مدت زمان بازداشت موقت

مدت زمان بازداشت موقت، به عنوان شدیدترین قرار تامین کیفری، بر اساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری و نوع جرم متغیر است. برای جرایم موجب سلب حیات، حداکثر دو سال و برای سایر جرایم یک سال و در جرایم مواد مخدر، چهار ماه تعیین شده است. رعایت این سقف های زمانی برای حفظ حقوق متهم حیاتی است.

قرار بازداشت موقت، یکی از مهم ترین و در عین حال بحث برانگیزترین قرارهای تأمین کیفری در نظام حقوقی ایران است که به موجب آن، آزادی فرد متهم برای مدتی مشخص سلب می گردد. این قرار با وجود اهمیت فراوان در تضمین حسن جریان تحقیقات و دادرسی، به دلیل تقابل با اصل برائت و آزادی های فردی، همواره مورد توجه حقوقدانان و قانون گذاران بوده است. هدف از صدور آن، جلوگیری از فرار متهم، تبانی وی با سایر افراد، از بین بردن ادله جرم و یا ایجاد اخلال در نظم عمومی است. آگاهی از ابعاد قانونی، به ویژه مدت زمان بازداشت موقت، شرایط صدور، و حقوق متهم، برای تمامی شهروندان، به خصوص خانواده های افراد بازداشت شده، متهمان و وکلای آن ها، امری ضروری است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و کاربردی، به بررسی جامع این قرار، مستند به قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مرتبط می پردازد تا ابهامات موجود را رفع و راهنمای معتبری در این زمینه ارائه دهد.

قرار بازداشت موقت چیست و چه تفاوتی با سایر قرارهای تأمین دارد؟

قرار بازداشت موقت، که گاهی از آن با عنوان توقیف احتیاطی نیز یاد می شود، به معنای سلب آزادی متهم و نگهداری او در بازداشتگاه یا زندان برای مدت معین در طول فرایند تحقیقات مقدماتی و حتی رسیدگی قضایی است. هدف اصلی این قرار، اطمینان از دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی، پیشگیری از از بین بردن آثار و ادله جرم، و ممانعت از تبانی با شرکا و شهود است. این تدبیر قضایی، با وجود محدودیت جدی در آزادی های فردی، به منظور تضمین کارایی و عدالت در فرایند کیفری اتخاذ می شود.

در نظام حقوقی ایران، انواع مختلفی از قرارهای تأمین کیفری پیش بینی شده اند که هدف مشترک آن ها، تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی است، اما از نظر شدت و میزان محدودیت بر آزادی فرد، با یکدیگر متفاوتند. از جمله این قرارها می توان به التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام، اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله، اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول اشاره کرد. قرار بازداشت موقت در میان این قرارها، شدیدترین نوع قرار تأمین محسوب می شود و تنها در موارد مشخص و با رعایت شرایط قانونی خاص قابل صدور است.

تفاوت های کلیدی بازداشت موقت با سایر قرارهای تأمین

تفاوت های بنیادین قرار بازداشت موقت با سایر قرارهای تأمین، عمدتاً در ابعاد زیر قابل بررسی است:

• شدت سلب آزادی: قرار بازداشت موقت، تنها قراری است که به موجب آن، متهم به صورت فیزیکی از آزادی محروم و در بازداشتگاه نگهداری می شود. در مقابل، سایر قرارها اغلب جنبه مالی دارند و آزادی متهم را به شرط تضمین مالی یا اخلاقی فراهم می کنند.
• ماهیت اجرایی: قرارهایی نظیر کفالت و وثیقه، متهم را ملزم به معرفی ضامن یا مال می کنند تا در صورت عدم حضور، از آن طریق خسارات جبران شود. اما بازداشت موقت، مستقیماً به سلب آزادی منجر می شود و امکان تبدیل آن به مال یا ضامن، مگر در صورت فک یا تخفیف قرار، وجود ندارد.
• اصل برائت: صدور قرار بازداشت موقت، با وجود ضرورت در برخی موارد، در تقابل با اصل بنیادین برائت قرار دارد و به همین دلیل، قانون گذار شرایط سخت گیرانه تری را برای آن پیش بینی کرده است. این اصل بیانگر آن است که هر فردی بی گناه تلقی می شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد.
• پیامدهای اجتماعی: بازداشت موقت می تواند عواقب اجتماعی، خانوادگی و شغلی عمیق تری برای متهم و خانواده اش داشته باشد، در حالی که سایر قرارها، در صورت رعایت شرایط، امکان ادامه زندگی عادی را برای فرد فراهم می کنند.

