نمونه دادخواست تایید اقاله

نمونه دادخواست تایید اقاله، سندی حقوقی است که برای اثبات توافق طرفین بر انحلال یک قرارداد صحیح و لازم الاجرا در مراجع قضایی تنظیم می شود. این دعوا زمانی مطرح می گردد که یکی از طرفین منکر وقوع اقاله شده یا از اجرای آثار آن، مانند استرداد ثمن یا سند، خودداری کند. اقامه این دعوا به ویژه در مواردی که توافق اقاله به صورت شفاهی صورت گرفته باشد یا یکی از طرفین از عمل به تعهدات ناشی از آن استنکاف ورزد، ضروری است تا حقوق طرف ذینفع حفظ شود.

هدف از نگارش این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی برای تمامی اشخاص اعم از وکلای دادگستری، کارآموزان وکالت، دانشجویان حقوق و افرادی است که با ضرورت طرح دعوای تایید اقاله مواجه هستند. در این راهنما، ابتدا به بررسی دقیق ماهیت حقوقی اقاله، تفاوت های آن با سایر اسباب انحلال قرارداد، شرایط تحقق، و سپس به نحوه تنظیم و اقامه یک نمونه دادخواست تایید اقاله در محاکم قضایی خواهیم پرداخت. ارائه جزئیات فنی و حقوقی در کنار یک نمونه دادخواست کامل، به خواننده این امکان را می دهد تا با دیدگاهی تخصصی و البته قابل فهم، مراحل این دعوا را درک و پیگیری نماید.

اقاله چیست؟ مفاهیم بنیادی

اقاله، که در اصطلاح حقوقی به آن تفاسخ نیز گفته می شود، یکی از اسباب انحلال عقود لازم به شمار می رود. بر اساس ماده ۲۸۳ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، «بعد از معامله، طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.» این تعریف به صراحت بیان می دارد که اقاله، خود نوعی توافق یا عقد ثانویه است که با اراده مشترک متعاملین، قرارداد اصلی را منحل و آثار آن را زائل می سازد. به عبارت دیگر، همان اراده هایی که یک عقد را به وجود آورده اند، با توافقی مجدد، به آن پایان می دهند.

برای تحقق اقاله، وجود شرایط اساسی صحت معاملات، از جمله قصد و رضای طرفین، اهلیت کامل آن ها برای انجام معامله (در اینجا انحلال معامله)، و مشروعیت جهت لازم و ضروری است. چنانچه هر یک از این شرایط مفقود باشد، اقاله باطل تلقی خواهد شد. برای مثال، اقاله توسط مجنون یا صغیر غیرممیز به علت فقدان قصد، و توسط سفیه یا صغیر ممیز بدون اذن ولی یا قیم، به دلیل نقص در اهلیت برای تصرفات مالی، باطل است.

اقاله مختص عقود لازم است، زیرا در عقود جایز هر یک از طرفین می توانند به تنهایی و بدون نیاز به توافق طرف دیگر، عقد را فسخ کنند. با این حال، در صورتی که حق فسخ در عقد جایز با شرط ضمن عقد ساقط شده باشد، امکان اقاله آن وجود دارد. همچنین، برخی عقود مانند نکاح و وقف، به دلیل مقتضای ذات آن ها یا تعارض با نظم عمومی یا حقوق اشخاص ثالث، اصولاً قابل اقاله نیستند.

تفاوت های اقاله با فسخ و انفساخ

برای درک بهتر ماهیت اقاله، شناخت تفاوت های آن با دو مفهوم دیگر از اسباب انحلال قراردادها، یعنی فسخ و انفساخ، اهمیت بالایی دارد. این سه مفهوم گرچه همگی به انحلال قرارداد منجر می شوند، اما از نظر منشأ و نحوه تحقق تفاوت های بنیادینی دارند:

ویژگی	اقاله (تفاسخ)	فسخ	انفساخ
منشأ انحلال	توافق و تراضی هر دو طرف قرارداد	اراده یک جانبه یکی از طرفین (به موجب قانون یا قرارداد)	قهری و خودبه خودی (به موجب قانون یا شرط ضمن عقد)
نیاز به اراده	اراده مشترک و جدید طرفین	اعمال اراده یک طرف (صاحب حق فسخ)	بدون نیاز به اراده جدید طرفین، با تحقق واقعه معین
نمونه قانونی	ماده ۲۸۳ قانون مدنی	خیارات قانونی (مثل خیار غبن)، شرط فسخ قراردادی	ماده ۳۸۷ قانون مدنی (تلف مبیع قبل از قبض)
آثار	انحلال عقد و اعاده وضعیت به حالت قبل از عقد	انحلال عقد با اعلام اراده صاحب حق	انحلال خودبه خودی و قهری عقد

بنابراین، اقاله انحلالی ارادی و دوطرفه، فسخ انحلالی ارادی و یک طرفه، و انفساخ انحلالی غیرارادی و قهری است.

چرا و چه زمانی به دعوای تایید اقاله نیاز داریم؟

همان طور که ذکر شد، اقاله به صرف توافق طرفین محقق می شود و اصولاً نیازی به اثبات قضایی ندارد. اما در شرایط خاصی، طرح دعوای تایید اقاله در محاکم قضایی کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر می گردد. این ضرورت عمدتاً در مواردی بروز می کند که یکی از طرفین منکر وقوع اقاله شده یا از عمل به تعهدات ناشی از آن سرباز زند، یا برای ثبت رسمی آثار اقاله به حکم دادگاه نیاز باشد.

