سرقت تعزیری قابل گذشت: بررسی جامع آخرین تغییرات قانونی و ابهامات حقوقی (مصوب 1403)

سرقت تعزیری قابل گذشت به آن دسته از جرایم سرقت اشاره دارد که تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او متوقف می شود. این مفهوم با اصلاحات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳ دچار تغییرات اساسی شده است که آگاهی از آن ها برای هر فردی ضروری است. این اصلاحات برخی از انواع سرقت تعزیری را از شمول قابل گذشت بودن خارج کرده و پیامدهای حقوقی مهمی را به دنبال دارد.

در نظام حقوقی ایران، دسته بندی جرایم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا مستقیماً بر فرآیند تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات تأثیر می گذارد. مفهوم سرقت تعزیری قابل گذشت در این چارچوب، همواره محل بحث و تحلیل بوده است. این بحث با توجه به تحولات قانونی اخیر، به ویژه اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، ابعاد پیچیده تری یافته و نیازمند بررسی دقیق و جامع است. این تغییرات، سرقت های تعزیری مشخصی را که پیش از این با شرایطی قابل گذشت تلقی می شدند، از این قاعده مستثنی کرده و آن ها را به جرایم غیرقابل گذشت تبدیل نموده است.

مخاطبان این مقاله از شهروندان عادی و قربانیان سرقت گرفته تا دانشجویان حقوق، وکلای دادگستری و قضات هستند که هر یک به دنبال درک عمیق و کاربردی از این تحولات قانونی می باشند. هدف این نوشتار، نه تنها تشریح مفهوم سرقت تعزیری و تفاوت آن با سرقت حدی است، بلکه به تحلیل جزئیات اصلاحیه جدید و پاسخ به ابهامات حقوقی مطرح شده پس از آن، با استناد به نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز می پردازد. این رویکرد به خواننده کمک می کند تا تصویری روشن و دقیق از وضعیت کنونی جرایم قابل گذشت در حوزه سرقت تعزیری به دست آورد و در مواجهه با پرونده های مشابه، با آگاهی کامل تصمیم گیری نماید.

تحولات کلیدی در سرقت های قابل گذشت: بررسی اصلاحیه 1403

نظام حقوق کیفری ایران، سرقت را به دو دسته کلی حدی و تعزیری تقسیم می کند. سرقت تعزیری به هر نوع سرقتی اطلاق می شود که فاقد شرایط خاص و سختگیرانه سرقت حدی باشد و مجازات آن توسط قاضی و در چارچوب قوانین تعزیرات تعیین می گردد. اهمیت این دسته بندی در آن است که بسیاری از سرقت های روزمره و خرد در این گروه قرار می گیرند. در گذشته، بخش قابل توجهی از سرقت های تعزیری با رعایت شرایطی خاص، در زمره جرایم قابل گذشت محسوب می شدند.

اما این وضعیت با تصویب اصلاحیه جدید ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، دچار تحولی عمیق شد. این اصلاحیه، نقطه عطفی در رویکرد قانون گذار نسبت به جرایم سرقت تعزیری است. پیش از این، گذشت شاکی خصوصی می توانست نقش تعیین کننده ای در توقف تعقیب یا سقوط مجازات سارق ایفا کند، اما با تغییرات اخیر، دامنه تأثیر گذشت شاکی در برخی موارد به شدت محدود شده است. این تغییرات لزوم آگاهی از جزئیات و تأثیرات آن را برای تمامی افرادی که به نحوی با پرونده های سرقت درگیر هستند، اعم از شاکیان، متهمان و جامعه حقوقی، بیش از پیش می نمایاند.

سرقت تعزیری: تعریف و ارکان حقوقی

برای فهم دقیق سرقت تعزیری قابل گذشت، ابتدا باید به درک درستی از خود مفهوم سرقت و ارکان آن برسیم. قانون گذار ایران، سرقت را به دقت تعریف کرده و شرایطی را برای تحقق آن برمی شمرد که بدون آن ها، عنوان سرقت بر فعل ارتکابی صدق نمی کند.

