مرگ دختر به دست پدر

مرگ دختر به دست پدر، پدیده ای دلخراش و چندوجهی است که ریشه های عمیق اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در ایران دارد. این خشونت خانگی که اغلب با عنوان دخترکشی یا قتل ناموسی شناخته می شود، نه تنها قربانیان بی گناهی را از بین می برد، بلکه سلامت روانی جامعه را به چالش می کشد و نیازمند بررسی دقیق ساختارهای قانونی و باورهای سنتی است. این پدیده، که در بسیاری از جوامع ریشه در باورهای مردسالارانه و تفاسیر نادرست از شرف و ناموس دارد، ابعاد گسترده ای از آسیب های اجتماعی را در خود نهفته است و پیامدهای ویرانگری بر خانواده و کل ساختار جامعه تحمیل می کند. تحلیل و واکاوی این معضل، از منظر حقوقی، جامعه شناختی و روان شناختی، گامی ضروری در مسیر آگاهی بخشی و مطالبه تغییرات بنیادین است.

سایه سنگین پدری بر زندگی دختر: معضلی چندوجهی

پدیده شوم مرگ دختر به دست پدر، که از آن با اصطلاحاتی چون «دخترکشی» یا «فرزندکشی» نیز یاد می شود، یکی از تاریک ترین و پیچیده ترین اشکال خشونت خانگی است که در ایران و برخی دیگر از جوامع مشاهده می شود. این حوادث، نه تنها از منظر انسانی دردناک و غیرقابل قبول هستند، بلکه عمق بحران های اجتماعی، فرهنگی و نقص های قانونی موجود را آشکار می سازند. هر بار که خبری از این دست منتشر می شود، موجی از بهت، خشم و مطالبه عدالت در جامعه برانگیخته می شود که نشان دهنده حساسیت عمومی نسبت به این فجایع است. بررسی ریشه های این پدیده، از جمله قوانین حمایتی ناکافی، باورهای مردسالارانه و مشکلات روانشناختی، برای درک جامع این معضل و یافتن راهکارهای مؤثر برای پیشگیری از تکرار آن ضروری است.

در این راستا، پرونده های دردناکی نظیر رومینا اشرفی که جامعه را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد، و همچنین مورد فجیع قتل دختر ۲۹ ساله در مشهد، تنها نمونه هایی از این تراژدی های خانگی هستند که لزوم بازنگری جدی در قوانین، فرهنگ سازی و تقویت سیستم های حمایتی را گوشزد می کنند. این پرونده ها، فراتر از یک خبر حوادث ساده، نمادی از یک زخم عمیق در پیکره جامعه محسوب می شوند که نیازمند توجه ویژه و اقدام قاطعانه از سوی همه نهادهای ذیربط است.

پرونده رومینا اشرفی: فاجعه ای که جامعه را تکان داد

حادثه قتل رومینا اشرفی، دختر نوجوان اهل تالش گیلان، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، نه تنها افکار عمومی ایران را متوجه ابعاد پنهان خشونت خانگی کرد، بلکه به نمادی از چالش های قانونی و اجتماعی پیرامون پدیده دخترکشی تبدیل شد. این فاجعه، بار دیگر مسئله ولی قهری و محدودیت های قانونی قصاص برای پدران قاتل را به صدر اخبار آورد و بحث های داغی را میان حقوقدانان، فعالان اجتماعی و عموم مردم در پی داشت.

شرح دقیق ماجرا و پیش زمینه ها

رومینا اشرفی، دختری ۱۴ ساله، به دلیل علاقه به پسری ۲۸ ساله به نام بهمن خاوری و مخالفت شدید خانواده اش با این رابطه (ظاهراً به دلیل تفاوت های فرهنگی و مذهبی)، تصمیم به فرار از خانه می گیرد. پس از پنج روز ناپدید شدن، خانواده رومینا با طرح شکایت «آدم ربایی»، موجب دستگیری رومینا و بهمن خاوری توسط پلیس می شوند. این مرحله از ماجرا از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چرا که به رغم ابراز ترس رومینا از بازگشت به خانه و آشنایی او با خلقیات پدرش، پلیس بر اساس رویه های قانونی و جلب اعتماد بازپرس، او را به پدرش تحویل می دهد. متأسفانه، این بازگشت به خانه به فجیع ترین شکل ممکن، به مرگ دختر به دست پدر منجر شد.

