ماده نشر اکاذیب رایانه ای

ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، نشر اکاذیب در فضای دیجیتال را جرم انگاری کرده و برای حفاظت از حیثیت افراد و آرامش عمومی در برابر اطلاعات دروغین به کار می رود. این ماده قانونی، گامی مهم در تنظیم رفتار در محیط مجازی و مقابله با سوءاستفاده از ابزارهای نوین ارتباطی است و به شدت بر رفتار کاربران در سامانه های رایانه ای و مخابراتی نظارت دارد.

با گسترش روزافزون نقش سامانه های رایانه ای و مخابراتی در زندگی فردی و اجتماعی، اهمیت آشنایی با قوانین حاکم بر این فضا بیش از پیش آشکار شده است. فضای مجازی، در کنار فرصت های بی شماری که برای ارتباطات، تبادل اطلاعات و توسعه کسب وکار فراهم آورده، بستر بروز جرائم نوین، از جمله نشر اکاذیب را نیز ایجاد کرده است. جرم نشر اکاذیب رایانه ای، که در ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات) مورد تصریح قرار گرفته، یکی از مصادیق بارز جرائم سایبری است که می تواند آثار جبران ناپذیری بر حیثیت افراد و امنیت روانی جامعه داشته باشد. این مقاله با هدف ارائه تحلیلی جامع و به روز از تمامی ابعاد این جرم، از جمله ارکان قانونی، مادی و معنوی، مجازات های مقرر، نحوه شکایت، و تفاوت آن با جرائم مشابه، تدوین شده است. هدف نهایی، افزایش آگاهی حقوقی عموم مردم، حقوقدانان، وکلا، فعالان فضای مجازی و صاحبان کسب وکارهای آنلاین است تا بتوانند در مواجهه با این پدیده، تصمیمات صحیح و مستدل اتخاذ کنند و ابهامات رایج در محتواهای حقوقی موجود را رفع نماید.

۱. نشر اکاذیب رایانه ای چیست؟

نشر اکاذیب رایانه ای به معنای انتشار آگاهانه و عامدانه اطلاعات نادرست و خلاف واقع یا نسبت دادن اعمالی برخلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی، از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، با قصد اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی است. این جرم، واکنش قانون گذار به سوءاستفاده از ابزارهای ارتباطی نوین برای آسیب رساندن به اعتبار و حیثیت افراد یا برهم زدن آرامش جامعه است. هدف اصلی این ماده، محافظت از حقوق شهروندان و جلوگیری از پدیده شایعه پراکنی و اخبار دروغ در فضای دیجیتال است که می تواند به سرعت گسترش یابد و تبعات وسیعی داشته باشد.

۱.۱. تعریف جامع و ساده از نشر اکاذیب رایانه ای بر اساس ماده ۷۴۶

بر اساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانه ای)، هر فردی که با استفاده از ابزارهای رایانه ای یا مخابراتی، اطلاعات خلاف واقع را منتشر کرده یا در دسترس دیگران قرار دهد، یا اعمالی خلاف حقیقت را چه به صورت مستقیم و چه به عنوان نقل قول، به شخص یا نهادی نسبت دهد، در حالی که این اقدام با هدف آسیب رساندن به دیگران یا برهم زدن افکار عمومی یا مقامات رسمی انجام شده باشد، مرتکب جرم نشر اکاذیب رایانه ای شده است. در این تعریف، صرف نظر از اینکه ضرر مادی یا معنوی واقع شود یا خیر، جرم محقق می شود و مرتکب علاوه بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد. نکته کلیدی در این تعریف، وجود قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی است که عنصر معنوی جرم را تشکیل می دهد.

۱.۲. تفاوت نشر اکاذیب رایانه ای با نشر اکاذیب سنتی (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی) و دلایل جرم انگاری جداگانه

نشر اکاذیب در قوانین ایران دارای دو جنبه است: سنتی و رایانه ای. نشر اکاذیب سنتی، که در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده، غالباً به روش های غیردیجیتالی مانند نامه، شکوائیه، مراسله، عریضه یا اوراق چاپی و خطی صورت می گیرد و دامنه انتشار آن محدودتر است. در مقابل، نشر اکاذیب رایانه ای، همان گونه که از نامش پیداست، از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام می شود. دلیل جرم انگاری جداگانه این عمل در ماده ۷۴۶، گستردگی و سرعت انتشار بی سابقه اطلاعات در فضای مجازی است. یک خبر کذب در اینترنت می تواند در عرض چند دقیقه به میلیون ها نفر برسد و آسیب های گسترده و غیرقابل جبرانی وارد کند که کنترل و جبران آن با ابزارهای سنتی دشوار یا ناممکن است. این تمایز در ابزار و شیوه انتشار، موجب شده تا قانون گذار با وضع ماده ای خاص، به ابعاد نوین این جرم پاسخ دهد و مجازات های متناسب با گستره آسیب را برای آن در نظر گیرد.