این تمایزات نشان دهنده اهمیت و حساسیت بالای قرار بازداشت موقت و لزوم رعایت دقیق ضوابط قانونی در صدور و اجرای آن است.

موارد و شرایط صدور قرار بازداشت موقت (الزامی و اختیاری)

قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، به دلیل اهمیت و تأثیر عمیق قرار بازداشت موقت بر حقوق شهروندی، صدور این قرار را محدود به موارد مشخص و با رعایت شرایط خاصی نموده است. این موارد به دو دسته کلی الزامی و اختیاری تقسیم می شوند که در مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری تبیین شده اند.

موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت (ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری)

در برخی جرایم خاص و با توجه به شدت و حساسیت آن ها، مقام قضایی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است و در صورت احراز شرایط، نمی تواند از آن اجتناب ورزد. این موارد، که عمدتاً ناظر بر جرایم سنگین و دارای تبعات جدی هستند، به شرح زیر می باشند:

1. جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، حبس دائم یا قطع عضو است.
2. جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد که میزان دیه کامل یا ارش آن یک سوم دیه کامل یا بیشتر باشد.
3. جرایم خاصی مانند ایجاد مزاحمت و اذیت و آزار بانوان و کودکان، تظاهر به قدرت نمایی با سلاح سرد یا گرم (مانند چاقو)، و اخلال در نظم عمومی.
4. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، به شرطی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه 5 و بالاتر باشد. (مجازات تعزیری درجه 5 شامل حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هجده میلیون تا سی و شش میلیون تومان و شلاق از پنجاه و یک تا نود و نه ضربه است.)
5. جرایم تعزیری درجه 4 و بالاتر. (مجازات تعزیری درجه 4 شامل حبس بیش از پنج تا هشت سال، جزای نقدی بیش از سی و شش میلیون تا هفتاد و دو میلیون تومان و انفصال دائم از خدمات دولتی است.)
6. جرایم اقتصادی نظیر کلاهبرداری، سرقت، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول، به شرطی که متهم دارای سابقه یک فقره محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد. این شرط نشان دهنده سخت گیری قانون گذار در قبال مجرمان سابقه دار اقتصادی است.

شرایط اختیاری صدور قرار بازداشت موقت (ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری)

علاوه بر موارد الزامی، در برخی شرایط خاص، مقام قضایی می تواند با اختیار خود و در صورت تشخیص ضرورت، قرار بازداشت موقت را صادر کند. این شرایط، که اغلب به منظور حفظ روند دادرسی و جلوگیری از اخلال در آن مطرح می شوند، عبارتند از:

1. هرگاه بیم از بین بردن آثار و ادله جرم، یا تبانی با شرکا، شهود و مطلعان واقعه وجود داشته باشد. این امر به ویژه در مراحل اولیه تحقیقات برای جلوگیری از مخدوش شدن حقیقت اهمیت دارد.
2. در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم وجود داشته باشد و نتوان با شیوه دیگری (مانند قرار وثیقه یا کفالت) از فرار یا مخفی شدن وی جلوگیری کرد. این شرط تأکید می کند که بازداشت موقت باید آخرین راهکار باشد.
3. هرگاه آزاد بودن متهم، موجب بر هم خوردن نظم عمومی و یا ایجاد خطر برای شاکی، شهود، خانواده آن ها یا خود متهم شود. این بند به جنبه پیشگیرانه قرار بازداشت موقت و حفظ امنیت جامعه و افراد مرتبط با پرونده اشاره دارد.

مراحل و مراجع صدور

صدور قرار بازداشت موقت، نیازمند طی مراحلی مشخص و تأیید مراجع ذی صلاح است. این قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی عمدتاً توسط بازپرس صادر می شود. پس از صدور، دادستان مکلف است ظرف حداکثر 24 ساعت نظر خود را نسبت به این قرار اعلام کند. در صورتی که دادستان با قرار بازداشت موقت بازپرس موافق نباشد، موضوع به دادگاه صالح (که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد) ارجاع داده می شود و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود. این نظارت دادستان و در صورت اختلاف، ارجاع به دادگاه، به منظور تضمین حقوق متهم و جلوگیری از صدور قرارهای بازداشت غیرموجه است.