یک روز پس از بازگرداندن رومینا، پدرش، رضا اشرفی، ابتدا تلاش می کند دخترش را خفه کند و پس از ناکامی در این کار، با داس سر او را می برد. این جنایت هولناک، نه تنها پایانی غم انگیز بر زندگی دختری نوجوان بود، بلکه تبعات گسترده ای در جامعه ایجاد کرد و بحث های بسیاری را درباره کارآمدی قوانین و نقش نهادهای حمایتی به وجود آورد.

روایت از زبان درگیران و واکنش های پیرامونی

پس از قتل رومینا اشرفی، روایت های متناقضی از سوی افراد درگیر و نزدیکان مطرح شد. بهمن خاوری، دوست پسر رومینا، اظهار داشت که رومینا به دلیل آزار و اذیت های پدرش و اعتیاد او به مواد مخدر، تمایلی به بازگشت به خانه نداشته است. از سوی دیگر، عموی رومینا، بهمن خاوری را به تحریک و سوءاستفاده از رومینا متهم کرد و بیان داشت که عکس های رومینا توسط او در فضای مجازی منتشر شده بود. اما یکی از تکان دهنده ترین اظهارات، از زبان وکیل مادر رومینا بیان شد. او فاش کرد که پدر رومینا، پیش از ارتکاب قتل، از داماد وکیل خود درباره مجازات ولی قهری در صورت قتل فرزند استعلام کرده و به این نتیجه رسیده بود که قصاص نمی شود.

وکیل مادر رومینا در مصاحبه با روزنامه شرق گفت رئیس دادگاه از رضا اشرفی پرسید: «اگر تو معتقد بودی ناموست لکه دار شده، چرا بهمن خاوری را نکشتی؟… آیا این رفتار یک پدر با فرزندش است؟» و رضا اشرفی پاسخ داد: «اگر بهمن را می کشتم قصاص می شدم.»

این اظهارات به وضوح نشان داد که قتل رومینا نه از سر جنون آنی، بلکه با آگاهی از خلأهای قانونی انجام شده بود که بازدارندگی لازم را فراهم نمی کند. انتشار خبر مرگ رومینا اشرفی در داخل و خارج از کشور، واکنش های گسترده ای را در پی داشت. بسیاری از فعالان حقوق بشر و شهروندان، خواستار اصلاح ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی و تسریع در تصویب لایحه تأمین امنیت زنان شدند.

پرونده قتل فجیع دختر ۲۹ ساله در مشهد: ابعاد جدید خشونت خانگی

همزمان با بحث های گسترده پیرامون پرونده رومینا اشرفی، خبری تکان دهنده از مشهد جامعه را در شوک فرو برد: قتل فجیع دختری ۲۹ ساله به دست پدرش. این حادثه، بار دیگر نشان داد که پدیده دخترکشی محدود به سن و موقعیت خاصی نیست و می تواند با انگیزه ها و روش های مختلف، قلب جامعه را به درد آورد.

کشف جنایت و اعترافات شوکه کننده متهم

ماجرای این پرونده از ۱۵ مهرماه آغاز شد، زمانی که پرونده گم شدن یک دختر ۲۹ ساله در کلانتری کاظم آباد مشهد تشکیل و به اداره جنایی پلیس آگاهی ارسال شد. تحقیقات پلیسی نشان داد که دختر گمشده با خانواده اش دچار مشکلات و درگیری هایی بوده است، که فرضیه جنایت را تقویت کرد. با احضار پدر دختر گمشده به پلیس آگاهی و مشاهده تناقض گویی های او، فرضیه قتل دخترش قوت گرفت و وی به شعبه ۲۵۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد هدایت شد.

متهم، مردی ۵۵ ساله به نام «ج-د»، در اعترافات خود دلایل ادعایی برای ارتکاب این جنایت فجیع را بیان کرد. او گفت که دخترش دو بار ازدواج کرده و جدا شده بود و به همین دلیل، وضعیت روحی و روانی مناسبی نداشته و با همه اعضای خانواده، به ویژه برادرانش، درگیر می شده و به آن ها توهین می کرده است. پدر مدعی شد که دخترش حتی به او نیز توهین کرده و همین امر، او را به تصمیم برای قتل سوق داده است. جزئیات ارتکاب جرم نیز به شدت بی رحمانه بود: متهم پس از فرستادن بقیه اعضای خانواده به بیرون از منزل، با دخترش درگیر شده، ضربه ای به صورت او زده که منجر به افتادن و خونریزی شدید و نهایتاً مرگ دختر به دست پدر شده است. سپس برای محو آثار جرم، جسد را به کارگاه تراشکاری منتقل کرده، پاهای او را از زانو و ران قطع کرده و سپس جسد مثله شده را در بیابان های انتهای توس ۱۲۱ با لاستیک کهنه و بنزین سوزانده است.