۱.۳. مصادیق رایج نشر اکاذیب در فضای مجازی

مصادیق نشر اکاذیب در فضای مجازی بسیار گسترده و متنوع است. برخی از رایج ترین این موارد عبارتند از:

• پست ها و استوری ها در شبکه های اجتماعی: انتشار اطلاعات نادرست، شایعات بی پایه یا نسبت دادن اتهامات دروغین به افراد یا نهادها از طریق پلتفرم هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، توییتر (X)، فیس بوک و واتساپ. این شامل انتشار متن، عکس، فیلم و صدا می شود.
• پیامک ها و ایمیل ها: ارسال پیام های حاوی اخبار دروغین یا نسبت های ناروا از طریق پیامک یا ایمیل به افراد متعدد.
• وب سایت ها و وبلاگ ها: انتشار مطالب کذب در وب سایت های شخصی، خبری، تحلیلی یا وبلاگ ها با هدف آسیب رساندن یا تشویش اذهان.
• کانال ها و گروه ها در پیام رسان ها: انتشار هدفمند اطلاعات دروغ در کانال ها و گروه های پرجمعیت تلگرامی، واتساپی و دیگر پیام رسان ها.
• ویس و ویدئو: تولید یا بازنشر فایل های صوتی و تصویری جعلی یا تحریف شده که حاوی اطلاعات نادرست یا نسبت های خلاف حقیقت هستند.
• کامنت ها و نظرات آنلاین: نگارش نظرات دروغین و تخریب کننده در بخش نظرات وب سایت ها، شبکه های اجتماعی یا فروشگاه های آنلاین.

۲. عنصر قانونی جرم: تحلیل ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)

عنصر قانونی هر جرمی، ماده یا مواد قانونی است که آن رفتار را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین می کند. در مورد نشر اکاذیب رایانه ای، ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه ای) به عنوان عنصر قانونی شناخته می شود. این ماده در طول زمان دستخوش تغییراتی در میزان مجازات جزای نقدی شده که آگاهی از آخرین اصلاحات آن برای تمامی فعالان حقوقی و شهروندان ضروری است.

۲.۱. متن کامل و به روز شده ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات)

«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (۶۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

۲.۲. تحلیل جزئیات ماده: قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی

این بخش از ماده ۷۴۶، «سوء نیت خاص» مرتکب را بیان می کند که برای تحقق جرم ضروری است. جرم نشر اکاذیب رایانه ای زمانی محقق می شود که فرد با یکی از اهداف سه گانه زیر اقدام به انتشار کذب کند:

1. قصد اضرار به غیر: هدف آسیب رساندن مادی یا معنوی به یک شخص حقیقی یا حقوقی معین. این ضرر می تواند مالی، اعتباری، روانی یا هر نوع آسیب دیگری باشد.
2. تشویش اذهان عمومی: هدف برهم زدن آرامش فکری، ایجاد نگرانی، ترس یا ناامنی در بین عموم مردم نسبت به موضوعی خاص.
3. تشویش اذهان مقامات رسمی: هدف ایجاد شبهه، بی اعتمادی یا خدشه وارد کردن به جایگاه و عملکرد مسئولین و نهادهای حکومتی.

اثبات این قصد برای دادگاه اهمیت بالایی دارد و بدون آن، حتی با وجود انتشار اکاذیب، جرم محقق نخواهد شد.

۲.۳. سامانه رایانه ای یا مخابراتی: گستره شمول این اصطلاح

عبارت «سامانه رایانه ای یا مخابراتی» دامنه وسیعی از ابزارهای دیجیتال را شامل می شود. این سامانه ها صرفاً به اینترنت محدود نمی شوند و هرگونه سیستمی را در بر می گیرند که قابلیت پردازش، ذخیره سازی، ارسال یا دریافت داده ها را دارد. مصادیق آن شامل موارد زیر است:

• شبکه های اجتماعی (اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، ایتا، روبیکا و…)
• وب سایت ها، وبلاگ ها و پورتال های خبری
• ایمیل و سیستم های پیام رسان داخلی و خارجی
• سیستم های پیامکی (SMS)
• رایانه ها، تبلت ها، گوشی های هوشمند و سایر دستگاه های الکترونیکی متصل به شبکه.