تعریف سرقت در قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، سرقت را به سادگی و بدون ابهام تعریف می کند: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. این تعریف، بر خلاف قوانین پیشین (مثلاً قبل از سال ۱۳۹۲)، واژه پنهانی را از شروط تحقق سرقت حذف کرده است. بنابراین، حتی اگر ربودن مال آشکارا و بدون پنهان کاری انجام شود، باز هم می تواند تحت عنوان سرقت قرار گیرد، مشروط بر اینکه سایر ارکان آن محقق شده باشند. در این تعریف، ربودن به معنای تصرف و انتقال مال بدون رضایت و آگاهی مالک است.

تمایز سرقت حدی و تعزیری

یکی از مهم ترین دسته بندی ها در قانون مجازات اسلامی، تفکیک سرقت به حدی و تعزیری است. سرقت حدی، نوع خاصی از سرقت است که دارای شرایط بسیار دقیق و سخت گیرانه ای می باشد که در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی برشمرده شده اند. در صورت احراز تمامی این شرایط، مجازات آن نیز از پیش در شرع و قانون تعیین شده و قاضی حق تخفیف یا تغییر آن را ندارد (مانند قطع دست). در مقابل، سرقت تعزیری به هر سرقتی گفته می شود که فاقد یکی یا تمامی شرایط لازم برای سرقت حدی باشد. مجازات سرقت های تعزیری نیز بر اساس قوانین موضوعه و توسط قاضی تعیین می گردد و امکان تخفیف و تغییر در آن وجود دارد.

ارکان اساسی سرقت تعزیری

همانطور که از تعریف ماده ۲۶۷ برمی آید، سرقت دارای سه رکن اساسی است که بدون آن ها جرم سرقت محقق نمی شود:

• ربودن: این رکن به معنای تصرف مال منقول دیگری بدون رضایت و آگاهی مالک یا متصرف قانونی است. به عبارتی، سارق باید کنترل مال را از صاحب آن خارج کرده و به تصرف خود درآورد. صرف قصد ربودن یا حتی دست زدن به مال، بدون تحقق تصرف کامل، جرم سرقت را محقق نمی سازد.
• مال منقول: مال مورد سرقت باید از نوع منقول باشد؛ یعنی قابلیت جابجایی و انتقال از یک مکان به مکان دیگر را داشته باشد. بنابراین، سرقت اموال غیرمنقول (مانند زمین، خانه یا درختان متصل به زمین) تحت عنوان سرقت قرار نمی گیرد، بلکه ممکن است مشمول جرایم دیگری نظیر تصرف عدوانی یا تخریب شود.
• تعلق مال به غیر: مال ربوده شده باید متعلق به شخصی غیر از سارق باشد. در واقع، دزدیدن مال خود شخص، حتی اگر در اختیار دیگری باشد، سرقت محسوب نمی شود. این رکن بر حق مالکیت افراد تأکید دارد و اساس جرم سرقت را تشکیل می دهد. همچنین، مال نباید مجهول المالک باشد، بلکه باید مالک مشخصی داشته باشد.

مفهوم قابل گذشت بودن جرم در نظام حقوقی ایران

در حقوق کیفری ایران، جرایم به دو دسته کلی قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند. این دسته بندی نه تنها بر نحوه شروع و ادامه تعقیب کیفری اثر می گذارد، بلکه در سرنوشت مجرم و پرونده قضایی او نیز نقش محوری دارد.

ماهیت حقوقی جرایم قابل گذشت

جرم قابل گذشت جرمی است که تعقیب و رسیدگی به آن از سوی مراجع قضایی، تنها در صورتی آغاز می شود که شاکی خصوصی (بزه دیده) نسبت به آن شکایت کند. به عبارت دیگر، تا زمانی که شاکی اعلام نارضایتی نکرده و تقاضای تعقیب ننماید، دادسرا و دادگاه نمی توانند به پرونده ورود کنند. ویژگی بارز این جرایم آن است که حتی پس از شروع تعقیب کیفری و در هر مرحله از دادرسی، اگر شاکی خصوصی رضایت خود را اعلام کند و از شکایت خود صرف نظر نماید، تعقیب کیفری متوقف شده و در صورت صدور حکم، اجرای مجازات نیز متوقف می گردد. این قاعده، فرصتی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و جبران خسارت به بزه دیده فراهم می آورد.