این اعترافات تکان دهنده، ابعاد جدیدی از خشونت خانگی و پدیده فرزندکشی را آشکار کرد که نه تنها به انگیزه ناموسی محدود نمی شود، بلکه می تواند ریشه در اختلافات خانوادگی، مشکلات روانشناختی و فقدان مهارت های حل مسئله داشته باشد.

مقایسه و تحلیل وجوه اشتراک دو پرونده

پرونده رومینا اشرفی و قتل دختر ۲۹ ساله در مشهد، هرچند از نظر سن قربانی، انگیزه اولیه و روش های ارتکاب جرم تفاوت هایی دارند، اما وجوه اشتراک بنیادینی دارند که آن ها را در قالب پدیده مرگ دختر به دست پدر قرار می دهد. در هر دو مورد، قربانی یک دختر است که به دست ولی قهری خود، یعنی پدر، به قتل رسیده است.

ویژگی	پرونده رومینا اشرفی	پرونده مشهد
سن قربانی	۱۴ ساله	۲۹ ساله
انگیزه اولیه	ناموسی (فرار از خانه برای ازدواج)	اختلافات خانوادگی (توهین، وضعیت روانی دختر)
روش قتل	بریدن سر با داس	ضربه به سر، مثله کردن و سوزاندن جسد
ماده قانونی مورد بحث	ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی (ولی قهری)	ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی (ولی قهری)

وجه اشتراک اصلی در این دو پرونده، ناکارآمدی سازوکارهای حمایتی و قانونی است که امکان ارتکاب چنین جنایاتی را فراهم می آورد. در هر دو مورد، پدر، به دلیل جایگاه ولی قهری، از مجازات قصاص معاف است و این مسئله، حس عدم بازدارندگی را در جامعه تقویت می کند. این وضعیت، لزوم بازنگری عمیق در قانون مجازات اسلامی و توجه به ابعاد حمایتی و پیشگیرانه را بیش از پیش آشکار می سازد.

تحلیل حقوقی: گره گاه های قانونی در مواجهه با دخترکشی

یکی از مهم ترین ابعاد در تحلیل پدیده مرگ دختر به دست پدر، بررسی خلأها و چالش های حقوقی موجود است. قوانین مجازات اسلامی در ایران، به دلیل برخی مفاد خاص، در موارد فرزندکشی، تفاوت هایی بنیادین با قتل های عادی قائل می شود که همین امر، موجبات نگرانی فعالان حقوق بشر و جامعه شناسان را فراهم آورده است.

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی و مفهوم ولی قهری

کانون اصلی بحث های حقوقی پیرامون قتل فرزند توسط پدر، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است. این ماده به صراحت بیان می دارد: قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا جد پدری مقتول نباشد و مقتول، فرزند یا نوه مرتکب نباشد. این بدان معناست که اگر پدر یا جد پدری، فرزند خود را به قتل برساند، از قصاص معاف خواهد بود. در این موارد، قصاص به دیه و تعزیر تبدیل می شود. ولی قهری، در فقه اسلامی، به پدر و جد پدری گفته می شود که ولایت شرعی بر فرزند صغیر خود دارند.

این معافیت از قصاص، به شدت مورد نقد حقوقدانان و کارشناسان است. استدلال اصلی منتقدان این است که معافیت پدر از قصاص، عملاً بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از ارتکاب چنین جنایاتی از بین می برد. بسیاری بر این باورند که این قانون، به نوعی مجوز فرزندکشی را برای پدران صادر می کند؛ چرا که آن ها با آگاهی از عدم قصاص، ممکن است با انگیزه های مختلف (از جمله غیرت کاذب یا حل مشکلات خانوادگی به روش های خشونت آمیز)، دست به چنین اقدام فجیعی بزنند. پرونده رومینا اشرفی، نمونه بارزی از این آگاهی قبلی پدر از عدم قصاص بود که در اعترافات او نیز منعکس شد.