هدف از این شمول گسترده، پوشش دادن تمامی ابزارهای نوین ارتباطی است که امکان انتشار سریع و وسیع اطلاعات را فراهم می آورند.

۲.۴. انتشار یا در دسترس قرار دادن اکاذیب: تفاوت ها و شباهت ها

این بخش به فعل مادی ارتکابی اشاره دارد و شامل دو حالت اصلی است:

1. انتشار اکاذیب: به معنای توزیع گسترده و عمومی اطلاعات دروغین به نحوی که به تعداد زیادی از افراد برسد. مثال بارز آن، انتشار یک پست دروغ در یک کانال عمومی تلگرام یا یک وب سایت خبری است.
2. در دسترس قرار دادن اکاذیب: این اصطلاح مفهوم وسیع تری دارد و حتی شامل مواردی می شود که اکاذیب به صورت عمومی منتشر نشده باشد، اما به نحوی در مکانی قرار گیرد که برای عده ای قابل دسترسی باشد. مثلاً قرار دادن اطلاعات کذب در یک پوشه اشتراکی در فضای ابری یا ارسال آن به یک گروه خصوصی در پیام رسان ها، اگرچه عمومی نیست، اما می تواند در دسترس دیگران قرار گیرد.

تفاوت اصلی در گستره دسترسی است، اما هر دو فعل برای تحقق عنصر مادی جرم کفایت می کنند. مهم این است که اطلاعات کذب از کنترل مرتکب خارج شده و به سمع یا نظر دیگری برسد.

۲.۵. نسبت دادن اعمالی برخلاف حقیقت: به صورت رأساً یا نقل قول، صریح یا تلویحی

جرم نشر اکاذیب رایانه ای تنها شامل انتشار اطلاعات کذب به صورت مستقیم نیست، بلکه موارد زیر را نیز در بر می گیرد:

• رأساً: مرتکب خود به صورت مستقیم و بدون ارجاع به منبعی دیگر، اطلاعات دروغ را بیان یا منتشر می کند.
• به عنوان نقل قول: مرتکب اطلاعات کذب را از قول شخص یا منبعی دیگر نقل می کند، حتی اگر خودش آن را باور نداشته باشد یا قصد آسیب رساندن از طریق این نقل قول را داشته باشد. در این حالت، مسئولیت حقوقی همچنان بر عهده نقل کننده است.
• صریح: بیان آشکار و بدون ابهام اکاذیب.
• تلویحی: بیان غیرمستقیم، کنایه آمیز یا با اشاره ای که مخاطب از آن برداشت کذب می کند. حتی اگر کلمات به ظاهر درست باشند، اما مفهوم کلی آنها حاوی اطلاعات نادرست باشد، جرم محقق می شود.

این گستردگی در شیوه نسبت دادن، نشان دهنده دقت قانون گذار در پوشش تمامی شیوه های رایج نشر اکاذیب در فضای دیجیتال است.

۲.۶. بررسی تغییرات میزان جزای نقدی بر اساس تصویب نامه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران

میزان جزای نقدی مقرر در ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، بر اساس تصویب نامه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف»، دستخوش تغییر و افزایش شده است. پیش از این، جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال بود. اما با اصلاحات جدید، میزان جزای نقدی از شصت و شش میلیون (۶۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است. این تغییرات نشان دهنده رویکرد سخت گیرانه تر قانون گذار برای مقابله با جرائم سایبری و متناسب سازی مجازات ها با نرخ تورم و شدت آسیب های ناشی از این جرائم است.

۳. ارکان سه گانه تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب رایانه ای

همانند هر جرم دیگری در حقوق کیفری، جرم نشر اکاذیب رایانه ای نیز برای تحقق یافتن نیازمند وجود سه رکن اصلی است که اصطلاحاً به آنها ارکان عمومی جرم گفته می شود. این ارکان شامل عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی هستند که بررسی دقیق آن ها به درک ماهیت و شرایط تحقق جرم کمک می کند.