آثار حقوقی گذشت شاکی

گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، دارای آثار حقوقی مهمی است. اصلی ترین اثر آن، توقف تعقیب کیفری و در صورت صدور حکم قطعی، سقوط مجازات یا توقف اجرای آن است. این بدان معناست که با رضایت شاکی، پرونده از مسیر قضایی خارج می شود و سارق از مجازات معاف می گردد. این اصل، اهداف اصلاحی و ترمیمی عدالت کیفری را مورد توجه قرار می دهد و نقش بزه دیده را در فرآیند عدالت پررنگ تر می سازد. با این حال، باید توجه داشت که گذشت شاکی باید بدون قید و شرط و در قبال تمامی متهمان باشد تا اثر حقوقی خود را به طور کامل نشان دهد.

مقایسه با جرایم غیرقابل گذشت

در مقابل جرایم قابل گذشت، جرایم غیرقابل گذشت قرار دارند. در این دسته از جرایم، تعقیب و رسیدگی به آن ها حتی بدون شکایت شاکی خصوصی یا با گذشت وی نیز ادامه می یابد. دلیل این امر، آن است که این جرایم علاوه بر اخلال در حقوق خصوصی افراد، نظم عمومی جامعه را نیز برهم می زنند و لذا تعقیب آن ها در راستای منافع عمومی و حفظ امنیت جامعه ضروری تلقی می شود. به عنوان مثال، جرایمی نظیر قتل عمد، کلاهبرداری های کلان یا جرایم علیه امنیت ملی، معمولاً غیرقابل گذشت هستند. در چنین مواردی، حتی اگر شاکی خصوصی رضایت دهد، دادستان همچنان مکلف به پیگیری پرونده است و مجازات تعیین شده اجرا خواهد شد. تفاوت اصلی سرقت تعزیری قابل گذشت و غیرقابل گذشت، در همین نقش و تأثیرگذاری شاکی خصوصی است.

در جرایم قابل گذشت، رضایت شاکی خصوصی، به عنوان یک عامل تعیین کننده، می تواند مسیر پرونده قضایی را تغییر داده و حتی به توقف کامل تعقیب یا سقوط مجازات منجر شود. این ویژگی، ماهیت ترمیمی و مصالحه محور این دسته از جرایم را برجسته می سازد.

سرقت های تعزیری قابل گذشت: وضعیت پیش از اصلاحیه 1403

پیش از تصویب اصلاحیه سال ۱۴۰۳، مفهوم سرقت تعزیری قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی، به ویژه ماده ۱۰۴، دارای ابعاد و شرایط مشخصی بود. این ماده، برخی از انواع سرقت تعزیری را تحت شمول قابل گذشت بودن قرار می داد، که این امر فرصت های متعددی را برای سازش و حل و فصل پرونده ها فراهم می آورد.

تبیین ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399)

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، که در تاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ اصلاح شده بود، فهرستی از جرایم تعزیری را مشخص می کرد که در صورت وجود بزه دیده (شاکی خصوصی)، قابل گذشت تلقی می شدند. در این ماده، علاوه بر جرایم مالی خاص نظیر انتقال مال غیر و کلاهبرداری با شرایطی معین، به صراحت از سرقت های موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ نام برده شده بود. این بخش، اساس قابل گذشت بودن بسیاری از سرقت های تعزیری را تشکیل می داد.

انواع سرقت های تعزیری که قبلاً قابل گذشت بودند

بر اساس ماده ۱۰۴ اصلاحی سال ۱۳۹۹، چهار دسته از سرقت های تعزیری، با رعایت شروطی، قابل گذشت محسوب می شدند:

1. سرقت ساده (ماده ۶۶۱): این نوع سرقت، فاقد هرگونه شرایط مشدده ای است و معمولاً شامل مواردی می شود که سارق بدون آزار، تهدید یا استفاده از سلاح و بدون شکستن حرز، مالی را می رباید.
2. سرقت مقرون به یکی از شرایط ماده ۶۵۶: این ماده به سرقت هایی اشاره دارد که با شرایط خاصی نظیر سرقت در محل سکنی، در شب، توسط دو نفر یا بیشتر، یا سرقت توسط مستخدم از مخدوم همراه باشد.
3. کیف زنی یا جیب بری (ماده ۶۵۷): این ماده به سرقت هایی می پردازد که از طریق ربودن مال از جیب یا کیف افراد و به صورت پنهانی و بدون جلب توجه انجام می شود.
4. سرقت موضوع ماده ۶۶۵: این ماده در خصوص سرقت مال کمتر از یکصد هزار ریال (البته این نصاب در عمل تغییر کرده بود) پیش بینی شده بود که جنبه خرد و کم اهمیت تر داشت.