پیامد این قانون، نه تنها عدم قصاص قاتل است، بلکه موجب می شود که مادر و دیگر اعضای خانواده که ولی دم محسوب می شوند، از حق قصاص خود محروم شوند و تنها به دریافت دیه و مجازات تعزیری (که معمولاً حبس های طولانی مدت نیستند) بسنده شود. این مسئله، احساس بی عدالتی را در جامعه و به ویژه در میان خانواده قربانیان تشدید می کند.

لایحه تأمین امنیت زنان: راهکاری معلق در زمان

در سال های اخیر، ضرورت تدوین قوانینی جامع تر برای حمایت از زنان و کودکان در برابر خشونت خانگی به شدت احساس شده است. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت (معروف به لایحه منع خشونت خانگی)، یکی از امیدبخش ترین طرح ها در این زمینه است که برای سال ها در پیچ و خم های قانونی قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی معلق مانده است. این لایحه، با هدف پیشگیری از انواع خشونت علیه زنان و دختران، حمایت از قربانیان و جرم انگاری برخی از رفتارهای خشونت آمیز، طراحی شده است.

اگر لایحه تأمین امنیت زنان با قوت و بدون کاهش مفاد حمایتی تصویب و اجرایی شود، می تواند گام بزرگی در جهت افزایش امنیت زنان و دختران در برابر خشونت خانگی باشد. این لایحه، می تواند با جرم انگاری برخی از رفتارهایی که پیش تر تحت خشونت های خانگی نادیده گرفته می شدند، و همچنین با پیش بینی سازوکارهای حمایتی و مداخله ای، از وقوع فجایعی نظیر دخترکشی جلوگیری کند. با این حال، تأخیر طولانی مدت در تصویب و اجرای آن، خود یکی از موانع جدی در مسیر مبارزه با این پدیده است.

چالش ها در سیستم قضایی و اجرایی

علاوه بر خلأهای قانونی، سیستم قضایی و اجرایی کشور نیز در مواجهه با پرونده های خشونت خانگی با چالش هایی روبرو است. ضعف در عملکرد پلیس در تشخیص موارد خطرناک و تهدید جانی، فقدان آموزش های تخصصی لازم برای مسئولان قضایی و انتظامی در زمینه روانشناسی خشونت خانگی، و عدم وجود پروتکل های مشخص برای مداخله در بحران، از جمله این چالش ها هستند.

در بسیاری از موارد، گزارش های مربوط به خشونت خانگی جدی گرفته نمی شود یا قربانیان به دلیل ترس از تشدید خشونت یا عدم حمایت کافی، از پیگیری شکایت خود منصرف می شوند. نیاز به آموزش تخصصی برای قضات، پلیس و مددکاران اجتماعی برای درک عمیق تر دینامیک خشونت خانگی و اتخاذ رویکردهای حمایتی مناسب، یک ضرورت فوری است. همچنین، ایجاد و گسترش مراکز مشاوره و پناهگاه های امن برای قربانیان، می تواند نقش بسزایی در جلوگیری از فجایع بیشتر ایفا کند.

ریشه های اجتماعی و فرهنگی: چرا خشونت خانگی ادامه دارد؟

پدیده مرگ دختر به دست پدر، تنها محصول خلأهای قانونی نیست، بلکه ریشه های عمیقی در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران دارد. درک این ریشه ها، برای طراحی راهکارهای مؤثر در جهت پیشگیری از این نوع خشونت، حیاتی است.

فرهنگ مردسالارانه و برداشت های نادرست از غیرت

یکی از اصلی ترین ریشه های دخترکشی و قتل ناموسی، فرهنگ مردسالارانه است که در آن، مرد نقش مالک و ولی بر زن و فرزندان خود را ایفا می کند. در این ساختار، ناموس و آبروی خانواده، به شدت به رفتار زنان گره خورده است و در برخی موارد، مردان خود را مجاز به اعمال شدیدترین خشونت ها، از جمله قتل، برای حفظ ناموس می دانند. این تفکر که زن و دختر، مالکیت مرد هستند و مرد حق کنترل مطلق بر آن ها را دارد، بستر را برای توجیه خشونت ها فراهم می آورد. مفهوم غیرت کاذب نیز در این میان نقش پررنگی ایفا می کند؛ غیرتی که به جای حمایت و مراقبت، به ابزاری برای اعمال کنترل و خشونت تبدیل می شود.

