آیا مهریه حذف شد؟ بررسی جامع آخرین تغییرات قانون مهریه و وضعیت حبس در سال 1404

خیر، مهریه به عنوان یک حق شرعی و قانونی برای زن در نظام حقوقی ایران حذف نشده است؛ اما قوانین و رویه های اجرایی مربوط به آن، به ویژه در مورد ضمانت اجرای حبس، دستخوش تغییرات بنیادین و مهمی شده اند که هدف اصلی آنها کاهش آمار زندانیان مهریه و تسهیل فرآیند پرداخت آن برای زوجین است. آگاهی دقیق از این تحولات برای تمامی افراد درگیر در مسائل مربوط به ازدواج و طلاق، از جمله زوجین جوان، افراد درگیر پرونده های مهریه و عموم مردم، ضروری است تا از سوءتفاهم ها و اطلاعات نادرست موجود در فضای عمومی جلوگیری شود و تصمیمات آردمندانه ای اتخاذ گردد.

تحولات اخیر در قانون مهریه، بازتاب دهنده تلاش قانون گذار برای ایجاد تعادل میان حقوق زوجین و واقعیت های اقتصادی و اجتماعی جامعه است. این تغییرات، بیش از آنکه به ماهیت و اصل حق مهریه بپردازند، بر سازوکارهای اجرایی و قضایی آن تمرکز کرده اند تا هم حق زن محفوظ بماند و هم مردان در مواجهه با مشکلات مالی، تحت فشارهای غیرقابل تحمل قرار نگیرند. فهم دقیق این مقررات جدید، مستلزم شناخت مبانی حقوقی مهریه، انواع آن و سپس، بررسی مفاد مربوط به حبس زدایی، سقف های قانونی و نقش حیاتی دادخواست اعسار است.

مهریه چیست؟ نگاهی به مبانی قانونی و انواع آن

مهریه، مالی است که مرد در هنگام عقد ازدواج به عنوان یک تعهد شرعی و قانونی، پرداخت آن را به زن بر عهده می گیرد. این حق مالی، صرف نظر از نوع عقد (دائم یا موقت)، برای زن ایجاد می شود و به محض وقوع عقد، زن مالک آن می شود و می تواند هرگونه تصرفی در آن انجام دهد. مبنای شرعی مهریه در فقه اسلامی و مبنای قانونی آن در مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است. مهریه به عنوان یک دین بر ذمه مرد قرار می گیرد و مطالبه آن حق مسلم زن است.

تعریف حقوقی مهریه و مبانی آن

مهریه به لحاظ حقوقی یک دین ممتاز محسوب می شود، بدین معنا که زن در وصول آن نسبت به سایر طلبکاران، اولویت دارد. این حق، با سایر حقوق مالی زن مانند نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت تفاوت دارد و دارای ماهیت مستقل است. قانون مدنی، به صراحت بیان می دارد که هر چیزی که مالکیت آن صحیح باشد و دارای ارزش مالی باشد، می تواند به عنوان مهریه تعیین شود؛ از سکه طلا و وجه نقد گرفته تا ملک، سهام، لوازم منزل، یا حتی آموزش هنری و معنوی.

انواع مهریه: عندالمطالبه و عندالاستطاعه

مهریه در نظام حقوقی ایران به دو دسته اصلی تقسیم می شود که هر یک آثار و رویه های اجرایی متفاوتی دارند:

مهریه عندالمطالبه

در این نوع مهریه، زن می تواند در هر زمان که بخواهد (حتی در طول زندگی مشترک و بدون وقوع طلاق)، مهریه خود را از مرد مطالبه کند. در صورت عندالمطالبه بودن، مرد موظف به پرداخت فوری آن است و در صورت امتناع، زن می تواند از طریق مراجع قضایی یا اداره ثبت اسناد، اقدام به مطالبه و اجرای مهریه نماید. در این حالت، بار اثبات عدم توانایی مالی (اعسار) بر عهده مرد است. اگر مرد اعسار خود را ثابت نکند، موظف به پرداخت یکجای مهریه است.