شرایط قابل گذشت بودن (تا پیش از 1403)

قابل گذشت بودن سرقت های تعزیری فوق الذکر، مشروط به وجود دو شرط اصلی بود که در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ ذکر شده بود:

1. ارزش مال مورد سرقت: ارزش مال ربوده شده نباید بیش از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال (معادل ۲۰ میلیون تومان) باشد. این شرط، بسیاری از سرقت های خرد و با ارزش پایین را در شمول جرایم قابل گذشت قرار می داد.
2. عدم سابقه مؤثر کیفری سارق: سارق نباید دارای سابقه مؤثر کیفری باشد. سابقه مؤثر کیفری، به سوابقی اطلاق می شود که بر اساس قانون، در محکومیت های بعدی تأثیرگذار است و معمولاً شامل محکومیت های قطعی به جرایم مشخصی می شود.

این شرایط نشان دهنده رویکردی بود که به جرایم سرقت خرد با هدف کاهش بار دستگاه قضایی و فراهم آوردن فرصت برای سازش و اصلاح، توجه ویژه ای داشت. اما این رویکرد با اصلاحیه اخیر دستخوش تغییرات بنیادین شده است.

اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1403): نقطه عطف در سرقت های تعزیری

اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به عنوان یکی از مهم ترین تحولات قانونی در زمینه جرایم سرقت تعزیری شناخته می شود. این اصلاحیه، به طور مستقیم بر مفهوم سرقت تعزیری قابل گذشت تأثیر گذاشته و دامنه آن را به شدت محدود کرده است.

جزئیات و مفاد اصلاحیه جدید

بر اساس این اصلاحیه، نمایندگان مجلس با حذف عبارتی کلیدی از ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)، شرایط قابل گذشت بودن برخی از سرقت های تعزیری را تغییر دادند. عبارت حذف شده به شرح زیر است:

و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد

این حذف بدان معناست که دیگر شرایط ارزش مال مورد سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و عدم سابقه مؤثر کیفری سارق برای قابل گذشت بودن سرقت های موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ ملاک عمل نخواهد بود. در نتیجه، این چهار نوع سرقت، فارغ از ارزش مال مسروقه و سابقه کیفری سارق، از شمول جرایم قابل گذشت خارج شده اند.

چرایی حذف سرقت های خرد از فهرست جرایم قابل گذشت

قانون گذار با این اقدام، به نظر می رسد اهدافی چندگانه را دنبال کرده است:

• کاهش سرقت های خرد: یکی از دلایل اصلی، احتمالاً کاهش آمار سرقت های خرد و تأکید بر عدم چشم پوشی از این دسته از جرایم، حتی اگر ارزش مال مسروقه پایین باشد.
• تشدید برخورد با سارقان: این اصلاحیه می تواند به عنوان رویکردی برای تشدید برخورد با سارقان، حتی سارقانی که برای اولین بار مرتکب جرم می شوند یا سابقه مؤثر کیفری ندارند، تلقی شود.
• افزایش حس امنیت عمومی: با غیرقابل گذشت شدن این سرقت ها، این پیام به جامعه داده می شود که حتی سرقت های کوچک نیز با جدیت پیگیری خواهند شد و این امر می تواند به افزایش حس امنیت عمومی کمک کند.

سرقت های تعزیری که دیگر قابل گذشت نیستند

با لازم الاجرا شدن اصلاحیه ۱۴۰۳، چهار نوع سرقت تعزیری که پیش از این با شرایطی قابل گذشت بودند، اکنون به جرایم غیرقابل گذشت تبدیل شده اند:

1. سرقت ساده (ماده ۶۶۱)
2. سرقت مقرون به یکی از شرایط ماده ۶۵۶ (مانند سرقت در شب، توسط دو نفر و…)
3. کیف زنی یا جیب بری (ماده ۶۵۷)
4. سرقت موضوع ماده ۶۶۵ (مربوط به مال مسروقه با ارزش کمتر)

بنابراین، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، گذشت شاکی خصوصی در این موارد، دیگر منجر به توقف تعقیب کیفری یا سقوط مجازات نخواهد شد و دستگاه قضایی مکلف به ادامه رسیدگی و صدور حکم متناسب است.