۳.۱. عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب رایانه ای، همان طور که پیش تر ذکر شد، ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات) است. این ماده به وضوح فعل انتشار اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را جرم انگاری کرده و مجازات آن را نیز تعیین نموده است. وجود این ماده قانونی، مبنای اصلی تعقیب و مجازات مرتکبین این جرم را فراهم می آورد و از اصل «قانونی بودن جرائم و مجازات ها» حمایت می کند.

۳.۲. عنصر مادی

عنصر مادی جرم نشر اکاذیب رایانه ای، به عمل فیزیکی و قابل مشاهده ای اشاره دارد که توسط مرتکب انجام می شود و در دنیای خارج تحقق می یابد. این عنصر شامل اجزای مختلفی است:

۳.۲.۱. فعل مرتکب (انتشار، در دسترس قرار دادن، نسبت دادن)

فعل مجرمانه می تواند به یکی از سه صورت زیر باشد:

1. انتشار اکاذیب: توزیع وسیع اطلاعات دروغین به نحوی که به صورت عمومی به سمع یا نظر افراد زیادی برسد.
2. در دسترس قرار دادن اکاذیب: قرار دادن اطلاعات کذب در محلی که گروهی از افراد به آن دسترسی داشته باشند، حتی اگر به صورت گسترده منتشر نشده باشد.
3. نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت: نسبت دادن یک عمل نادرست به شخص حقیقی یا حقوقی. این نسبت می تواند به صورت مستقیم (رأساً) یا به نقل از دیگری (به عنوان نقل قول)، و به شکل صریح یا تلویحی باشد.

مهم این است که این افعال از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام گیرد.

۳.۲.۲. موضوع جرم (اکاذیب یا اعمال خلاف حقیقت)

موضوع جرم، خود «اکاذیب» یا «اعمال خلاف حقیقت» است. اکاذیب به هرگونه اطلاعاتی گفته می شود که با واقعیت انطباق ندارد. این اطلاعات می تواند در مورد یک شخص خاص، یک نهاد، یک اتفاق، یا یک پدیده اجتماعی باشد. مهم این است که محتوای منتشر شده از اساس دروغ باشد و با واقعیت های موجود مغایرت داشته باشد. تشخیص کذب بودن یک ادعا، معمولاً از طریق بررسی مستندات و شواهد موجود صورت می گیرد.

۳.۲.۳. وسیله ارتکاب جرم (سامانه های رایانه ای یا مخابراتی)

این جرم صرفاً از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی قابل ارتکاب است. این سامانه ها شامل هرگونه دستگاه، نرم افزار یا شبکه ارتباطی است که امکان تبادل اطلاعات را فراهم می کند. همان طور که پیشتر گفته شد، از شبکه های اجتماعی و وب سایت ها گرفته تا ایمیل و پیامک، همگی در این دسته قرار می گیرند. این شرط، وجه تمایز اصلی نشر اکاذیب رایانه ای از نوع سنتی آن است.

۳.۲.۴. عدم لزوم تعدد کذب (کافی بودن انتشار یک کذب)

بر اساس رویه قضایی و نظرات حقوقی، برای تحقق جرم نشر اکاذیب رایانه ای، نیازی به انتشار «اکاذیب» به صورت متعدد نیست. حتی انتشار یا نسبت دادن یک فقره امر کذب یا عمل خلاف حقیقت نیز برای محقق شدن عنصر مادی جرم کفایت می کند. این موضوع، دامنه شمول جرم را افزایش می دهد و نشان دهنده تاکید قانون گذار بر حفاظت از حیثیت افراد در برابر حتی یک دروغ کوچک است که در فضای مجازی پتانسیل گسترش وسیع دارد.

۳.۳. عنصر معنوی (سوء نیت)

عنصر معنوی یا روانی جرم، به قصد و نیت مرتکب در انجام عمل مجرمانه اشاره دارد و برای تحقق جرم نشر اکاذیب رایانه ای، حضور آن ضروری است. این عنصر شامل دو جزء اصلی است:

۳.۳.۱. سوء نیت عام (عمد در انجام فعل مجرمانه)

سوء نیت عام به معنای اراده و قصد مرتکب برای انجام فعل فیزیکی (انتشار، در دسترس قرار دادن یا نسبت دادن) است. به عبارت دیگر، مرتکب باید آگاهانه و با اختیار خود، اقدام به نشر یا در دسترس قرار دادن اطلاعات کند. اگر این عمل به صورت سهوی، اشتباهی، یا بدون اراده انجام شود (مثلاً یک اشکال فنی یا هک حساب کاربری)، سوء نیت عام منتفی بوده و جرم محقق نمی گردد. همچنین، آگاهی مرتکب به کذب بودن مطالبی که منتشر می کند، جزئی جدایی ناپذیر از سوء نیت عام است. فرد باید بداند که آنچه منتشر می کند، حقیقت ندارد.