موارد اصلی ضرورت طرح دعوای تایید اقاله عبارتند از:

1. اقاله شفاهی و عدم وجود سند کتبی: در بسیاری از معاملات، به ویژه معاملات با ارزش کمتر یا در روابط دوستانه و خویشاوندی، اقاله ممکن است صرفاً به صورت شفاهی صورت گیرد و هیچ سند کتبی دال بر آن وجود نداشته باشد. در چنین حالتی، اگر یکی از طرفین منکر اقاله شود، طرف دیگر چاره ای جز طرح دعوای تایید اقاله و اثبات آن از طریق شهادت شهود یا امارات و قرائن دیگر ندارد.
2. انکار وقوع اقاله توسط یکی از طرفین: حتی اگر اقاله به صورت کتبی هم صورت گرفته باشد، ممکن است طرف مقابل به دلایل مختلفی (مانند ادعای صوری بودن اقاله، عدم رعایت شرایط صحت یا حتی جعل سند) منکر وقوع آن شود. در این صورت، خواهان ناچار به اثبات اعتبار و صحت اقاله در دادگاه است.
3. عدم انجام تعهدات ناشی از اقاله: گاهی اوقات طرفین بر اقاله توافق کرده اند، اما یکی از آن ها از انجام تعهدات پس از اقاله، نظیر استرداد ثمن معامله، بازگرداندن مورد معامله یا تحویل اسناد و مدارک مربوطه خودداری می کند. در این حالت، حکم دادگاه مبنی بر تایید اقاله، مبنایی برای الزام خوانده به ایفای تعهدات خواهد بود.
4. نیاز به ثبت رسمی آثار اقاله (به ویژه در اموال غیرمنقول): در مورد معاملات اموال غیرمنقول (مانند ملک و زمین) که نیاز به ثبت رسمی دارند، صرف توافق بر اقاله کفایت نمی کند. برای اینکه آثار اقاله (مثلاً بازگشت سند مالکیت به نام فروشنده اولیه) به صورت رسمی در دفاتر املاک ثبت شود، حکم قضایی مبنی بر تایید اقاله ضروری است تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بتواند بر اساس آن اقدام کند.

طرح دعوای تایید اقاله، اقرار به صحت معامله اصلی است. بنابراین، اگر کسی ابتدا دعوای تایید اقاله را مطرح کند و سپس در همان خصوص دعوای ابطال قرارداد اصلی را اقامه نماید، دعوای دوم به دلیل تعارض با اقرار سابق، محکوم به بطلان خواهد بود.

تفاوت استناد به اقاله به عنوان دفاع با طرح دعوای مستقل

در برخی مواقع، نیازی به طرح دعوای مستقل تایید اقاله نیست. اگر یکی از طرفین قرارداد، علی رغم توافق بر اقاله، به مفاد قرارداد اصلی استناد کرده و علیه طرف دیگر طرح دعوا نموده باشد (مثلاً دعوای الزام به ایفای تعهدات قرارداد اصلی)، طرف مقابل می تواند در مقام دفاع به اقاله صورت گرفته استناد کند. در این صورت، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی، به ادعای وقوع اقاله نیز رسیدگی خواهد کرد و در صورت احراز صحت آن، دعوای اصلی را رد خواهد نمود. انتخاب رویکرد مناسب (دفاع یا طرح دعوای مستقل) بستگی به شرایط پرونده و وضعیت حقوقی طرفین دارد.

شرایط و ارکان دعوای تایید اقاله

اقامه هر دعوایی در محاکم قضایی مستلزم رعایت شرایط و ارکان خاصی است و دعوای تایید اقاله نیز از این قاعده مستثنی نیست. خواهان دعوا برای موفقیت در این امر، باید دو رکن اساسی را نزد دادگاه به اثبات برساند:

1. اثبات صحت و اعتبار قرارداد اصلی مورد اقاله:

   از آنجایی که اقاله به معنای انحلال یک قرارداد صحیح است، اولین گام برای خواهان، اثبات این موضوع است که قرارداد اصلی (مبایعه نامه، اجاره نامه، یا هر عقد لازم دیگری) که مورد ادعای اقاله قرار گرفته، در زمان انعقاد کاملاً صحیح، معتبر و لازم الاجرا بوده است. به عبارت دیگر، این قرارداد باید واجد تمامی شرایط صحت معاملات (قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین، و مشروعیت جهت) باشد. اگر قرارداد اصلی از ابتدا باطل بوده باشد (مثلاً به دلیل فقدان قصد یا نامشروع بودن جهت)، نیازی به اقاله آن نیست و دعوای تایید اقاله بی معنا خواهد بود، بلکه باید دعوای ابطال قرارداد مطرح شود.