مهریه عندالاستطاعه

این نوع مهریه بر خلاف عندالمطالبه، مشروط به توانایی مالی مرد است. به این معنا که زن تنها زمانی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که ثابت کند مرد دارای استطاعت و توانایی مالی برای پرداخت آن است. در این حالت، بار اثبات توانایی مالی مرد بر عهده زن خواهد بود. رویه قضایی معمولاً در مهریه عندالاستطاعه، ابتدا به بررسی اموال و دارایی های مرد می پردازد و در صورت احراز توانایی مالی، حکم به پرداخت یا تقسیط مهریه صادر می کند. در این نوع مهریه، ضمانت اجرای حبس از ابتدا منتفی است، زیرا شرط پرداخت، استطاعت مالی است که باید توسط زن اثبات شود.

مهمترین تحولات قانون مهریه در سال های اخیر و رویه 1404 (حبس زدایی)

در سال های اخیر و به خصوص با ورود به سال 1404، شاهد تغییرات و اصلاحات مهمی در قوانین و رویه های اجرایی مهریه بوده ایم که هدف اصلی آن ها «حبس زدایی» و کاهش تعداد مردان زندانی به دلیل عدم پرداخت مهریه است. این تحولات، هرچند اصل مهریه را لغو نکرده اند، اما نحوه مطالبه و اجرای آن، به ویژه در ارتباط با امکان حبس مرد، را به طور چشمگیری دستخوش تغییر قرار داده اند.

مفهوم «حبس زدایی» و سقف ۱۱۰ سکه

مفهوم «حبس زدایی» به این معناست که سیاست قضایی کشور، مایل به زندانی کردن افراد صرفاً به دلیل بدهی های مالی از جمله مهریه نیست و سعی در یافتن راهکارهای جایگزین دارد. در گذشته، بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، مرد در صورت عدم پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی، می توانست با درخواست زن، بازداشت و روانه زندان شود. اما باید توجه داشت که این سقف، به معنای محدودیت مهریه نیست؛ بلکه سقف «ضمانت اجرای حبس» است. یعنی مرد به هر میزان که مهریه را تعهد کرده باشد (بیش از ۱۱۰ سکه هم اگر باشد)، موظف به پرداخت کل آن است، اما ضمانت اجرای حبس تنها تا ۱۱۰ سکه اعمال می شد.

تحولات جدید و بخشنامه های قوه قضائیه در سال های اخیر، به خصوص پس از بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۱۶۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸، تأکید بر عدم صدور حکم جلب برای مهریه در صورت ارائه دادخواست اعسار از سوی زوج دارد. این بخشنامه و رویه های بعدی، عملاً نشان می دهد که حتی برای ۱۱۰ سکه نیز، در صورت اثبات اعسار، حبس منتفی می شود. در واقع، فلسفه اصلی این تحولات، ایجاد فرصت برای مرد جهت ارائه دادخواست اعسار و تقسیط مهریه است تا از زندانی شدن او جلوگیری به عمل آید.

سقف ۱۱۰ سکه طلا، سقف «ضمانت اجرای حبس» برای مهریه است، نه سقف خود مهریه. تعهد مرد به پرداخت کل مهریه (هر میزان که باشد) پابرجاست و پس از اثبات اعسار، حبس برای هر میزان مهریه منتفی خواهد بود.

نقش کلیدی دادخواست اعسار (ناتوانی مالی)

دادخواست اعسار، مهم ترین ابزار قانونی برای مردانی است که توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارند. مرد پس از مطالبه مهریه از سوی زن، موظف است ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به پرداخت آن یا ارائه دادخواست اعسار اقدام کند. دادگاه با بررسی وضعیت مالی مرد، شغل، درآمد، دارایی ها، هزینه های ضروری زندگی و تعداد افراد تحت تکفل او، درباره پذیرش یا رد اعسار تصمیم گیری می کند.

آثار اثبات اعسار: در صورت اثبات اعسار، حکم حبس برای مهریه منتفی می شود و دادگاه مهریه را بر اساس توانایی مالی زوج، تقسیط می کند. این تقسیط معمولاً شامل پیش پرداخت (که ممکن است چند سکه باشد) و سپس اقساط ماهیانه است. میزان اقساط کاملاً به وضعیت مالی مرد بستگی دارد و ممکن است از یک چهارم یا یک دوم سکه در ماه تا مبالغ بیشتر متغیر باشد.