پیامدهای مستقیم تغییرات قانونی

این تغییرات، پیامدهای حقوقی و اجتماعی مهمی دارد:

• افزایش بار مسئولیت کیفری: سارقان، فارغ از ارزش مال مسروقه، با مسئولیت کیفری جدی تری مواجه خواهند شد.
• عدم امکان گذشت شاکی برای توقف پرونده: شاکیان دیگر نمی توانند با گذشت خود، منجر به توقف پرونده در این موارد شوند، که ممکن است بر انگیزه سازش خارج از دادگاه تأثیر بگذارد.
• افزایش پرونده های قضایی: احتمالاً شاهد افزایش تعداد پرونده های سرقت در مراجع قضایی خواهیم بود، زیرا حتی با رضایت شاکی نیز پرونده ها باید تا مرحله صدور حکم پیش بروند.

تحلیل ابهامات حقوقی پیرامون قانون جدید سرقت (بر اساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

تصویب اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳ و غیرقابل گذشت شدن برخی از سرقت های تعزیری، بلافاصله ابهامات و پرسش های متعددی را در جامعه حقوقی و میان شهروندان برانگیخت. اداره کل حقوقی قوه قضائیه با ارائه نظریات مشورتی، به تبیین این ابهامات پرداخته و مسیر عملی اجرای قانون جدید را روشن ساخته است. در این بخش، به بررسی مهم ترین این پرسش ها و پاسخ های حقوقی آنها می پردازیم.

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری

یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، اصل «عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری» است. این اصل به صراحت در ماده ۴ قانون مدنی و اصل ۱۶۹ قانون اساسی و همچنین صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است. بر اساس این اصل، قانون نسبت به گذشته اثر ندارد و فقط بر وقایع آتی اعمال می شود. در مورد قوانین کیفری، این اصل به نفع متهم تفسیر می شود؛ به این معنا که اگر قانون جدید، مجازات را تشدید کند یا وصف مجرمانه ای را اضافه نماید، بر جرایم ارتکابی پیش از لازم الاجرا شدن آن قانون، اعمال نمی شود. قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳ نیز از این قاعده مستثنی نیست. غیرقابل گذشت شدن یک جرم به معنای تشدید شرایط تعقیب و مجازات است و لذا نمی توان آن را به گذشته سرایت داد.

وضعیت جرایم ارتکابی پیش از لازم الاجرا شدن قانون 1403

بنابراین، سرقت هایی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی ۱۴۰۳ ارتکاب یافته اند و به موجب قانون زمان وقوع جرم (یعنی ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۳۹۹)، قابل گذشت محسوب می شدند، همچنان قابل گذشت هستند. قانون زمان ارتکاب جرم، ملاک تعیین مجازات، درجه جرم، و قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن آن است. این اصل بر مبنای تفسیر به نفع متهم و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری بنا شده است.

تأثیر رضایت شاکی قبل از قانون جدید

اگر شاکی خصوصی قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید (۱۴۰۳)، رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کرده باشد، حتی اگر پرونده به صدور تصمیم نهایی (مانند قرار موقوفی تعقیب) منتهی نشده باشد، این رضایت همچنان معتبر است. در چنین حالتی، با توجه به اینکه جرم در زمان اعلام رضایت، قابل گذشت بوده است، دادسرا یا دادگاه باید با استناد به همان قانون زمان وقوع و اعلام رضایت، قرار موقوفی تعقیب را صادر کند. تأخیر در صدور قرار مذکور یا تغییر قانون، تأثیری در اعتبار رضایت شاکی ندارد.