طبق ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت باید موجه و مستدل باشد و مستندات قانونی صدور آن به همراه حق اعتراض متهم، در برگه قرار ذکر شود.

حداکثر و حداقل مدت زمان بازداشت موقت بر اساس قانون جدید (ماده 242 ق.آ.د.ک)

تعیین مدت زمان بازداشت موقت از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا مستقیماً بر آزادی های فردی تأثیر می گذارد. قانون گذار در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضوابط مشخصی را برای حداکثر و حداقل مدت این قرار پیش بینی کرده است تا از بازداشت های طولانی مدت و غیرضروری جلوگیری شود. این ماده سعی دارد تعادلی میان لزوم تضمین روند دادرسی و حفظ حقوق متهم برقرار سازد.

اصل کلی و دسته بندی دقیق مدت زمان ها

اصل کلی مقرر در ماده 242 این است که مدت بازداشت متهم، نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند. این بدان معناست که حتی با وجود سقف های کلی دو سال و یک سال، اگر حداقل مجازات قانونی یک جرم کمتر باشد، بازداشت موقت نمی تواند از آن تجاوز کند. علاوه بر این، سقف های مطلق زمانی نیز برای انواع جرایم تعیین شده است:

نوع جرم	حداکثر مدت بازداشت موقت	توضیحات
جرایم موجب مجازات سلب حیات (مانند قتل عمد، محاربه)	دو سال	شامل اعدام، قصاص نفس و موارد مشابه
سایر جرایم	یک سال	جرایمی که مجازات آنها سلب حیات نیست
جرایمی که حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آنها کمتر از یک سال باشد	تا حداقل مجازات قانونی آن جرم	(مثال: اگر حداقل حبس یک جرم 6 ماه باشد، بازداشت موقت نمی تواند از 6 ماه بیشتر شود)

برای روشن تر شدن این قاعده، توجه به این نکته ضروری است که سقف های دو سال و یک سال، حداکثر مطلق هستند، اما اگر حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی از این سقف ها هم پایین تر باشد، همان حداقل مجازات، سقف بازداشت موقت خواهد بود. برای مثال، اگر جرم ارتکابی مجازات حبس حداقل شش ماه و حداکثر دو سال داشته باشد، مدت بازداشت موقت نمی تواند از شش ماه تجاوز کند، حتی اگر جزء سایر جرایم با سقف یک سال باشد.

تبصره 1 ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

تبصره 1 ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری به نکته مهمی اشاره دارد: نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود. این تبصره تأکید می کند که سقف های زمانی تعیین شده (دو سال و یک سال)، شامل کل دوره بازداشت متهم در تمامی مراحل دادرسی، از جمله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و مراحل رسیدگی در دادگاه می شود. این حکم از آن جهت اهمیت دارد که مانع از تمدید نامحدود بازداشت با تغییر مرجع رسیدگی می شود و حقوق متهم را در طول کل فرایند کیفری تضمین می کند.

علاوه بر این، اگر بازداشت متهم به دلیل عدم تودیع وثیقه یا معرفی کفیل (یعنی قرارهای دیگری که منتهی به بازداشت می شوند) باشد، مدت زمان این بازداشت نیز در محاسبه سقف های قانونی بازداشت موقت منظور می گردد. این جامعیت در محاسبه مدت، به منظور حفاظت از آزادی های فردی و جلوگیری از سوء استفاده از ابزارهای قانونی بازداشت است.

مدت زمان بازداشت موقت در جرایم خاص: مواد مخدر و اهمیت آن

جرایم مرتبط با مواد مخدر به دلیل تبعات گسترده اجتماعی و تهدیدی که برای امنیت عمومی به وجود می آورند، همواره مورد توجه ویژه قانون گذار بوده اند. این توجه ویژه، در قواعد مربوط به قرارهای تأمین کیفری، از جمله مدت زمان بازداشت موقت در این دسته از جرایم، نیز منعکس شده است. قوانین مبارزه با مواد مخدر، از جمله قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ضوابط خاصی را برای بازداشت موقت متهمان این جرایم تعیین کرده اند که تفاوت هایی با مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری دارد.

جرایم مواد مخدر (ماده 37 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر)

بر اساس ماده 37 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات بعدی، طول مدت بازداشت موقت برای متهمان جرایم مرتبط با مواد مخدر از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد. این مهلت، یک سقف مطلق برای بازداشت موقت در این دسته از جرایم محسوب می شود و نسبت به سقف های عمومی مقرر در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری (یک سال یا دو سال)، بسیار کوتاه تر است.