آثار عدم اثبات اعسار یا تعمد در عدم پرداخت: اگر مرد اعسار خود را اثبات نکند و توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد اما از آن خودداری کند، یا اگر اقساط مهریه را به صورت عمدی پرداخت نکند، با مجازات های جایگزین روبرو خواهد شد. در این شرایط، حبس به معنای سنتی آن ممکن است اعمال نشود، اما تدابیر قانونی دیگری برای واداشتن مرد به پرداخت مهریه به کار گرفته می شود.

مجازات های جایگزین حبس و ابهام زدایی از مهریه 14 سکه

با حذف رویکرد زندانی کردن صرفاً به دلیل مهریه، قوه قضائیه به دنبال مجازات های جایگزین برای مواردی است که مرد از پرداخت تعمدی مهریه خودداری می کند. این مجازات ها شامل موارد زیر است:

• پابند الکترونیکی: در صورت رد دادخواست اعسار و اثبات تعمد در عدم پرداخت، ممکن است به جای حبس، استفاده از پابند الکترونیکی برای مرد مقرر شود. این اقدام، با هدف نظارت بر فرد و در عین حال عدم حبس او در زندان های عمومی صورت می گیرد.
• توقیف اموال و ممنوع الخروجی: در هر صورت، زن حق دارد برای وصول مهریه خود، اموال و دارایی های مرد را توقیف کند (به جز مستثنیات دین). همچنین، ممنوع الخروجی مرد از کشور نیز یکی دیگر از تدابیر قانونی برای فشار بر او جهت پرداخت مهریه است.

ابهام زدایی از مهریه 14 سکه: مفهوم مهریه 14 سکه که در برخی اخبار و فضای مجازی مطرح می شود، غالباً به اشتباه تعبیر شده است. این عدد، به هیچ وجه به معنای سقف جدید مهریه یا لغو مهریه بیش از 14 سکه نیست و جایگزین سقف 110 سکه برای ضمانت اجرای حبس نیز نشده است. 14 سکه بهار آزادی بیشتر به عنوان یک توصیه یا سقف سکه متعارف در برخی رویه های قضایی برای تعیین میزان پیش پرداخت مهریه در پرونده های اعسار، یا به عنوان یک پیشنهاد از سوی برخی نمایندگان مجلس برای کاهش آمار طلاق و تسهیل ازدواج مطرح شده است. اما این عدد، فاقد وجاهت قانونی به عنوان یک سقف الزام آور برای مطالبه مهریه یا حبس است. در رویه قضایی جاری سال 1404، اصل بر این است که با اثبات اعسار، حبس برای هر میزان مهریه (چه کمتر و چه بیشتر از 110 سکه) منتفی است.

مصوبات مجلس و قوه قضاییه

تحولات اخیر در زمینه مهریه، نتیجه مصوبات و بخشنامه های متعدد از سوی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه است. هدف مشترک این نهادها، ساماندهی به پرونده های مهریه، حمایت از بنیان خانواده، و در عین حال جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از حبس بدهکاران مهریه بوده است. این بخشنامه ها، ضمن تأکید بر حق زن در مطالبه مهریه، مسیرهای قانونی و رویه های قضایی را به سمت تقسیط و حبس زدایی هدایت کرده اند.

نحوه مطالبه و اجرای مهریه در رویه کنونی

با توجه به تحولات اخیر، نحوه مطالبه و اجرای مهریه دستخوش تغییراتی شده که آگاهی از آنها برای ذینفعان ضروری است. زن برای مطالبه مهریه خود می تواند از دو مسیر اصلی اقدام کند: از طریق دادگاه خانواده و یا از طریق اداره اجرای ثبت. هر یک از این مسیرها دارای شرایط و مزایا و معایب خاص خود هستند.