شروع به جرم و معاونت در جرایم سابق

در خصوص شروع به جرم و معاونت در جرایم سرقت موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ که قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید اتفاق افتاده اند، نیز همان اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری حاکم است. به عنوان مثال، اگر شروع به جرم ماده ۶۵۶ بر اساس قانون حاکم بر زمان وقوع آن (ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹)، قابل گذشت و درجه ۶ محسوب می شده و از این رو فاقد وصف کیفری (بر اساس ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی) بوده است، با لازم الاجرا شدن قانون جدید نیز همچنان فاقد وصف کیفری است و قابل پیگرد نیست. همچنین، معاونان و شرکای جرایم قابل گذشت سابق، در صورتی که شاکی نسبت به آن ها شکایتی مطرح نکرده باشد، با قانون جدید قابلیت تعقیب پیدا نمی کنند.

مرور زمان، مجازات و نهادهای ارفاقی

کلیه آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانونی زمان وقوع جرم بر پرونده های مربوط به سرقت های ارتکابی قبل از ۱۴۰۳ جاری و ساری است. این موارد شامل موارد زیر می شود:

• مجازات: مجازات تابع قانون حاکم در زمان وقوع جرم است.
• مرور زمان (تعقیب و شکایت): مواعد مرور زمان نیز بر اساس درجه جرم و مجازات قانونی زمان ارتکاب جرم محاسبه می شود و قانون جدید تأثیری بر آن ندارد.
• نهادهای ارفاقی: اعمال نهادهایی نظیر ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، و حکم به معافیت از کیفر، کماکان بر اساس درجه جرم ارتکابی در زمان وقوع و قوانین مربوط به همان دوره امکان پذیر است. به عنوان مثال، صدور قرار تعلیق تعقیب برای جرایم درجه ۶، ۷ و ۸ (با توجه به مجازات قانونی زمان وقوع جرم) بلامانع است و دادگاه می تواند در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ (مانند سرقت ماده ۶۶۵ در صورت تقلیل مجازات حبس) حکم به معافیت از کیفر صادر نماید.

در نهایت، ملاک تعیین صلاحیت مراجع قضایی در مورد تعدد اتهام نیز، درجه جرم در زمان ارتکاب است و نه قانون جدید. این یعنی تغییرات قانونی در سال ۱۴۰۳، به پرونده های قدیمی عطف به ماسبق نمی شود و فقط بر جرایم ارتکابی از تاریخ لازم الاجرا شدن آن مؤثر است.

سرقت های تعزیری که همواره غیرقابل گذشت بوده اند (مرور کلی)

علاوه بر تغییرات اخیر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که برخی سرقت ها را از فهرست جرایم قابل گذشت خارج کرده است، برخی از انواع سرقت های تعزیری از ابتدا و همواره غیرقابل گذشت محسوب می شدند. این دسته از سرقت ها، به دلیل ماهیت شدیدتر و تأثیر عمیق تر بر نظم و امنیت عمومی، حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز مشمول پیگرد و مجازات قانونی هستند. شناخت این موارد برای درک جامع مفهوم سرقت تعزیری حائز اهمیت است.

این سرقت ها معمولاً با شرایط مشدده ای همراه هستند که نشان دهنده خطرناک بودن بیشتر عمل سارق یا پیامدهای وخیم تر جرم است. در ادامه به برخی از مهم ترین مصادیق سرقت های تعزیری که از قبل نیز غیرقابل گذشت محسوب می شدند، اشاره می شود:

• سرقت مقرون به آزار یا تهدید (ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی): هرگاه سرقت همراه با آزار جسمی یا تهدید کلامی یا عملی باشد، سارق با مجازات شدیدتری مواجه می شود. این نوع سرقت به دلیل ایجاد رعب و وحشت و احتمال صدمه جسمی، همواره غیرقابل گذشت بوده است.
• سرقت مسلحانه گروهی در شب (ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی): ارتکاب سرقت توسط دو نفر یا بیشتر، در شب و با استفاده از سلاح (ظاهر یا مخفی)، به دلیل افزایش خطر و سازمان یافتگی مجرمانه، از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شود.
• سرقت مقرون به پنج شرط مشدد (ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی): این ماده به سرقت هایی اشاره دارد که پنج شرط خاص را به صورت همزمان دارا باشند (مانند ارتکاب در شب، توسط دو نفر یا بیشتر، همراه با سلاح، شکستن حرز و آزار یا تهدید). چنین سرقت هایی به دلیل شدت و جامعیت شرایط مشدده، همواره غیرقابل گذشت بوده اند.
• راهزنی (ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی): سرقت در راه ها و شوارع عمومی که موجب سلب امنیت عبور و مرور می شود، در صورتی که عنوان محارب بر سارق صدق نکند، تحت عنوان راهزنی از جرایم غیرقابل گذشت است.
• سرقت وسایل تأسیسات عمومی (ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی): سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی مانند آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن، به دلیل ایجاد اختلال در خدمات عمومی و آسیب به منافع جمعی، غیرقابل گذشت است.
• سرقت از اماکن حادثه زده (ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی): سرقت در مناطقی که دچار حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی یا تصادفات رانندگی شده اند، به دلیل سوءاستفاده از شرایط بحرانی و عدم انساندوستی، همواره با مجازات شدیدتری مواجه بوده و غیرقابل گذشت است.
• سرقت اموال دولتی و عمومی: به طور کلی، سرقت اموال متعلق به دولت، نهادهای عمومی و موارد مشابه، به دلیل ماهیت عمومی و عدم وجود شاکی خصوصی به معنای مرسوم، از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شود.