۳.۳.۲. سوء نیت خاص (قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی)

علاوه بر سوء نیت عام، وجود سوء نیت خاص نیز برای تحقق جرم نشر اکاذیب رایانه ای ضروری است. سوء نیت خاص به معنای داشتن هدف و انگیزه مشخص از ارتکاب جرم است که در ماده ۷۴۶ به صراحت ذکر شده است: «قصد اضرار به غیر» یا «تشویش اذهان عمومی» یا «تشویش اذهان مقامات رسمی». بدون یکی از این مقاصد، حتی اگر اطلاعات دروغین منتشر شده باشد و ضرری هم وارد شده باشد، جرم نشر اکاذیب رایانه ای محقق نخواهد شد. برای مثال، اگر کسی به اشتباه و بدون قصد سوء، اطلاعات نادرستی را منتشر کند که ضرری هم به دنبال داشته باشد، نمی توان او را به جرم نشر اکاذیب رایانه ای محکوم کرد، زیرا عنصر سوء نیت خاص وجود نداشته است.

۳.۳.۳. اهمیت اثبات سوء نیت خاص در دادگاه

اثبات سوء نیت خاص، یکی از چالش برانگیزترین مراحل در پرونده های نشر اکاذیب رایانه ای است. از آنجا که قصد یک امر درونی است، دادگاه باید با بررسی تمامی شواهد، قرائن، محتوای منتشر شده، سوابق طرفین، و اظهارات متهم و شاکی، به وجود این قصد پی ببرد. این شواهد می تواند شامل لحن متن، هدف گیری خاص افراد، تکرار انتشار، یا واکنش های متهم پس از اطلاع از کذب بودن مطالب باشد. بدون اثبات این عنصر، امکان محکومیت مرتکب وجود ندارد و بار اثبات آن بر عهده شاکی و دادسرا است. این امر، دفاع از متهم را در صورت عدم وجود قصد سوء، تسهیل می کند.

۴. ماهیت جرم نشر اکاذیب رایانه ای: مطلق است یا مقید؟

تمایز بین جرم مطلق و مقید، یکی از مباحث بنیادین در حقوق جزاست که بر چگونگی تحقق جرم و نیاز به وقوع نتیجه خاصی برای تکمیل آن تأثیر می گذارد.

۴.۱. تعریف جرم مطلق و جرم مقید

جرم مطلق: جرمی است که برای تحقق آن، صرف انجام فعل مجرمانه توسط مرتکب کافی است و نیازی به حصول نتیجه خاصی نیست. به عبارت دیگر، با انجام عمل مادی، جرم کامل می شود، حتی اگر نتیجه مورد نظر مرتکب یا ضرر مشخصی وارد نشود. قصد و نیت مرتکب برای ارتکاب فعل مجرمانه کافی است.

جرم مقید: جرمی است که علاوه بر انجام فعل مجرمانه، تحقق یک نتیجه خاص (مانند ورود ضرر، تحصیل مال، یا فوت) برای کامل شدن آن ضروری است. در این جرائم، اگر نتیجه مورد نظر حاصل نشود، جرم ممکن است در حد شروع به جرم یا جرم محال باقی بماند.

۴.۲. تحلیل عبارت اعم از اینکه ضرر مادی یا معنوی وارد شود یا نشود در ماده ۷۴۶

ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد: «…اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود…». این عبارت به وضوح نشان می دهد که برای تحقق جرم نشر اکاذیب رایانه ای، ورود ضرر مادی یا معنوی به شخص یا نهاد، شرط لازم نیست. صرف انتشار اکاذیب با قصد اضرار یا تشویش اذهان (سوء نیت خاص)، حتی اگر این قصد به نتیجه نرسد و ضرری وارد نشود، برای تکمیل جرم کفایت می کند.

۴.۳. نتیجه گیری: جرمی مطلق است که وقوع ضرر شرط تحقق آن نیست، اما سوء نیت خاص (قصد ضرر یا تشویش) شرط است.