2. اثبات تراضی و توافق دوطرفه بر اقاله:

   رکن دوم و مهم ترین جزء این دعوا، اثبات وقوع اقاله و تراضی طرفین بر انحلال قرارداد است. ماده ۲۸۴ قانون مدنی بیان می دارد: «اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.» این ماده بر لزوم اراده صریح یا ضمنی طرفین برای انحلال قرارداد تاکید دارد. اثبات این تراضی می تواند از طریق ارائه دلایل و منضمات مختلفی صورت گیرد:

   • سند کتبی اقاله: بهترین و محکم ترین دلیل، وجود یک اقرارنامه کتبی یا صورت جلسه توافق که صراحتاً بر اقاله قرارداد دلالت دارد.
   • شهادت شهود: در مواردی که اقاله شفاهی صورت گرفته، شهادت شهود که شاهد توافق طرفین بر انحلال قرارداد بوده اند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
   • امارات و قرائن: اقداماتی مانند استرداد ثمن معامله توسط فروشنده به خریدار، بازگرداندن مورد معامله توسط خریدار به فروشنده، یا اذن خریدار به فروشنده برای انتقال مال مورد معامله به شخص ثالث، همگی می توانند از جمله امارات و قرائنی باشند که بر وقوع اقاله دلالت می کنند. این اقدامات باید به گونه ای باشند که منطقاً جز در صورت وقوع اقاله، توجیه دیگری نداشته باشند.
   • پیامک ها، ایمیل ها یا مکاتبات: هرگونه مکاتبه یا پیام الکترونیکی که حاوی توافق طرفین بر انحلال قرارداد باشد، می تواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد.

   نکته مهم این است که صرف ابراز نارضایتی یا پشیمانی از انجام معامله توسط یکی از طرفین، دلیل بر اقاله نیست. لفظ یا فعل طرفین باید به وضوح بر قصد انحلال و تفاسخ دلالت داشته باشد.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تایید اقاله

شناسایی مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعوای تایید اقاله، گام مهمی در اقامه صحیح این دعوا به شمار می رود. صلاحیت محاکم به دو دسته ذاتی و محلی تقسیم می شود که هر دو باید رعایت گردند.

صلاحیت ذاتی

رسیدگی به دعاوی حقوقی از جمله دعوای تایید اقاله، در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد. این بدان معناست که این دعاوی نباید در دادگاه های کیفری، خانواده یا سایر مراجع قضایی اختصاصی طرح شوند.

صلاحیت محلی

تعیین دادگاه صالح از نظر محلی (مکان) به ماهیت مورد معامله ای که اقاله شده است، بستگی دارد:

1. معاملات اموال منقول: در صورتی که موضوع قرارداد اقاله شده، مال منقول (مانند خودرو، کالا، سهام و …) باشد، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای تایید اقاله، دادگاهی است که خوانده دعوا در حوزه قضایی آن اقامت دارد. این قاعده بر اساس ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.
2. معاملات اموال غیرمنقول: اگر مورد معامله مال غیرمنقول (مانند زمین، آپارتمان، باغ و …) باشد، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای تایید اقاله، دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه قضایی آن واقع شده است. این استثنا بر قاعده عمومی صلاحیت محلی، در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً بیان شده است.

انتخاب صحیح دادگاه صالح از نظر محلی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا طرح دعوا در دادگاه غیرصالح می تواند منجر به صدور قرار عدم صلاحیت و ارجاع پرونده به دادگاه صالح یا حتی اطاله دادرسی شود.

مراحل تنظیم و اقامه دادخواست تایید اقاله

تنظیم و اقامه یک دادخواست حقوقی، به ویژه دعوایی مانند تایید اقاله که نیازمند دقت و ظرافت حقوقی است، باید با رعایت اصول و قواعد مشخصی صورت پذیرد. مراحل زیر، یک راهنمای گام به گام برای تنظیم و تقدیم این دادخواست است:

مقدمات دادخواست

پیش از هر چیز، باید اطلاعات پایه شامل نام دادگاه، مشخصات کامل خواهان و خوانده و موضوع خواسته به صورت دقیق در فرم چاپی یا الکترونیکی دادخواست درج شود.

نگارش دقیق خواسته

موضوع خواسته باید به وضوح و با جزئیات کامل بیان شود. به عنوان مثال: صدور حکم مبنی بر تایید و تنفیذ اقاله قرارداد بیع نامه عادی/رسمی شماره [شماره قرارداد یا کد رهگیری] مورخ [تاریخ قرارداد اصلی] منعقد شده فی مابین خواهان و خوانده، موضوع [مورد معامله: مثلاً شش دانگ یک قطعه زمین/یک دستگاه آپارتمان/یک دستگاه خودرو] واقع در [آدرس دقیق مال غیرمنقول یا مشخصات مال منقول]. همچنین، استرداد [موضوع معامله یا ثمن/مال دیگر مربوط به اقاله، مثلاً اصل مبایعه نامه مورخ …] یا [مبلغ …… ریال بابت ثمن معامله] به علاوه مطالبه کلیه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل (در صورت وجود) و سایر هزینه های قانونی.

فهرست دلایل و منضمات

در این بخش، تمامی اسناد و مدارکی که برای اثبات دعوا ضروری هستند، باید به صورت دقیق و کامل فهرست شوند. ارائه نسخ مصدق (کپی برابر اصل) از مدارک الزامی است. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:

• فتوکپی مصدق سند قرارداد اصلی (مبایعه نامه، اجاره نامه و …)
• فتوکپی مصدق اسناد مثبته اقاله (اقرارنامه کتبی، صورت جلسه توافق، فیش های بانکی مبنی بر استرداد ثمن، پیامک ها/ایمیل ها، شهادت نامه شهود)
• کارت ملی خواهان (جهت احراز هویت)
• وکالت نامه (در صورت تقدیم دادخواست توسط وکیل)
• استعلام ثبتی (در مورد اموال غیرمنقول جهت احراز مالکیت)

شرح جامع دادخواست

این بخش، قلب دادخواست را تشکیل می دهد و در آن وقایع به صورت منطقی، منظم و با استدلال حقوقی تشریح می شوند. شرح دادخواست باید شامل مراحل زیر باشد:

1. تشریح قرارداد اصلی: ابتدا به صورت مختصر و مفید، قرارداد اولیه بین خواهان و خوانده (نوع قرارداد، شماره، تاریخ، مورد معامله و مبلغ) توضیح داده شود.
2. شرح وقوع اقاله: با ذکر دلایل و جزئیات، نحوه و زمان وقوع اقاله بیان شود. اگر اقاله شفاهی بوده، به امارات و قرائن مثبته اشاره شود. (مثلاً: نظر به اینکه خواهان در موعد مقرر موفق به تأمین باقیمانده ثمن معامله نگردید، فی مابین خواهان و خوانده، توافق بر اقاله قرارداد فوق الذکر صورت گرفت. این اقاله به صورت شفاهی انجام پذیرفت و متعاقباً خوانده محترم مبلغ […] ریال از ثمن معامله را به خواهان مسترد نمود که مؤید وقوع اقاله است.)
3. علت طرح دعوا: دلایل انحراف خوانده از عمل به مفاد اقاله یا انکار آن به وضوح بیان گردد. (مثلاً: متأسفانه علی رغم توافق بر اقاله و انحلال قرارداد، خوانده محترم به تعهدات ناشی از اقاله عمل ننموده و از استرداد ثمن معامله خودداری می نماید.)
4. استناد قانونی و درخواست: در پایان، با استناد به مواد قانونی مرتبط (مانند مواد ۱۰، ۲۸۳ و ۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی)، درخواست خواهان مبنی بر صدور حکم تایید اقاله و مطالبات فرعی دیگر به دادگاه ارائه شود.

دقت در نگارش، پرهیز از اطناب کلام، و ارائه منطقی و مستدل وقایع، تأثیر بسزایی در اقناع دادگاه و تسهیل روند رسیدگی خواهد داشت.

نمونه دادخواست تایید اقاله (جزئیات و مثال کاربردی)

در ادامه یک نمونه دادخواست تایید اقاله ارائه شده است که با الهام از اصول نگارشی و ساختارهای استاندارد حقوقی تنظیم گردیده و شامل تمامی جزئیات لازم برای طرح این دعوا می باشد. این الگو می تواند به عنوان مبنایی برای تنظیم دادخواست های مشابه مورد استفاده قرار گیرد، اما توجه داشته باشید که هر پرونده ای ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد و ممکن است نیازمند تغییرات و تطبیق های خاص باشد.

بسمه تعالی

مشخصات خواهان:

1. نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی خواهان]
2. نام پدر: [نام پدر خواهان]
3. کد ملی: [کد ملی خواهان]
4. آدرس: [آدرس دقیق محل اقامت خواهان]
5. شغل: [شغل خواهان]
6. شماره تماس: [شماره تماس خواهان]

مشخصات خوانده:

1. نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی خوانده]
2. نام پدر: [نام پدر خوانده]
3. کد ملی: [کد ملی خوانده]
4. آدرس: [آدرس دقیق محل اقامت خوانده]
5. شغل: [شغل خوانده]
6. شماره تماس: [شماره تماس خوانده]

وکیل/نماینده قانونی: (در صورت وجود وکیل، مشخصات وکیل درج شود)

1. نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی وکیل]
2. شماره پروانه وکالت: [شماره پروانه وکالت]
3. آدرس: [آدرس دفتر وکیل]

خواسته:

1. صدور حکم مبنی بر تایید و تنفیذ اقاله [نوع قرارداد: مثلاً مبایعه نامه عادی/رسمی] به شماره [شماره قرارداد یا کد رهگیری در صورت وجود] مورخ [تاریخ قرارداد اصلی] منعقد شده فی مابین خواهان و خوانده، موضوع [مورد معامله: مثلاً شش دانگ یک قطعه زمین/یک دستگاه آپارتمان/یک دستگاه خودرو] واقع در [آدرس دقیق مال غیرمنقول یا مشخصات مال منقول].
2. الزام خوانده به استرداد [موضوع معامله یا ثمن/مال دیگر مربوط به اقاله، مثلاً اصل مبایعه نامه مورخ …] یا [مبلغ …… ریال بابت ثمن معامله] به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ [تاریخ اقاله/تاریخ امتناع] لغایت زمان اجرای حکم.
3. مطالبه کلیه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل (در صورت وجود) و سایر هزینه های قانونی.

دلایل و منضمات:

1. فتوکپی مصدق [سند قرارداد اصلی مورد اقاله، مثلاً مبایعه نامه عادی شماره ۱۲۳۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰].
2. فتوکپی مصدق [اسناد مثبته اقاله: مثلاً فیش بانکی شماره ۵۶۷۸۹ به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ مبنی بر استرداد بخشی از ثمن توسط خوانده].
3. استشهادیه محلی [در صورت شفاهی بودن اقاله و وجود شهود].
4. کارت ملی خواهان.
5. وکالت نامه (در صورت تقدیم دادخواست توسط وکیل).
6. استعلام ثبتی [در مورد اموال غیرمنقول برای پلاک ثبتی …… بخش ……].