این موارد نشان می دهند که قانون گذار از دیرباز نسبت به برخی از اشکال سرقت که امنیت، نظم عمومی یا منافع جمعی را به طور جدی به خطر می اندازند، رویکرد سخت گیرانه تری داشته و آن ها را فارغ از گذشت شاکی، قابل تعقیب و مجازات دانسته است. این رویکرد، در راستای حمایت از حقوق جامعه و حفظ اقتدار حاکمیت در اعمال قانون است.

فرآیند شکایت و رسیدگی به سرقت تعزیری در پرتو تحولات جدید

با توجه به تغییرات اخیر در قانون مجازات اسلامی، به ویژه در خصوص سرقت تعزیری قابل گذشت، فرآیند شکایت و رسیدگی به این جرایم اهمیت دوچندانی یافته است. شناخت مراحل قانونی و نقش شاکی در وضعیت جدید، برای قربانیان سرقت و همچنین متهمان ضروری است.

مراحل ثبت شکایت

فرآیند شکایت از سرقت تعزیری معمولاً با اقدامات زیر آغاز می شود:

1. مراجعه به کلانتری: اولین قدم، مراجعه به نزدیکترین کلانتری محل وقوع جرم و تنظیم گزارش سرقت است. در این مرحله، جزئیات حادثه، زمان، مکان، نحوه ارتکاب و مشخصات مال مسروقه باید به دقت ثبت شود.
2. مراجعه به دادسرا و تنظیم شکواییه: پس از ثبت گزارش اولیه در کلانتری، شاکی باید با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم، نسبت به تنظیم و ثبت شکواییه اقدام کند. شکواییه سندی رسمی است که در آن، مشخصات شاکی، مشتکی عنه (در صورت شناسایی)، شرح واقعه و ادله اثبات دعوا ذکر می شود. ثبت شکواییه معمولاً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سامانه ثنا صورت می گیرد.

نقش شاکی در جرایم سرقت

حتی در جرایم سرقت غیرقابل گذشت نیز، شکایت اولیه شاکی از اهمیت بالایی برخوردار است. بدون شکایت شاکی، بسیاری از جرایم سرقت، به دلیل عدم اطلاع مراجع قضایی، هرگز کشف و پیگیری نمی شوند. اگرچه پس از اصلاحیه ۱۴۰۳، گذشت شاکی در برخی از سرقت های تعزیری منجر به توقف پرونده نمی شود، اما شکایت اولیه وی همچنان محرک اصلی برای شروع تحقیقات و تعقیب کیفری است.

مدارک لازم برای شکایت

برای ثبت شکایت سرقت، ارائه مدارک زیر ضروری است:

• کارت ملی و شناسنامه شاکی: برای احراز هویت.
• مدارک اثبات مالکیت مال مسروقه: مانند فاکتور خرید، سند مالکیت، قولنامه، فیلم یا عکس مال، یا هر مدرک دیگری که نشان دهنده تعلق مال به شاکی باشد.
• شرح دقیق حادثه: شامل زمان، مکان، نحوه ارتکاب جرم، و هرگونه اطلاعاتی درباره سارق یا شهود (در صورت وجود).
• هرگونه مدرک یا دلیل دیگر: مانند فیلم دوربین های مداربسته، پیامک، ایمیل، یا اظهارات شهود که می تواند به اثبات جرم کمک کند.