این ماده تأکید می کند که چنانچه در مدت مذکور (چهار ماه)، پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد، مرجع صادرکننده قرار (بازپرس) مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین فوق می باشد. این تکلیف قانونی نشان دهنده اراده قانون گذار برای جلوگیری از بازداشت های طولانی مدت و رعایت حقوق متهم، حتی در جرایم حساس مواد مخدر است. با این حال، استثنایی نیز برای این قاعده در نظر گرفته شده است:

مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقای قرار بازداشت، وجود داشته باشد که در این صورت، با ذکر علل و جهات مزبور، قرار ابقا می شود.

این بند به مقام قضایی اجازه می دهد تا در صورت وجود دلایل متقن و موجه، قرار بازداشت موقت را تمدید کند، اما این تمدید باید مستدل و موجه باشد و صرفاً به اراده مقام قضایی نباشد. این جهات قانونی یا علل موجه می توانند شامل مواردی نظیر پیچیدگی تحقیقات، عدم دسترسی به متهمان اصلی یا سایر ادله، یا وجود خطر جدی برای جامعه در صورت آزادی متهم باشد.

اهمیت رعایت این مهلت ها و تفاوت آن با جرایم عمومی

اهمیت رعایت حداکثر مدت چهار ماهه برای بازداشت موقت در جرایم مواد مخدر، در چند نکته کلیدی نهفته است:

1. تسریع در رسیدگی: این محدودیت زمانی، مراجع قضایی را به تسریع در انجام تحقیقات و صدور حکم نهایی در پرونده های مواد مخدر ترغیب می کند تا حقوق متهمان بیش از حد تضییع نشود.
2. حفظ حقوق متهم: با وجود شدت جرایم مواد مخدر، قانون گذار بر اهمیت حفظ حقوق اولیه متهمان، از جمله حق آزادی، تأکید کرده و محدودیت زمانی را برای بازداشت موقت وضع نموده است.
3. جلوگیری از بلاتکلیفی: عدم صدور حکم در مهلت مقرر و عدم وجود جهات موجه برای ابقای قرار، متهم را از بلاتکلیفی خارج کرده و به او اجازه می دهد که حداقل با قراری خفیف تر، دوران دادرسی را سپری کند.

تفاوت اساسی این مقرره با ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در تعیین سقف زمانی بسیار کوتاه تر است. در حالی که برای سایر جرایم سقف های یک ساله و دو ساله در نظر گرفته شده، برای جرایم مواد مخدر این سقف تنها چهار ماه است. این تفاوت نشان دهنده حساسیت ویژه قانون گذار نسبت به این جرایم، اما در عین حال، اصرار بر رعایت حقوق متهم و تسریع در فرایند دادرسی است.

حقوق متهم و راه های اعتراض به قرار بازداشت موقت

با توجه به شدت قرار بازداشت موقت و تأثیر مستقیم آن بر آزادی های فردی، قانون گذار برای تضمین حقوق متهم و ایجاد امکان دفاع از خود، مجموعه ای از حقوق و راه های اعتراض را پیش بینی کرده است. این تدابیر، از اصول دادرسی عادلانه و اصل برائت حمایت می کنند.

حق ابلاغ قرار و مستندات قانونی

اولین و اساسی ترین حق متهم، حق اطلاع از چرایی بازداشت است. ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می دارد که قرار بازداشت موقت باید موجه و مستدل باشد. این بدان معناست که مقام قضایی باید دلایل و مستندات قانونی خود را برای صدور این قرار به طور شفاف در متن قرار ذکر کند. همچنین، متهم حق دارد که از مستندات قانونی این قرار مطلع شود و یک نسخه از قرار به او ابلاغ گردد. این ابلاغ شامل بیان حق اعتراض و مهلت های مربوطه نیز می شود.

مهلت و مرجع اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت

متهم، حق دارد که به قرار بازداشت موقت صادرشده اعتراض کند. مهلت اعتراض به شرح زیر است:

• برای اشخاص مقیم ایران: ده روز از تاریخ ابلاغ قرار.
• برای اشخاص مقیم خارج از کشور: یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار.

مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت موقت، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد. به عنوان مثال، اگر قرار بازداشت توسط بازپرس صادر شده باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه عمومی یا انقلاب صالح خواهد بود. در صورتی که قرار بازداشت موقت توسط خود دادگاه (مثلاً دادگاه کیفری یک) صادر شده باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است.

