیازی به حضور فیزیکی متهم در دادسرا نیست. درخواست این قرار صرفاً از سوی شاکی و بر اساس اراده او مطرح می شود. البته، در بسیاری از موارد عملی، این درخواست پس از توافق و مصالحه بین شاکی و متهم صورت می گیرد که متهم در این توافقات حضور دارد، اما حضور او در لحظه تقدیم درخواست به دادسرا یا صدور قرار الزامی نیست.

اگر متهم به تعهدات خود پس از صدور قرار عمل نکرد، چه باید کرد؟

در صورتی که قرار ترک تعقیب بر اساس توافقاتی بین شاکی و متهم (مثلاً جبران خسارت) صادر شده باشد و متهم به تعهدات خود عمل نکند، شاکی می تواند ظرف مهلت یک سال از تاریخ صدور قرار، برای یک بار دیگر درخواست تعقیب مجدد متهم را از دادسرا نماید. در این صورت، پرونده مجدداً به جریان افتاده و تحقیقات ادامه خواهد یافت.

آیا قرار ترک تعقیب برای جرایم غیرقابل گذشت هم صادر می شود؟

خیر، بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار ترک تعقیب صرفاً در مورد جرایم قابل گذشت صادر می شود. برای جرایم غیرقابل گذشت، حتی با انصراف شاکی نیز، دادستان مکلف به ادامه تعقیب کیفری است، زیرا جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی آن غلبه دارد و نظم عمومی جامعه ایجاب می کند که این جرایم پیگیری شوند.

آیا شاکی می تواند چندین بار درخواست ترک تعقیب کند؟

خیر، شاکی فقط برای یک بار می تواند درخواست ترک تعقیب کند. این محدودیت در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت ذکر شده است. البته، این محدودیت با حق شاکی برای درخواست تعقیب مجدد متهم (که آن نیز فقط یک بار و ظرف یک سال است) متفاوت است.

آیا بعد از صدور کیفرخواست، امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود دارد؟

خیر، یکی از شرایط اساسی برای صدور قرار ترک تعقیب این است که درخواست شاکی باید قبل از صدور کیفرخواست مطرح شود. پس از صدور کیفرخواست، پرونده از مرحله دادسرا خارج شده و وارد مرحله رسیدگی در دادگاه می شود و در این مرحله، امکان صدور قرار ترک تعقیب دیگر وجود ندارد.

اگر شاکی پشیمان شود، می تواند دوباره شکایت کند؟

بله، در صورتی که شاکی از درخواست ترک تعقیب پشیمان شود، می تواند برای یک بار و ظرف مهلت یک سال از تاریخ صدور قرار، مجدداً درخواست تعقیب متهم را از دادسرا نماید. پس از این مهلت یک ساله یا استفاده از حق یک بار درخواست تعقیب مجدد، دیگر امکان پیگیری مجدد پرونده برای شاکی وجود نخواهد داشت.

نتیجه گیری

قرار ترک تعقیب به عنوان یکی از ابزارهای مهم و کارآمد در آیین دادرسی کیفری، نقش کلیدی در مدیریت پرونده ها و حمایت از حقوق طرفین دعوا ایفا می کند. این قرار، که بر پایه ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری استوار است، به شاکی در جرایم قابل گذشت این اختیار را می دهد که تا پیش از صدور کیفرخواست، از ادامه پیگیری قضایی منصرف شود.

همانطور که در این مقاله به تفصیل بیان شد، شرایطی همچون قابل گذشت بودن جرم، درخواست صریح شاکی، و محدودیت زمانی قبل از صدور کیفرخواست، از ارکان اصلی صدور این قرار هستند. همچنین، ویژگی هایی مانند قابلیت درخواست تعقیب مجدد (فقط یک بار و ظرف یک سال)، عدم اعتبار امر مختومه و عدم قابلیت اعتراض به آن، قرار ترک تعقیب را از سایر قرارهای قضایی متمایز می سازد. درک تفاوت های آن با گذشت شاکی خصوصی، قرار موقوفی تعقیب و قرار تعلیق تعقیب، به درک عمیق تر سازوکار نظام قضایی کمک شایانی می کند.

آثار فوری این قرار، از جمله آزادی متهم و رفع قرارهای تأمین کیفری، نشان دهنده اهمیت و تأثیرگذاری سریع آن بر سرنوشت افراد است. این نهاد حقوقی، نه تنها به شاکی فرصت می دهد تا در صورت مصالحه یا جبران خسارت از بار پرونده رها شود، بلکه به متهم نیز امکان می دهد تا با اتمام موقت فرآیند تعقیب، از تبعات طولانی مدت دادرسی رهایی یابد، بدون آنکه سابقه کیفری برای وی ثبت گردد. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و جزئیات فراوان در هر پرونده، مشورت با یک وکیل متخصص پیش از هرگونه اقدام حقوقی، همواره بهترین راهکار برای تضمین حقوق و منافع شماست.