چگونگی رسیدگی قضایی

پس از ثبت شکواییه، فرآیند رسیدگی به شرح زیر است:

1. تحقیقات مقدماتی در دادسرا: پرونده به دادسرا ارجاع شده و بازپرس یا دادیار مسئول، تحقیقات لازم را آغاز می کند. این تحقیقات شامل اخذ اظهارات شاکی و شهود، معاینه محل، دستور به کارشناسی، و جمع آوری ادله دیگر است. در این مرحله، سعی می شود سارق شناسایی و ادله کافی برای انتساب جرم به وی جمع آوری شود.
2. صدور قرار نهایی (قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب): در صورتی که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، دادسرا قرار جلب به دادرسی صادر می کند و پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال می نماید. در غیر این صورت، قرار منع تعقیب صادر می شود.
3. رسیدگی در دادگاه کیفری: دادگاه کیفری، پس از دریافت پرونده و تشکیل جلسات رسیدگی، به ادله طرفین گوش داده و در نهایت حکم مقتضی را صادر می کند. این حکم می تواند شامل محکومیت یا برائت متهم باشد.
4. مراحل تجدیدنظر و اجرای احکام: در صورت اعتراض به حکم بدوی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود. پس از قطعی شدن حکم، پرونده به واحد اجرای احکام ارجاع می شود تا مجازات تعیین شده به اجرا درآید.

با توجه به غیرقابل گذشت شدن برخی از سرقت ها، نقش شاکی در مراحل بعدی رسیدگی (پس از شکایت اولیه) صرفاً به ارائه اطلاعات و ادله بیشتر محدود می شود و گذشت او دیگر تأثیری بر توقف تعقیب یا سقوط مجازات نخواهد داشت. این امر بر ضرورت ارائه دلایل محکم در مراحل اولیه شکایت می افزاید.

جمع بندی و توصیه های حقوقی

مفهوم سرقت تعزیری قابل گذشت در نظام حقوقی ایران، با تصویب اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، دستخوش تغییرات بنیادین و قابل توجهی شده است. این اصلاحیه، چهار نوع سرقت تعزیری را که پیش از این با شرایط خاصی (نظیر ارزش مال مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال و عدم سابقه مؤثر کیفری سارق) قابل گذشت محسوب می شدند، از شمول این قاعده خارج کرده و آن ها را به جرایم غیرقابل گذشت تبدیل نموده است. این تغییر، به معنای تشدید رویکرد قانون گذار نسبت به جرایم سرقت خرد و تأکید بر پیگیری قاطعانه آن ها، فارغ از رضایت شاکی خصوصی، است.

نکته حیاتی که اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بر آن تأکید کرده، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است. این بدان معناست که قانون جدید فقط بر سرقت هایی اعمال می شود که از تاریخ لازم الاجرا شدن آن (سال ۱۴۰۳) به بعد ارتکاب یافته اند. بنابراین، پرونده های سرقتی که پیش از این تاریخ رخ داده اند، همچنان تابع قانون زمان وقوع جرم (یعنی ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۳۹۹) خواهند بود و در صورت تحقق شرایط آن قانون، قابل گذشت محسوب می شوند. این اصل، بر مجازات، مرور زمان، درجه جرم، اعتبار رضایت شاکی و امکان اعمال نهادهای ارفاقی (نظیر تعلیق تعقیب یا معافیت از کیفر) نیز حاکم است.

با توجه به پیچیدگی ها و ظرافت های حقوقی ناشی از این اصلاحیه، به تمامی شهروندان، قربانیان سرقت، و متهمان اکیداً توصیه می شود که در مواجهه با پرونده های سرقت، حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی وکیل دادگستری بهره مند شوند. وکیل متخصص می تواند با تحلیل دقیق شرایط پرونده و تاریخ وقوع جرم، بهترین راهکار قانونی را ارائه داده و از تضییع حقوق طرفین جلوگیری کند. آگاهی از این تغییرات و تمایز قائل شدن بین جرایم ارتکابی قبل و بعد از اصلاحیه ۱۴۰۳، کلید موفقیت در فرآیند دادرسی و حفظ حقوق قانونی افراد است.