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهر]

احتراماً به استحضار عالی می رساند:

1. تشریح قرارداد اصلی:

   اینجانب [نام خواهان] به عنوان خریدار و خوانده محترم آقای/خانم [نام خوانده] به عنوان فروشنده، طی یک فقره [نوع قرارداد، مثلاً مبایعه نامه عادی] به شماره [شماره قرارداد/کد رهگیری] مورخ [تاریخ قرارداد]، یک دستگاه [مورد معامله: مثلاً آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۱۵۴ فرعی از ۱۲ اصلی واقع در بخش سه ثبتی تهران به نشانی خیابان ولیعصر، کوچه فلان، پلاک …] را به مبلغ [مبلغ کل قرارداد] ریال فی مابین خود منعقد نمودیم. مدارک و منضمات پیوست صحت و اعتبار این قرارداد را تأیید می نماید.

2. شرح وقوع اقاله:

   نظر به اینکه [دلایل منجر به اقاله، مثلاً خواهان به دلیل مشکلات مالی در موعد مقرر موفق به تأمین باقیمانده ثمن معامله به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نگردید]، پس از مذاکرات متعدد، فی مابین اینجانب و خوانده محترم توافق بر اقاله (تفاسخ) قرارداد فوق الذکر در تاریخ [تاریخ اقاله، مثلاً ۱۴۰۲/۰۲/۱۰] صورت گرفت. این اقاله [کتبی/شفاهی] بوده است. [در صورت کتبی بودن: این توافق در یک اقرارنامه کتبی/صورت جلسه توافق که فتوکپی مصدق آن ضمیمه دادخواست است، قید گردید.] [در صورت شفاهی بودن: این توافق شفاهی به دلایل و امارات ذیل محقق گردید که همگی قرائن مثبته توافق بر اقاله می باشند:]

   • خوانده محترم در تاریخ [تاریخ استرداد] مبلغ [مبلغ مسترد شده] ریال از ثمن دریافتی معامله را از طریق [نحوه استرداد، مثلاً فیش بانکی شماره …] به حساب اینجانب مسترد نمود که کپی آن پیوست است.
   • [مثلاً: اینجانب پس از اقاله، کلید و مدارک مورد معامله را به خوانده تحویل داده و ایشان نیز آن را پذیرفته اند.]
   • [مثلاً: شهود محترم حاضر در جلسه توافق بر اقاله، آقای/خانم […] و آقای/خانم […] (که مشخصات کامل ایشان متعاقباً اعلام خواهد شد) بر وقوع اقاله شفاهی شهادت خواهند داد.]
3. علت طرح دعوا:

   متأسفانه علی رغم توافق بر اقاله و انحلال قرارداد، خوانده محترم به تعهدات ناشی از اقاله عمل ننموده و [مثلاً: از استرداد کامل ثمن معامله به مبلغ باقی مانده ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و نیز از تحویل اصل مبایعه نامه مورخ فوق الذکر] خودداری می نماید. اقدامات اینجانب برای حل و فصل مسالمت آمیز موضوع و یادآوری توافق اقاله، بی نتیجه مانده است.

4. استناد قانونی و درخواست:

   لذا با عنایت به مراتب معروضه و مستنداً به مواد ۱۰، ۲۸۳ و ۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به دلایل و منضمات پیوست، از محضر محترم دادگاه استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تایید و تنفیذ اقاله قرارداد مذکور، و همچنین الزام خوانده به استرداد [ثمن باقی مانده/سند/مورد معامله] و نیز محکومیت ایشان به پرداخت تمامی خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه در حق اینجانب (خواهان) مورد استدعاست.

با احترام فراوان،

[نام و نام خانوادگی خواهان یا وکیل]

امضاء

مدارک و مستندات لازم برای اقامه دعوا

برای موفقیت در دعوای تایید اقاله، جمع آوری و ارائه مدارک و مستندات کافی و معتبر به دادگاه از اهمیت حیاتی برخوردار است. این مدارک به دادگاه کمک می کنند تا صحت ادعای خواهان را احراز کرده و حکم مقتضی صادر نماید. لازم به ذکر است که تمامی مدارک باید به صورت فتوکپی مصدق (کپی برابر اصل) به دادخواست ضمیمه شوند.

لیست کامل مدارک و مستندات:

1. سند قرارداد اصلی:
   • فتوکپی مصدق قرارداد اولیه که مورد ادعای اقاله قرار گرفته است (مانند مبایعه نامه عادی یا رسمی، اجاره نامه، قولنامه و…). این سند، وجود قرارداد صحیح و معتبر را اثبات می کند.
2. مدارک اثبات کننده وقوع اقاله: این بخش بسته به نوع اقاله (کتبی یا شفاهی) و شرایط پرونده می تواند متنوع باشد:
   • سند کتبی اقاله: در صورتی که طرفین توافق اقاله را در قالب یک سند رسمی یا عادی (مانند اقرارنامه، صورت جلسه توافق، یا الحاقیه قرارداد) منعقد کرده باشند، فتوکپی مصدق آن ضروری است.
   • مدارک مالی: هرگونه سند بانکی، فیش واریز/برداشت، رسید، چک یا حواله که نشان دهنده استرداد ثمن معامله یا بخشی از آن توسط فروشنده به خریدار، یا پرداخت خسارت توافق شده در زمان اقاله باشد.
   • شهادت نامه کتبی شهود: در صورت شفاهی بودن اقاله، تهیه استشهادیه کتبی از شاهدان عینی که در زمان توافق بر اقاله حضور داشته اند، می تواند به عنوان یک دلیل مهم محسوب شود. مشخصات کامل شهود باید در دادخواست قید و در صورت لزوم، شهود برای ادای شهادت به دادگاه احضار گردند.
   • مکاتبات و پیام ها: پرینت پیامک ها، ایمیل ها، یا مکالمات ضبط شده (با رعایت قوانین مربوط به ارائه دلایل الکترونیکی) که بر وقوع اقاله دلالت دارد.
   • امارات و قرائن دیگر: هرگونه مدرک یا شواهدی که به طور ضمنی وقوع اقاله را تأیید کند، مانند قبض و رسید تحویل مورد معامله پس از اقاله، یا مدارک مربوط به اقداماتی که جز با فرض وقوع اقاله منطقی نیستند.
3. مدارک هویتی خواهان:
   • فتوکپی مصدق کارت ملی و شناسنامه خواهان.
4. وکالت نامه:
   • در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم می شود، ارائه اصل یا فتوکپی مصدق وکالت نامه وکیل الزامی است.
5. مدارک مربوط به اموال غیرمنقول:
   • در مورد اموال غیرمنقول، علاوه بر سند مالکیت اولیه، ممکن است نیاز به استعلام ثبتی ملک مورد معامله باشد تا وضعیت مال غیرمنقول و مالکیت آن در زمان اقامه دعوا مشخص شود.