مسیرهای مطالبه مهریه

از طریق دادگاه خانواده

این روش رایج ترین و جامع ترین مسیر برای مطالبه مهریه است. مراحل آن به شرح زیر است:

1. تقدیم دادخواست: زن (یا وکیل او) با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست مطالبه مهریه را تقدیم دادگاه خانواده می کند. در این دادخواست، نوع مهریه (عندالمطالبه یا عندالاستطاعه) و میزان آن مشخص می شود.
2. رسیدگی و صدور حکم: دادگاه پس از تشکیل جلسات رسیدگی، با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده و اظهارات طرفین، حکم مقتضی را صادر می کند. در مهریه عندالمطالبه، اگر مرد توانایی پرداخت یکجا را نداشته باشد، می تواند همزمان دادخواست اعسار تقدیم کند.
3. اجرای حکم: پس از قطعی شدن حکم دادگاه، پرونده به اجرای احکام دادگستری ارسال می شود. اجرای احکام، اقدام به شناسایی و توقیف اموال مرد برای وصول مهریه می کند.

این مسیر، به ویژه در مواردی که سند ازدواج رسمی نیست یا مهریه از نوع عندالاستطاعه است، ارجحیت دارد.

از طریق اداره اجرای ثبت

این روش در صورتی قابل استفاده است که عقدنامه ازدواج به صورت رسمی تنظیم و به ثبت رسیده باشد. مزایای این روش، سرعت بیشتر و عدم نیاز به طی مراحل طولانی دادگاه است. مراحل آن عبارتند از:

1. درخواست صدور اجرائیه: زن با مراجعه به دفترخانه ای که عقد در آنجا ثبت شده است، تقاضای صدور اجرائیه مهریه را می کند.
2. ابلاغ اجرائیه: اجرائیه به مرد ابلاغ می شود و او ۱۰ روز مهلت دارد تا مهریه را پرداخت کند یا ترتیبات آن را فراهم آورد.
3. توقیف اموال: در صورت عدم پرداخت مهریه توسط مرد در مهلت مقرر، زن می تواند با معرفی اموال و دارایی های مرد، تقاضای توقیف آنها را از اداره ثبت نماید.

این مسیر، معمولاً برای مهریه های عندالمطالبه و زمانی که اموال مرد به سهولت قابل شناسایی هستند، کارآمدتر است.

امکان توقیف اموال و دارایی های مرد

یکی از مهمترین ضمانت های اجرایی مهریه، امکان توقیف اموال و دارایی های مرد است. این توقیف می تواند شامل انواع مختلفی از اموال باشد:

• اموال منقول: شامل پول نقد، موجودی حساب های بانکی، سهام شرکت ها، خودرو، لوازم با ارزش منزل (مانند طلا و جواهرات مرد) و سایر اموال قابل نقل و انتقال.
• اموال غیرمنقول: شامل انواع ملک، زمین و ساختمان.

در توقیف اموال، رعایت مستثنیات دین الزامی است. مستثنیات دین، اموالی هستند که برای تأمین حداقل زندگی مرد و افراد تحت تکفل او ضروری بوده و قانوناً قابل توقیف برای پرداخت بدهی (از جمله مهریه) نیستند. این موارد شامل منزل مسکونی مورد نیاز، اثاثیه ضروری منزل، ابزار و وسایل کار، و مبالغ ناچیز پول نقد می شود. تشخیص مستثنیات دین بر عهده قاضی یا رئیس اداره اجرای ثبت است.

توقیف حقوق و مزایا

در صورتی که مرد کارمند دولت یا بخش خصوصی باشد و درآمد ثابت داشته باشد، زن می تواند برای وصول مهریه خود، تقاضای توقیف بخشی از حقوق و مزایای او را نماید. میزان توقیف حقوق و مزایا بر اساس قانون به شرح زیر است:

• اگر مرد متأهل باشد و یا نفقه همسر و فرزندان را پرداخت کند، حداکثر یک چهارم حقوق و مزایای او قابل توقیف است.
• اگر مرد مجرد باشد و یا نفقه همسر و فرزندان را پرداخت نکند، حداکثر یک سوم حقوق و مزایای او قابل توقیف است.
• حقوق بازنشستگان نیز مشمول همین قوانین است.