با توجه به تحلیل فوق، می توان نتیجه گرفت که جرم نشر اکاذیب رایانه ای، جرمی مطلق است. به این معنا که همین که مرتکب با قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، اقدام به انتشار یا در دسترس قرار دادن اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی کند، جرم محقق می شود. وقوع ضرر، تأثیری بر تحقق جرم ندارد، بلکه ممکن است در تعیین میزان مجازات یا جنبه های اعاده حیثیت مورد توجه قرار گیرد. با این حال، باید تاکید کرد که وجود سوء نیت خاص (قصد اضرار یا تشویش) برای تحقق این جرم ضروری است. به بیان دیگر، این جرم، یک جرم مطلق همراه با سوء نیت خاص است.

۵. ماهیت جرم نشر اکاذیب رایانه ای: قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت؟ (رفع ابهام رقبا)

یکی از مهم ترین ابهامات حقوقی در مورد جرم نشر اکاذیب رایانه ای، قابل گذشت بودن یا نبودن آن است که در برخی محتواهای حقوقی به درستی تبیین نشده و باعث سردرگمی می شود. برای رفع این ابهام، ابتدا به توضیح مفهوم این جرائم می پردازیم و سپس با استناد به موازین قانونی و رویه قضایی، ماهیت جرم ماده ۷۴۶ را روشن خواهیم کرد.

۵.۱. توضیح مفهوم جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

جرائم قابل گذشت: جرائمی هستند که تعقیب کیفری آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او در هر مرحله ای از رسیدگی (اعم از دادسرا یا دادگاه)، تعقیب، دادرسی یا اجرای مجازات متوقف می شود. این جرائم معمولاً جنبه خصوصی قوی تری دارند و مستقیماً به حقوق فردی لطمه می زنند. ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، فهرستی از جرائم قابل گذشت را ارائه کرده است.

جرائم غیر قابل گذشت: جرائمی هستند که دارای جنبه عمومی قوی تری هستند و تعقیب آن ها نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد و حتی در صورت گذشت شاکی، جنبه عمومی جرم همچنان قابل پیگیری و رسیدگی است. در این موارد، گذشت شاکی صرفاً می تواند از عوامل تخفیف مجازات باشد، نه عاملی برای توقف کامل پرونده. هدف از تعقیب این جرائم، حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه است.

۵.۲. بررسی دلایل هر دو دیدگاه حقوقی موجود در محتواهای رقبا

برخی از محتواهای حقوقی، با استناد به شباهت نشر اکاذیب رایانه ای (ماده ۷۴۶) با نشر اکاذیب سنتی (ماده ۶۹۸)، که صراحتاً در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم قابل گذشت ذکر شده، تلاش می کنند تا ماده ۷۴۶ را نیز قابل گذشت قلمداد کنند. این دیدگاه معتقد است که هر دو جرم ماهیت مشابهی دارند و جنبه خصوصی آن ها (اضرار به غیر) پررنگ تر است.
در مقابل، دیدگاه دیگری که در محتواهای رقیب نیز مطرح است، با تأکید بر عدم تصریح ماده ۷۴۶ در فهرست جرائم قابل گذشت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، و با توجه به «قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» که یکی از اهداف محقق کننده این جرم است و دارای جنبه عمومی است، این جرم را غیر قابل گذشت می داند.

۵.۳. تحلیل دقیق تر و ارائه رویه قضایی غالب و مستند: با توجه به عدم تصریح در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، این جرم در عمل دارای جنبه عمومی قوی تری است و گذشت شاکی صرفاً می تواند از جهات تخفیف مجازات باشد، نه لزوماً موجب توقف تعقیب.

برای رفع ابهام، باید به قانون گذار مراجعه کرد. ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به صراحت جرائم قابل گذشت را نام برده است و در این فهرست، ماده ۷۴۶ (نشر اکاذیب رایانه ای) ذکر نشده است. در حقوق کیفری، اصل بر «غیر قابل گذشت» بودن جرائم است، مگر اینکه قانون به صراحت آن را قابل گذشت اعلام کرده باشد.
لذا، با استناد به عدم تصریح ماده ۷۴۶ در فهرست جرائم قابل گذشت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، رویه قضایی غالب و نظریات حقوقی معتبر، این جرم را از جرائم غیر قابل گذشت می دانند.
این بدان معناست که:

1. لزوم شکایت شاکی: شروع به رسیدگی به این جرم عمدتاً با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود، چرا که بدون وجود شاکی و متضرر، اثبات اکاذیب و قصد اضرار دشوار است.
2. تأثیر گذشت شاکی: حتی در صورت گذشت شاکی خصوصی، جنبه عمومی جرم پابرجاست و مقامات قضایی می توانند به تعقیب و رسیدگی ادامه دهند. البته، گذشت شاکی به عنوان یکی از «جهت های تخفیف مجازات» در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، می تواند توسط دادگاه مورد توجه قرار گیرد و منجر به کاهش مجازات حبس یا جزای نقدی شود، اما لزوماً موجب توقف تعقیب و مختومه شدن پرونده نمی گردد.