توصیه می شود که قبل از تقدیم دادخواست، تمامی مدارک مورد نیاز به دقت جمع آوری و بررسی شوند تا از نقص پرونده و تأخیر در روند رسیدگی جلوگیری به عمل آید.

نکات مهم و حقوقی تکمیلی در دعوای تایید اقاله

دعوای تایید اقاله، همانند بسیاری از دعاوی حقوقی، دارای ظرافت ها و نکات حقوقی خاصی است که آگاهی از آن ها می تواند به روند صحیح دادرسی و احقاق حقوق کمک شایانی کند. در ادامه به برخی از این نکات اشاره می شود:

هزینه های دادرسی و نحوه محاسبه آن

هزینه دادرسی در دعوای تایید اقاله، بر اساس خواسته تعیین می شود. اگر خواسته صرفاً تایید اقاله باشد و مالکیتی در بین نباشد، خواسته غیرمالی تلقی شده و هزینه دادرسی ثابت خواهد بود. اما اگر در کنار تایید اقاله، استرداد ثمن یا عین معامله نیز مطالبه شود، خواسته مالی محسوب شده و هزینه دادرسی بر اساس ارزش خواسته شده (مثلاً مبلغ ثمن معامله یا قیمت منطقه ای ملک) محاسبه می گردد. دقیق بودن در تعیین خواسته و ارزش آن، به محاسبه صحیح هزینه ها کمک می کند. علاوه بر هزینه دادرسی، هزینه هایی نظیر حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی (در صورت لزوم) و هزینه اوراق قضایی نیز وجود دارد.

پیامدهای حقوقی حکم تایید اقاله

با صدور حکم قطعی مبنی بر تایید اقاله، قرارداد اصلی منحل شده تلقی می گردد و آثار آن از بین می رود. اثر اقاله اصولاً به زمان آینده (از تاریخ وقوع اقاله به بعد) است و تأثیری بر گذشته ندارد. این بدان معناست که اقداماتی که قبل از اقاله بر اساس قرارداد صورت گرفته اند، صحیح و معتبر باقی می مانند. با این حال، طرفین می توانند با توافق خود، اثر اقاله را به گذشته (قبل از تاریخ اقاله) تعمیم دهند (اثر قهقرایی). در مورد اموال غیرمنقول، حکم تایید اقاله مبنایی برای ابطال سند مالکیت قبلی و اعاده وضعیت ثبتی به حالت پیش از معامله خواهد بود.

آیا اقاله قابل فسخ یا اقاله مجدد است؟

از جمله مهم ترین نکات حقوقی در خصوص اقاله این است که اقاله خود قابل اقاله و نیز قابل فسخ نیست. اقاله به معنای انحلال یک عقد و از بین بردن آثار آن است و خود یک قرارداد تبعی محسوب می شود که هدف آن قطع رابطه حقوقی قبلی است، نه ایجاد یک رابطه حقوقی جدید که مستقلاً قابل انحلال باشد. بنابراین، پس از وقوع اقاله، نمی توان مجدداً همان اقاله را اقاله کرد یا فسخ نمود. اگر طرفین بخواهند وضعیت حقوقی مشابه آنچه پیش از اقاله وجود داشته است را برقرار سازند، باید اقدام به انعقاد یک قرارداد جدید نمایند.

امکان طرح دعاوی مرتبط

در کنار دعوای اصلی تایید اقاله، خواهان می تواند دعاوی مرتبط دیگری را نیز مطرح کند. این دعاوی ممکن است شامل مطالبه ثمن یا عین معامله که پس از اقاله مسترد نشده، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثمن مسترد نشده، یا در مواردی که اقاله با شرط ضمنی یا صریح همراه بوده، الزام به انجام آن شرط باشد. تمامی این مطالبات فرعی باید در ستون خواسته دادخواست به صورت صریح و دقیق قید شوند.

اهمیت شهادت شهود و کارشناسی در اثبات اقاله شفاهی

در موارد اقاله شفاهی که سند کتبی وجود ندارد، شهادت شهود و در برخی موارد، نظریه کارشناسی از اهمیت بالایی برخوردار است. شهود عینی که در زمان توافق بر اقاله حضور داشته اند، می توانند نقش تعیین کننده ای در اثبات این دعوا ایفا کنند. همچنین، در مواردی که مثلاً اثبات استرداد فیزیکی مال یا انجام اقداماتی خاص نیاز به تخصص فنی داشته باشد، کارشناسی می تواند به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد.