این توقیف تا زمانی ادامه می یابد که کل مهریه (یا اقساط آن) به طور کامل پرداخت شود. البته، حقوق بازنشستگی نیز مشمول این قاعده است، با این تفاوت که در برخی موارد، مبالغ خاصی از آن، جزو مستثنیات دین تلقی شده و قابل توقیف نیستند.

دیدگاه های حقوقی و نکات کلیدی در زمینه مهریه

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و اجتماعی پیرامون مهریه، درک صحیح از دیدگاه های حقوقی و نکات کلیدی مرتبط با آن از اهمیت بالایی برخوردار است. این بخش به بررسی برخی از مهمترین ابهامات و چالش های رایج در خصوص مهریه می پردازد.

آیا مهریه بیش از 110 سکه قابل وصول است؟

پاسخ قاطعانه به این سوال، بله است. همانطور که پیشتر اشاره شد، عدد ۱۱۰ سکه بهار آزادی، سقف ضمانت اجرای حبس برای مهریه است و نه سقف خود مهریه. به این معنا که اگر مهریه زنی بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده باشد (مثلاً ۳۰۰ سکه)، مرد همچنان به پرداخت کل ۳۰۰ سکه متعهد و مکلف است. با این حال، تفاوت در نحوه اجرای آن است:

• برای ۱۱۰ سکه اول، در صورت عدم توانایی مرد در پرداخت و عدم اثبات اعسار، ممکن بود در گذشته حکم حبس صادر شود (هرچند با رویه فعلی و اثبات اعسار، این مورد نیز منتفی است).
• برای میزان مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه، از ابتدا ضمانت اجرای حبس وجود نداشته است. به عبارت دیگر، زن برای وصول این بخش از مهریه خود، تنها از طریق توقیف اموال، حساب های بانکی، حقوق و سایر دارایی های مرد می تواند اقدام کند و امکان درخواست حبس برای مرد وجود ندارد.

بنابراین، کل مهریه دین است و قابل مطالبه و وصول، اما محدودیت ها و تمایزات حقوقی تنها مربوط به امکان صدور حکم حبس برای بخش اول (تا ۱۱۰ سکه) و صرفاً در صورت عدم اثبات اعسار است.

در چه صورت مهریه به زن تعلق نمی گیرد؟

اصولاً به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه می شود. اما در موارد معدودی، مهریه به طور کامل یا جزئی به زن تعلق نمی گیرد:

1. فسخ نکاح قبل از نزدیکی: اگر عقد نکاح به هر دلیلی (مثلاً به دلیل عیوب زن یا مرد) قبل از وقوع نزدیکی فسخ شود، مهریه به زن تعلق نمی گیرد. البته در این حالت، اگر مهریه تعیین شده باشد، نصف آن به زن می رسد، اما اگر مهریه تعیین نشده باشد، زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود.
2. طلاق خلع یا مبارات در قبال بخشش مهریه: در طلاق خلع یا مبارات که زن به دلیل کراهت از مرد، درخواست طلاق می دهد، زن بخشی از مهریه (یا تمام آن) را به مرد می بخشد تا طلاق واقع شود. در این صورت، مهریه یا بخش بخشیده شده به زن تعلق نمی گیرد.
3. فوت زن قبل از نزدیکی: اگر زن قبل از نزدیکی فوت کند و مهریه تعیین شده باشد، مهریه به ورثه او منتقل نمی شود. اما اگر مهریه تعیین نشده باشد، ورثه او مستحق مهرالمثل خواهند بود.
4. رجوع در طلاق خلع/مبارات در ایام عده: اگر زن در ایام عده طلاق خلع یا مبارات به آنچه بخشیده رجوع کند، طلاق باطل شده و رابطه زوجیت ادامه می یابد و مرد باید مهریه را بپردازد.