این رویکرد قانون گذار، با توجه به قابلیت انتشار گسترده و سریع اکاذیب در فضای مجازی و تأثیرات مخرب آن بر امنیت روانی و نظم عمومی جامعه، کاملاً منطقی و متناسب است. بنابراین، باید با قاطعیت گفت که نشر اکاذیب رایانه ای، جرمی غیر قابل گذشت محسوب می شود و صرف گذشت شاکی، به معنای مختومه شدن قطعی پرونده نخواهد بود.

۶. تفاوت نشر اکاذیب رایانه ای با جرایم مشابه (جدول مقایسه ای)

برای درک عمیق تر جرم نشر اکاذیب رایانه ای، لازم است تفاوت های آن با جرایم مشابه که گاهی با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند، مورد بررسی قرار گیرد. این تمایزات در عنصر مادی و معنوی جرایم نهفته است.

۶.۱. افترا (ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی)

افترا به معنای نسبت دادن صریح یک عمل مجرمانه به دیگری است، در حالی که مرتکب نتواند صحت آن نسبت را اثبات کند. تفاوت های کلیدی افترا و نشر اکاذیب در جدول زیر خلاصه شده است:

ویژگی	افترا (ماده ۶۹۷)	نشر اکاذیب رایانه ای (ماده ۷۴۶)
ماهیت نسبت داده شده	نسبت دادن یک عمل مجرمانه (مانند سرقت، کلاهبرداری، اختلاس)	نسبت دادن یک عمل خلاف حقیقت (کذب) که لزوماً مجرمانه نیست (مانند ورشکستگی، داشتن دو همسر، بیماری خاص)
قصد مرتکب	قصد انتساب عمل مجرمانه، بدون توانایی اثبات آن	قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی
اثبات حقیقت	عدم توانایی اثبات صحت نسبت داده شده توسط مرتکب	کذب بودن امری که انتشار یافته یا نسبت داده شده
نتیجه	جرمی مطلق (ورود ضرر شرط نیست)	جرمی مطلق (ورود ضرر شرط نیست)
ابزار	می تواند سنتی یا رایانه ای باشد (در صورت رایانه ای بودن، ممکن است مشمول هر دو ماده شود)	منحصراً از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

به عنوان مثال، اگر فردی به دیگری از طریق تلگرام نسبت دزد بودن بدهد و نتواند آن را اثبات کند، مرتکب افترا شده است. اما اگر همان فرد، از طریق تلگرام به دیگری نسبت ورشکسته بودن دهد، در حالی که او ورشکسته نیست، مرتکب نشر اکاذیب رایانه ای شده است.

۶.۲. توهین و هتک حیثیت (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۷ و ۱۸ قانون جرایم رایانه ای)

توهین و هتک حیثیت نیز از جرائمی هستند که با نشر اکاذیب شباهت هایی دارند اما تفاوت های ماهوی مهمی بین آن ها وجود دارد:

• توهین (ماده ۶۰۸ ق.م.ا.): به معنای به کار بردن الفاظ یا اعمالی است که موجب سبک شمردن یا تحقیر دیگری می شود و لزوماً شامل انتساب امر کذب نیست. توهین می تواند به صورت فحاشی، استفاده از الفاظ رکیک، یا هرگونه عمل اهانت آمیز باشد. در توهین، عنصر اصلی، تحقیر است، نه انتساب امر خلاف واقع.
• هتک حیثیت (ماده ۱۷ و ۱۸ قانون جرائم رایانه ای): ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای به «هتک حیثیت با انتشار محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی» و ماده ۱۸ به «نشر اکاذیب و تشویش اذهان» اشاره دارد. در مورد هتک حیثیت، ممکن است محتوای منتشر شده لزوماً کذب نباشد، بلکه صرفاً محتوایی باشد که آبروی فرد را لکه دار می کند. مثلاً انتشار عکس های خصوصی یک فرد بدون رضایت او، حتی اگر واقعی باشند، هتک حیثیت محسوب می شود. در حالی که در نشر اکاذیب، شرط اساسی، کذب بودن محتواست.