اقاله عقد ضمان

در مورد اقاله عقد ضمان (ضمانت) باید تمایز قائل شد: اگر ضمان به صورت نقل ذمه به ذمه (یعنی ذمه مضمون عنه به ضامن منتقل شود) منعقد شده باشد، اقاله آن اصولاً بدون رضایت مضمون عنه (بدهکار اصلی) امکان پذیر نیست؛ چرا که با حقوق وی تعارض پیدا می کند. اما اگر ضمان به صورت ضم ذمه به ذمه (یعنی ذمه ضامن به ذمه مضمون عنه اضافه شود) منعقد شده باشد، اقاله آن اصولاً ممکن است، مشروط بر آنکه حقوق شخص ثالث دیگری غیر از مضمون عنه نیز تضییع نگردد.

نمونه رای تایید اقاله

درک نحوه استدلال دادگاه ها در دعاوی تایید اقاله، برای وکلای دادگستری و اشخاص ذینفع بسیار حائز اهمیت است. در ادامه، خلاصه ای از یک نمونه رای فرضی (با الهام از رویه قضایی موجود) ارائه می شود که به تایید اقاله یک مبایعه نامه پرداخته است:

دادنامه شماره: [شماره دادنامه]
تاریخ صدور: [تاریخ صدور رای]
مرجع صادرکننده: شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام شهر]
خواهان: آقای/خانم [نام خواهان]
خوانده: آقای/خانم [نام خوانده]
خواسته: ۱. تایید اقاله مبایعه نامه عادی مورخ [تاریخ] ۲. استرداد اصل مبایعه نامه و پرداخت خسارات دادرسی

گردش کار:

«خواهان در تاریخ [تاریخ تقدیم دادخواست] دادخواستی به خواسته تایید اقاله مبایعه نامه عادی مورخ [تاریخ مبایعه نامه] و استرداد اصل سند مزبور به انضمام کلیه خسارات دادرسی علیه خوانده تقدیم این دادگاه نموده است. خواهان در شرح دادخواست خود اظهار داشته است که طی مبایعه نامه مذکور، یک دستگاه آپارتمان واقع در [آدرس ملک و پلاک ثبتی] را به خوانده فروخته و بخشی از ثمن را دریافت کرده است. اما به دلیل [ذکر دلیل، مثلاً عدم توانایی خوانده در پرداخت مابقی ثمن در موعد مقرر]، طرفین طی توافقی شفاهی در تاریخ [تاریخ اقاله] بر انحلال مبایعه نامه فوق الذکر توافق نموده اند. علیرغم این توافق، خوانده از استرداد اصل مبایعه نامه و انجام تعهدات ناشی از اقاله خودداری می نماید. خوانده در دفاعیات خود منکر وقوع اقاله شده و مدعی اعتبار قرارداد اصلی است.»

رای دادگاه:

«دادگاه با بررسی محتویات پرونده، از جمله مبایعه نامه اولیه که فتوکپی مصدق آن ضمیمه دادخواست است و صحت آن مورد اقرار طرفین می باشد، و با عنایت به شهادت [تعداد] نفر شاهد تعرفه شده توسط خواهان که همگی بر وقوع توافق شفاهی میان خواهان و خوانده مبنی بر اقاله مبایعه نامه مذکور شهادت داده اند، و همچنین با توجه به اقرار خوانده مبنی بر [ذکر قرینه، مثلاً بازگرداندن کلید ملک به خواهان و دریافت مبلغی از ثمن از خواهان پس از تاریخ ادعایی اقاله] که از جمله امارات و قرائن قوی بر تراضی طرفین بر انحلال قرارداد محسوب می گردد، و از آنجا که خوانده علیرغم انکار اقاله، دلیل و مستند معتبری برای اثبات ادامه حیات حقوقی قرارداد ارائه ننموده است، وقوع اقاله بین طرفین را محرز می داند. لذا، دادگاه با استناد به مواد ۱۰، ۲۸۳، و ۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر تایید اقاله مبایعه نامه عادی مورخ [تاریخ] صادر و خوانده را به استرداد اصل مبایعه نامه مذکور به خواهان و پرداخت کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه) در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان [نام استان] می باشد.»

توضیحات تحلیلی: این رای نشان می دهد که دادگاه چگونه با تکیه بر مجموعه دلایل اعم از شهادت شهود و قرائن موجود (مانند اقدامات بعدی طرفین که مؤید اقاله است) اقدام به تایید یک اقاله شفاهی کرده است. نکته کلیدی این است که صرف عدم وجود سند کتبی، مانع از اثبات اقاله نیست و مجموعه ای از شواهد می تواند دادگاه را به اقناع قضایی برساند. همچنین، مطالبه خسارات دادرسی و استرداد اسناد به عنوان خواسته های فرعی، پس از تایید اقاله مورد پذیرش قرار گرفته است.

سوالات متداول (FAQ)

آیا اقاله قرارداد شفاهی را می توان در دادگاه ثابت کرد؟

بله، اقاله شفاهی نیز مانند سایر عقود و توافقات شفاهی، در صورت انکار طرف مقابل قابل اثبات در دادگاه است. برای اثبات آن می توان از شهادت شهود، اقرار طرف مقابل، امارات و قرائن قضایی مانند فیش های بانکی دال بر استرداد ثمن، پیامک ها، ایمیل ها یا هرگونه مدرک دیگری که به طور ضمنی بر وقوع توافق اقاله دلالت کند، استفاده کرد. جمع آوری شواهد و مدارک مستحکم برای اقناع قاضی در این موارد ضروری است.