تأثیر درخواست طلاق از سوی زن یا مرد بر مهریه

درخواست طلاق از سوی هر یک از زوجین، تأثیری بر اصل حق مهریه زن ندارد و مهریه همچنان به عنوان دین بر ذمه مرد باقی می ماند. اما در جزئیات اجرا و شرایط پرداخت ممکن است تفاوت هایی وجود داشته باشد:

• درخواست طلاق از سوی مرد: اگر مرد درخواست طلاق دهد، موظف به پرداخت تمامی مهریه است. حتی اگر در صورت طلاق توافقی، زن بخشی از مهریه را ببخشد، این بخشش اختیاری است و مرد نمی تواند او را مجبور به آن کند.
• درخواست طلاق از سوی زن: اگر زن درخواست طلاق دهد (مثلاً به دلیل عسر و حرج)، همچنان مستحق دریافت مهریه خود است. این تصور که اگر زن طلاق بخواهد مهریه به او تعلق نمی گیرد، کاملاً نادرست است. مگر اینکه زن برای گرفتن طلاق، حاضر به بخشیدن بخشی از مهریه خود شود (طلاق خلع یا مبارات).

نقش و اهمیت وکیل در پرونده های مهریه

پرونده های مهریه، به دلیل پیچیدگی های قانونی، نیاز به تخصص حقوقی دارند. مشاوره و کمک گرفتن از یک وکیل متخصص و با تجربه در این زمینه، می تواند مزایای متعددی داشته باشد:

• راهنمایی حقوقی تخصصی: وکیل با تسلط بر آخرین قوانین، بخشنامه ها و رویه های قضایی، می تواند بهترین مسیر را برای مطالبه یا دفاع در پرونده مهریه به موکل خود نشان دهد.
• تسریع روند پرونده: وکیل با آشنایی به فرآیندهای قضایی و اداری، می تواند از اتلاف وقت جلوگیری کرده و روند رسیدگی به پرونده را تسریع بخشد.
• حفظ حقوق موکل: وکیل می تواند در شناسایی و توقیف اموال، اثبات اعسار، تنظیم دادخواست ها و لوایح دفاعی، و دفاع از حقوق موکل در دادگاه، نقش حیاتی ایفا کند.
• کاهش استرس و فشار روانی: حضور وکیل می تواند بار روانی ناشی از درگیری در پرونده های قضایی را برای زوجین کاهش دهد.

تأثیر تورم بر مهریه

یکی از مهمترین چالش ها در مهریه هایی که به صورت وجه رایج (پول نقد) تعیین شده اند، تأثیر تورم و کاهش ارزش پول در طول زمان است. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در تبصره الحاقی خود این موضوع را پیش بینی کرده است:

چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تعیین نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود محاسبه و پرداخت خواهد شد.

این بدان معناست که مهریه وجه رایج، با استفاده از فرمول شاخص تورم بانک مرکزی، تعدیل شده و به ارزش روز محاسبه می شود تا از تضییع حقوق زن جلوگیری شود. این محاسبه معمولاً بر اساس نرخ تورم سالانه و از زمان عقد تا زمان مطالبه و پرداخت صورت می گیرد. این امر در مورد سکه و طلا که خودشان ارزش ذاتی دارند و با تورم رشد می کنند، موضوعیت کمتری دارد.

دیدگاه های اجتماعی و نکات پایانی

تغییرات در قانون مهریه، همواره با بازتاب های گسترده اجتماعی و بحث های داغی در فضای عمومی همراه بوده است. از یک سو، بسیاری از مردان و خانواده هایشان از رویکرد حبس زدایی و تسهیل تقسیط مهریه استقبال کرده اند و آن را گامی در جهت حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از زندانی شدن مردان می دانند. از سوی دیگر، برخی از زنان و فعالان حقوقی نگران هستند که این تغییرات، ممکن است به تضعیف حقوق مالی زن و دشوارتر شدن مطالبه مهریه منجر شود.

بازتاب اجتماعی تغییرات قانون مهریه

بحث های اجتماعی پیرامون مهریه، غالباً حول محورهای عدالت، حفظ کرامت انسانی، و جلوگیری از سوءاستفاده از این حق می چرخد. مردان بسیاری معتقدند که مهریه های سنگین، به ابزاری برای فشار و حتی کسب درآمد تبدیل شده و زندگی مشترک را از ماهیت اصلی خود دور ساخته است. در مقابل، زنان بسیاری مهریه را تنها پشتوانه مالی خود در صورت شکست زندگی مشترک می دانند، به ویژه با توجه به عدم تساوی در سایر حقوق مانند حق طلاق یا حضانت فرزند. هدف قانون گذار از حبس زدایی، دقیقاً تلاش برای پاسخگویی به این دغدغه های متناقض و ایجاد تعادلی است که هم حق شرعی و قانونی زن را به رسمیت بشناسد و هم از مردان در برابر فشارهای غیرمنطقی حمایت کند.