تأثیر فقر و ناآگاهی بر خشونت خانگی

مشکلات اقتصادی، فقر فرهنگی و سطح پایین سواد، نیز می توانند به طور غیرمستقیم بر افزایش خشونت خانگی تأثیرگذار باشند. فقر اقتصادی، استرس و تنش های خانوادگی را افزایش می دهد که می تواند به بروز پرخاشگری و خشونت منجر شود. همچنین، در جوامعی که سطح سواد و آگاهی پایین تر است، باورهای سنتی و غلط درباره نقش زن و مرد، حق مالکیت مرد بر زن، و ناموس پرستی افراطی، ریشه دارتر و مقاوم تر در برابر تغییر باقی می مانند. عدم دسترسی به اطلاعات صحیح و آموزش های لازم درباره حقوق فردی و خانوادگی، این چرخه خشونت را تقویت می کند.

نقش مشکلات روانشناختی و اعتیاد

علاوه بر عوامل اجتماعی و فرهنگی، مشکلات روانشناختی و اعتیاد نیز می توانند نقش مهمی در بروز قتل فرزند داشته باشند. اختلالات روانی نظیر افسردگی شدید، اختلالات شخصیت، یا سایکوز، می توانند قدرت تصمیم گیری، کنترل خشم و همدلی فرد را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین، مصرف مواد مخدر و روانگردان، به شدت احتمال بروز پرخاشگری و رفتارهای خشونت آمیز را افزایش می دهد. در بسیاری از پرونده های قتل خانوادگی، سابقه اعتیاد یا مشکلات روانشناختی قاتل به چشم می خورد. متأسفانه، دسترسی آسان به خدمات روانپزشکی و مشاوره در ایران محدود است و stigma (برچسب زنی) اجتماعی مرتبط با بیماری های روانی، مانع از مراجعه بسیاری از افراد به متخصصان می شود.

ضعف نهادهای حمایتی و خلأ آموزش های لازم

نبود نهادهای حمایتی کافی و کارآمد، یکی دیگر از چالش های جدی است. عدم وجود پناهگاه های امن کافی برای قربانیان خشونت خانگی، دسترسی محدود به مشاوره های تخصصی حقوقی و روانشناختی، و فقدان خطوط تلفنی اضطراری و تیم های مداخله در بحران، باعث می شود که زنان و دختران در معرض خطر، نتوانند به موقع از کمک های لازم برخوردار شوند. این وضعیت، آن ها را در چرخه خشونت گرفتار می کند و راه فرار را بر آن ها می بندد. همچنین، در سطح جامعه، آموزش مهارت های زندگی، ارتباطی و کنترل خشم به میزان کافی صورت نمی گیرد که این خود می تواند به افزایش خشونت در روابط خانوادگی دامن بزند.

راهکارها و پیشنهادها: به سوی آینده ای امن تر

مقابله با پدیده مرگ دختر به دست پدر، نیازمند رویکردی چندوجهی و هماهنگ از سوی تمامی نهادها و آحاد جامعه است. این راهکارها باید همزمان ابعاد قانونی، اجتماعی، فرهنگی و حمایتی را پوشش دهند تا بتوانند به طور مؤثر این چرخه خشونت را متوقف سازند.

اصلاحات فوری در قوانین کیفری

مهم ترین و فوری ترین گام، تجدیدنظر در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است. لغو معافیت ولی قهری از قصاص در صورت قتل فرزند، می تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کرده و این پیام را به جامعه بدهد که هیچ کس، حتی پدر، حق سلب حیات از فرزند خود را ندارد و با مجازاتی برابر با دیگر قاتلان مواجه خواهد شد. همچنین، تسریع در تصویب و اجرای قدرتمند لایحه تأمین امنیت زنان، بدون هرگونه کاهش از مفاد حمایتی آن، حیاتی است. این لایحه باید با پیش بینی مجازات های تکمیلی سنگین تر برای بازدارندگی بیشتر و همچنین تعریف دقیق تر و جرم انگاری انواع خشونت، امنیت بیشتری را برای زنان و دختران فراهم آورد. اصلاح قوانین باید با هدف حمایت از قربانی و جلوگیری از ارتکاب جرم باشد، نه با هدف توجیه و تخفیف مجازات مجرم.