حق اعتراض به ادامه بازداشت موقت (درخواست فک یا تخفیف)

علاوه بر حق اعتراض به اصل صدور قرار، متهم این حق را نیز دارد که به ادامه بازداشت خود اعتراض کند. اگر متهم یا وکیل او تشخیص دهند که دلایل و موجبات ادامه بازداشت از بین رفته اند یا از ابتدا وجود نداشته اند، می توانند درخواست فک (الغاء) یا تخفیف قرار بازداشت موقت را به مرجع صادرکننده قرار ارائه دهند. این درخواست باید مستدل و موجه باشد و دلایل رفع موجبات بازداشت را بیان کند.

بازپرس، مکلف است که ظرف مدت پنج روز از تاریخ دریافت درخواست متهم، آن را بررسی و نظر خود را اعلام کند. در صورتی که بازپرس با درخواست متهم موافقت نکند، متهم حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم بازپرس، به آن اعتراض کند. این اعتراض نیز در دادگاه صالح رسیدگی می شود.

آزادی فوری متهم در صورت رفع علت بازداشت (ماده 241 ق.آ.د.ک)

ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح دارد که: هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه بازداشت موجود نباشد، بازپرس با موافقت دادستان و در صورت عدم موافقت دادستان با رأی دادگاه متهم را فوری آزاد می کند. این ماده یکی از مهم ترین تضمین های حقوق متهم است و بر این اصل تأکید دارد که سلب آزادی تنها تا زمانی مشروع است که علت آن باقی باشد. به محض رفع علت بازداشت، آزادی متهم باید بدون تأخیر صورت گیرد.

جبران خسارت ایام بازداشت غیرقانونی (ماده 255 ق.آ.د.ک)

یکی از پیشرفته ترین ابعاد در تضمین حقوق متهم، حق مطالبه خسارت برای ایام بازداشت غیرقانونی است. ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و قرار منع تعقیب یا برائت آنها صادر و یا در دادگاه تبرئه شوند، می توانند طبق مقررات این قانون، خسارت ایام بازداشت خود را از دولت مطالبه کنند.

این حق برای متهمانی که بی گناهی آن ها ثابت شده است، امکان مطالبه خسارات مادی و معنوی ناشی از سلب آزادی را فراهم می کند. شرایط و نحوه مطالبه خسارت در مواد بعدی همین قانون (مانند مواد 256 تا 262) توضیح داده شده است و مستلزم تقدیم درخواست به کمیسیون ملی جبران خسارت ایام بازداشت می باشد. همچنین، در صورت تخلف مقام قضایی از رعایت سقف های قانونی بازداشت موقت و سایر ضوابط، مجازات انتظامی یا کیفری برای وی در نظر گرفته شده است.

نتیجه گیری

مدت زمان بازداشت موقت و کلیه ابعاد مربوط به آن، از جمله پیچیده ترین و حساس ترین مباحث در حوزه حقوق کیفری به شمار می رود. این قرار تأمین، با وجود نقش حیاتی در حفظ نظم عمومی و تضمین حسن جریان دادرسی، به دلیل تعارض با اصل آزادی های فردی و برائت، مستلزم رعایت دقیق موازین قانونی و حقوقی است. قانون گذار ایران، با وضع موادی نظیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 37 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تلاش کرده است تا چارچوب های مشخصی برای حداکثر مدت این بازداشت تعیین کند و از تضییع حقوق متهمان جلوگیری نماید.

آگاهی از این سقف های زمانی، شرایط الزامی و اختیاری صدور قرار، و همچنین حقوق متهم برای اعتراض به قرار و مطالبه خسارت ایام بازداشت غیرقانونی، برای تمامی افراد جامعه، به ویژه خانواده های درگیر و وکلای دادگستری، از اهمیت بالایی برخوردار است. پیچیدگی های این موضوع و لزوم تفسیر صحیح مواد قانونی، ضرورت مشاوره و کمک گرفتن از وکلای متخصص در امور کیفری را دوچندان می کند تا از تضییع حقوق فردی جلوگیری شده و روند قانونی با دقت و عدالت طی شود. در نهایت، رعایت دقیق قوانین مربوط به مدت زمان بازداشت موقت، نه تنها حافظ حقوق متهم است، بلکه به ارتقاء اعتماد عمومی به نظام قضایی و تحقق دادرسی عادلانه نیز کمک شایانی می نماید.