توصیه به توافق و تفاهم

تجربه نشان داده است که یکی از بهترین راهکارها برای جلوگیری از بروز اختلافات و مشکلات آتی در زمینه مهریه، تفاهم و توافق زوجین قبل و در طول زندگی مشترک است. انتخاب مهریه ای متعارف و متناسب با شرایط مالی مرد و درک متقابل از یکدیگر، می تواند به استحکام زندگی مشترک کمک شایانی کند. همچنین، در صورت بروز اختلاف، تلاش برای مذاکره و رسیدن به یک توافق عادلانه و مسالمت آمیز، همواره بهتر از درگیر شدن در فرآیندهای طولانی و فرسایشی قضایی است.

نکات کلیدی برای زوجین

برای تمامی زوجین، به خصوص آنهایی که در آستانه ازدواج هستند، توصیه می شود که قبل از هر اقدامی، اطلاعات کامل و دقیقی در مورد قوانین مربوط به مهریه کسب کنند. این نکات شامل موارد زیر است:

• مطالعه دقیق قبل از عقد: زوجین باید با آگاهی کامل از مفهوم مهریه، انواع آن (عندالمطالبه و عندالاستطاعه) و پیامدهای حقوقی هر یک، نسبت به تعیین آن اقدام کنند.
• مشورت با متخصصین حقوقی: دریافت مشاوره از وکلای متخصص در امور خانواده، قبل از عقد و در صورت بروز اختلاف، می تواند راهگشا باشد و از تصمیمات عجولانه و نادرست جلوگیری کند.
• آگاهی از رویه های قضایی: با توجه به تغییرات مداوم در رویه های قضایی، لازم است که از آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به مطالبه و اجرای مهریه مطلع باشند.
• توجه به توانایی مالی: تعیین مهریه باید با در نظر گرفتن توانایی مالی واقعی مرد صورت گیرد تا در آینده به مشکل برنخورند.

نتیجه گیری

در پاسخ به سوال اصلی مقاله، باید تأکید کرد که مهریه به عنوان یک حق شرعی و قانونی برای زن در نظام حقوقی ایران حذف نشده است. اما رویه های اجرایی آن، به ویژه در مورد ضمانت اجرای حبس، دستخوش تحولات جدی و بنیادین شده اند. هدف اصلی این تغییرات که در سال 1404 نیز با جدیت دنبال می شوند، کاهش آمار زندانیان مهریه از طریق سیاست «حبس زدایی» و تکیه بر سازوکارهایی مانند دادخواست اعسار و تقسیط مهریه است.

محدودیت ۱۱۰ سکه بهار آزادی، صرفاً به سقف «ضمانت اجرای حبس» مربوط می شود و به معنای عدم تعهد مرد به پرداخت مهریه بیش از این میزان نیست. تمامی مهریه تعیین شده، دین بر ذمه مرد است و قابل مطالبه و وصول از طریق توقیف اموال و دارایی ها. با این حال، در صورت اثبات ناتوانی مالی (اعسار) مرد، دادگاه مهریه را تقسیط خواهد کرد و حکم حبس منتفی می شود. مفاهیمی مانند «مهریه ۱۴ سکه» نیز صرفاً به عنوان توصیه هایی غیرالزام آور یا برداشت های نادرست مطرح شده اند و مبنای قانونی برای محدود کردن اصل مهریه ندارند.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تغییرات مداوم در قوانین و رویه های قضایی، اکیداً توصیه می شود که زوجین و تمامی افراد درگیر با مسائل مهریه، قبل از هرگونه اقدام، از مشاوره حقوقی تخصصی وکلای مجرب بهره مند شوند. این آگاهی و استفاده از دانش متخصصین، کلید اصلی اتخاذ تصمیمات صحیح و حفظ حقوق قانونی تمامی طرفین خواهد بود.