تقویت و گسترش سیستم های حمایتی

ایجاد و گسترش مراکز امن و پناهگاه ها برای قربانیان خشونت خانگی، یک ضرورت اساسی است. این مراکز باید با امکانات کافی و کادر متخصص (روانشناس، مددکار اجتماعی، حقوقدان) به قربانیان خدمات ارائه دهند. استقرار خطوط تلفنی اضطراری ۲۴ ساعته و تیم های مداخله در بحران، با آموزش های تخصصی و رویکردی همدلانه و حرفه ای، می تواند به موقع به کمک زنان و دختران در معرض خطر بشتابد. علاوه بر این، حمایت حقوقی و روانشناختی رایگان از مادران و فرزندان آسیب دیده، برای بازگرداندن آن ها به زندگی عادی و جلوگیری از آسیب های ثانویه، امری حیاتی است. این حمایت ها باید شامل مشاوره های طولانی مدت و دسترسی به وکلای متخصص در پرونده های خشونت خانگی باشد.

آموزش و فرهنگ سازی جامع

تغییرات قانونی به تنهایی کافی نیستند؛ باید همزمان با آن، فرهنگ سازی گسترده و آموزش های جامع در سطح جامعه صورت گیرد. برگزاری کارگاه ها و کمپین های آموزشی برای مقابله با خشونت خانگی، ترویج برابری جنسیتی، و تصحیح باورهای غلط مردسالارانه و غیرت کاذب، ضروری است. این آموزش ها باید از سنین پایین و در برنامه های درسی مدارس و دانشگاه ها گنجانده شود. رسانه ها نیز نقش کلیدی در ترویج فرهنگ احترام به حقوق افراد، ارتقای سواد رسانه ای در زمینه خشونت خانگی، و نشان دادن مدل های خانواده سالم و روابط انسانی عاری از خشونت دارند. هدف، باید تغییر نگرش های ریشه دار و ایجاد جامعه ای باشد که خشونت را در هیچ قالبی تحمل نمی کند.

مسئولیت پذیری جمعی و مشارکت مدنی

مقابله با خشونت خانگی، مسئولیت پذیری جمعی را می طلبد. آحاد جامعه باید حساسیت بیشتری نسبت به خشونت های خانگی از خود نشان دهند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، آن را به نهادهای ذیربط گزارش دهند. نقش فعال روحانیون، معلمان، پزشکان، روانشناسان و مسئولان محلی در آگاهی بخشی، شناسایی موارد در معرض خطر، و ارجاع آن ها به مراکز حمایتی، بسیار حائز اهمیت است. این افراد، به دلیل جایگاه اجتماعی و دسترسی به اقشار مختلف مردم، می توانند تأثیرگذاری بالایی در تغییر نگرش ها و جلوگیری از تکرار فجایع داشته باشند. تقویت سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق زن و کودک و مشارکت آن ها در برنامه ریزی و اجرای راهکارهای حمایتی، نیز گامی مهم در این راستاست.

نتیجه گیری: فراتر از یک خبر، فراخوان برای اقدام

مرگ دختر به دست پدر، بیش از آنکه یک حادثه فردی یا صرفاً یک خبر حوادث تلخ باشد، نشانه ای از ضعف های ساختاری و فرهنگی عمیق در جامعه است. پرونده هایی نظیر رومینا اشرفی و قتل دختر ۲۹ ساله در مشهد، تنها نوک کوه یخ پدیده ای پیچیده و چندوجهی هستند که ریشه های آن در قوانین ناکارآمد، فرهنگ مردسالارانه، باورهای غلط، و ضعف نهادهای حمایتی تنیده شده است.

پرداختن به این معضل، نیازمند یک همبستگی جمعی و اقدام قاطعانه از سوی تمامی سطوح جامعه است. اصلاح ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، تسریع در تصویب لایحه تأمین امنیت زنان، تقویت سیستم های حمایتی، و فرهنگ سازی گسترده برای تغییر نگرش های خشونت آمیز، گام های ضروری هستند که باید بی درنگ برداشته شوند. هرگونه تعلل در این مسیر، به معنای اجازه دادن به تکرار این فجایع و قربانی شدن دیگر دختران و زنان در چنگال خشونت خانگی است.

امید است با آگاهی بخشی، مطالبه گری و اقدامات هدفمند، به سوی فردایی حرکت کنیم که هیچ دختری قربانی خشونت خانگی نشود و هر انسانی، فارغ از جنسیت، در کانون امن خانواده از امنیت، احترام و حمایت کامل برخوردار باشد. این فراخوان برای اقدام، نه تنها به نفع زنان و کودکان، بلکه به نفع سلامت کلی جامعه و توسعه انسانی پایدار است.