مردانی که نتوانند مهریه پرداخت کنند، زندانی نمی شوند اما مشمول پابند الکترونیک می شوند/ سقف مهریه به ۱۴ سکه کاهش می یابد؟

به گزارش خبرگزاری سفیر افلاک روزنامه همشهری نوشت:

طرح اصلاح قانون محکومیت های مالی و احکام مربوط به مهریه این هفته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است؛ طرحی که می تواند سرنوشت هزاران نفر را تغییر دهد و نقطه پایانی بر سال ها بحث و جدل حقوقی و اجتماعی درباره مهریه های سنگین و زندان های ناشی از آن باشد.

فلسفه این اصلاح برآمده از واقعیتی در جامعه است؛ سال هاست که بسیاری از مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه های سنگین راهی زندان شده اند؛ در حالی که در بسیاری از موارد مهریه های تعیین شده در زمان عقد هیچ تناسبی با توان اقتصادی افراد نداشته است.

آمارهای رسمی نشان می دهد هزاران نفر در سال های اخیر به دلیل بدهی مهریه در زندان به سر برده اند؛ در برخی مقاطع زمانی حتی اعلام شد که مهریه دومین عامل زندانی شدن افراد در کشور است.

پابند الکترونیکی به جای زندان

عثمان سالاری دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت وگو با همشهری درباره جزئیات این طرح توضیح داد: «طبق اصلاح صورت گرفته سقف مهریه مشمول ضمانت اجرای قانونی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است تا از زندانی شدن زوج هایی که توان پرداخت ندارند جلوگیری شود. حتی در صورت ناتوانی در پرداخت همین ۱۴ سکه و رد شدن اعسار دیگر فرد به زندان نخواهد رفت و مشمول استفاده از پابند الکترونیک می شود.»
وی همچنین به اصلاحات مربوط به حق حبس زوجه در این طرح اشاره کرد و گفت: «در صورت پذیرش اعسار یا آغاز پرداخت اقساط مهریه حق حبس ساقط می شود و زوجه نمی تواند از این حق برای عدم تمکین استفاده کند.»

حالا مجلس به دنبال اصلاح ساختار حقوقی ای است که این وضعیت را به وجود آورده و بار زیادی را بر دوش نظام قضایی خانواده ها و حتی زندان ها گذاشته است. اصلاح این قانون می تواند از یک سو مانع استفاده افراطی و غیرمنصفانه از مهریه به عنوان ابزار فشار شود و از سوی دیگر با حفظ اصل حق زوجه آن را در قالبی اجرایی تر و عادلانه تر تعریف کند.
با تصویب نهایی این طرح می توان امیدوار بود که مهریه از یک عامل بحران ساز در زندگی مشترک به جایگاه واقعی خود در چارچوب حقوق خانواده بازگردد؛ جایی میان عدالت منطق و حفظ کرامت طرفین.

۲۳۳۰۲