اگر یکی از طرفین قرارداد در زمان اقاله اهلیت قانونی نداشته باشد، چه می شود؟

اقاله خود یک عمل حقوقی (عقد) محسوب می شود و برای صحت آن، طرفین باید دارای اهلیت قانونی (یعنی عاقل، بالغ، و رشید) باشند. اگر یکی از طرفین در زمان اقاله، فاقد اهلیت قانونی (مانند صغیر، مجنون، یا سفیه بدون اذن ولی یا قیم) باشد، اقاله صورت گرفته باطل است و هیچ اثر حقوقی نخواهد داشت. در این صورت، قرارداد اصلی به قوت خود باقی است و می توان دعوای ابطال اقاله را مطرح کرد.

آیا اقاله شامل همه انواع قراردادها می شود؟

خیر، اقاله مختص عقود لازم است. عقود لازم آن دسته از قراردادهایی هستند که هیچ یک از طرفین، مگر در موارد مشخص شده در قانون یا ضمن قرارداد، حق بر هم زدن یک جانبه آن را ندارد. اما عقود جایز (مانند وکالت یا مضاربه) که هر یک از طرفین هر زمان که بخواهد می تواند آن را برهم بزند، اصولاً نیازی به اقاله ندارند. همچنین، برخی عقود مانند نکاح و وقف، به دلیل ماهیت خاص خود، قابل اقاله نیستند. در مواردی که حق فسخ در عقود جایز ساقط شده باشد، اقاله آنها ممکن است.

چه مدت پس از وقوع اقاله می توان دادخواست تایید آن را داد؟

در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، مهلت خاصی برای طرح دعوای تایید اقاله تعیین نشده است. این دعوا از جمله دعاوی است که تابع مرور زمان مشخصی نیست. با این حال، تأخیر زیاد در طرح دعوا ممکن است اثبات اقاله را دشوارتر سازد؛ زیرا ممکن است شهود فوت کنند، مدارک از بین بروند یا خاطرات کمرنگ شوند. بنابراین، توصیه می شود به محض بروز اختلاف و انکار اقاله توسط طرف مقابل، در اسرع وقت اقدام به طرح دعوا شود.

تفاوت دعوای تایید اقاله و ابطال اقاله در چیست؟

دعوای تایید اقاله زمانی مطرح می شود که اقاله ای صورت گرفته و یکی از طرفین منکر آن شده یا از اجرای تعهدات آن خودداری می کند، و خواهان قصد اثبات وجود اقاله را دارد. اما دعوای ابطال اقاله زمانی مطرح می گردد که اقاله ای صورت گرفته است، ولی یکی از طرفین مدعی است که آن اقاله به دلیل عدم رعایت شرایط صحت (مثلاً عدم اهلیت، اکراه، فقدان قصد یا رضا) باطل بوده و در واقع هیچ اقاله ای به شکل صحیح واقع نشده است. در دعوای ابطال اقاله، خواهان قصد دارد اقاله صورت گرفته را از نظر حقوقی بی اعتبار و باطل اعلام کند تا قرارداد اصلی به قوت خود باقی بماند.

نقش امارات و قرائن در اثبات اقاله چیست؟

امارات و قرائن در اثبات اقاله، به ویژه در موارد شفاهی بودن آن، نقش حیاتی دارند. اماره هر چیزی است که از آن می توان به وجود امر دیگری پی برد و قرائن نیز شواهد و نشانه هایی هستند که به اثبات یک واقعیت کمک می کنند. اقداماتی نظیر استرداد ثمن معامله یا قسمتی از آن، تحویل دادن مورد معامله، یا حتی مکالمات و پیامک های عادی که بر توافق انحلال دلالت دارند، می توانند به عنوان امارات و قرائن قوی در دادگاه مطرح شوند. قاضی با جمع بندی این امارات و قرائن، به اقناع قضایی می رسد.

نتیجه گیری

دعوای تایید اقاله یکی از مسیرهای حقوقی مهم برای تثبیت انحلال قراردادها و اعاده حقوق طرفین است، به ویژه در شرایطی که توافق شفاهی صورت گرفته یا طرف مقابل منکر وقوع آن شده باشد. اقاله که خود نوعی عقد و توافق دوجانبه برای برهم زدن یک قرارداد لازم است، نیازمند رعایت تمامی شرایط صحت معاملات است و عدم رعایت آن ها می تواند به بطلان اقاله منجر شود.

همان طور که در این راهنمای جامع بررسی شد، تنظیم یک نمونه دادخواست تایید اقاله دقیق و مستدل، جمع آوری مستندات کافی و انتخاب صحیح مرجع قضایی، ارکان اصلی موفقیت در این دعوا هستند. آگاهی از تفاوت های اقاله با فسخ و انفساخ، شناخت شرایط قانونی اقامه دعوا، و توجه به نکات حقوقی تکمیلی نظیر هزینه های دادرسی و پیامدهای حقوقی حکم، برای هر فردی که درگیر چنین پرونده ای است، ضروری است.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و ظرافت های خاصی که در اثبات دعوای تایید اقاله وجود دارد، به شدت توصیه می شود پیش از هرگونه اقدام، از مشاوره حقوقی تخصصی وکلای با تجربه در این زمینه بهره مند شوید. این تخصص می تواند شما را در مسیر صحیح هدایت کرده و از بروز خطاهای احتمالی و تضییع حقوق شما جلوگیری نماید.