۶.۳. سایر جرایم مرتبط (مانند تشویش اذهان عمومی بدون قصد ضرر به شخص خاص)

گاهی ممکن است تشویش اذهان عمومی بدون قصد اضرار به شخص خاصی صورت گیرد، مثلاً انتشار اخبار نگران کننده در مورد بحرانی اقتصادی یا یک حادثه بزرگ که صحت آن به درستی مشخص نشده باشد. اگر این عمل صرفاً با نیت تشویش اذهان عمومی انجام شده باشد، می تواند مشمول ماده ۷۴۶ قرار گیرد. اما اگر فرد بدون سوء نیت و صرفاً از روی اشتباه یا عدم آگاهی، خبری نادرست را منتشر کند که موجب تشویش شود، عنصر معنوی جرم نشر اکاذیب محقق نمی گردد. تفاوت اصلی در اینجاست که در نشر اکاذیب، سوء نیت (قصد اضرار یا تشویش) ضروری است، در حالی که برخی جرائم دیگر ممکن است با قصور یا تقصیر نیز محقق شوند.

۷. مجازات جرم نشر اکاذیب رایانه ای و اعاده حیثیت

برای مرتکبین جرم نشر اکاذیب رایانه ای، قانون گذار مجازات های مشخصی را تعیین کرده است که بسته به شرایط پرونده، می تواند شامل حبس، جزای نقدی و اعاده حیثیت باشد. آگاهی از این مجازات ها برای تمامی افراد درگیر، اعم از شاکی و متهم، حیاتی است.

۷.۱. مجازات حبس (۹۱ روز تا ۲ سال)

بر اساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، یکی از مجازات های پیش بینی شده برای جرم نشر اکاذیب رایانه ای، حبس از نود و یک روز تا دو سال است. تعیین حداقل و حداکثر برای مدت حبس، این امکان را به قاضی می دهد که با توجه به شدت جرم، گستردگی انتشار اکاذیب، میزان آسیب وارده، سوابق متهم، و سایر اوضاع و احوال پرونده، حکم متناسب را صادر کند.

۷.۲. مجازات جزای نقدی (۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) با تاکید بر آخرین اصلاحات

جزای نقدی نیز یکی دیگر از مجازات های پیش بینی شده در این ماده است. همان گونه که قبلاً اشاره شد، بر اساس آخرین اصلاحات صورت گرفته در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ توسط هیات وزیران، میزان جزای نقدی به طور قابل توجهی افزایش یافته و از شصت و شش میلیون (۶۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است. این افزایش، نشان دهنده اهمیت روزافزون مبارزه با جرائم سایبری و متناسب سازی مجازات ها با آسیب های اقتصادی و اجتماعی ناشی از این جرائم است.

۷.۳. امکان اعمال هر دو مجازات

قانون گذار در ماده ۷۴۶، کلمه «یا» را بین حبس و جزای نقدی به کار برده است («…به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی… یا هر دو مجازات»). این بدان معناست که قاضی می تواند با توجه به شرایط پرونده، متهم را به یکی از این دو مجازات یا به هر دوی آن ها (هم حبس و هم جزای نقدی) محکوم کند. این اختیار به قاضی کمک می کند تا حکمی عادلانه و بازدارنده صادر نماید.

۷.۴. درجه مجازات بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (درجه ۶)

بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه، یا جزای نقدی از ۶۶ میلیون ریال تا ۲۰۰ میلیون ریال، در درجه ۷ قرار می گیرد. اما حبس از ۶ ماه و یک روز تا ۲ سال و جزای نقدی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال، در درجه ۶ محسوب می شود. با توجه به دامنه مجازات حبس (تا ۲ سال) و جزای نقدی (تا ۵۰۰ میلیون ریال) در ماده ۷۴۶، این جرم از جرائم درجه ۶ محسوب می شود. این درجه بندی در تعیین آثاری مانند امکان تعلیق مجازات، آزادی مشروط، یا عفو تأثیرگذار است.

۷.۵. مجازات تکمیلی اعاده حیثیت (در صورت امکان) و چگونگی آن

علاوه بر حبس و جزای نقدی، ماده ۷۴۶ به صراحت به «افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)» اشاره کرده است. اعاده حیثیت به معنای بازگرداندن اعتبار و آبروی از دست رفته شاکی است. در این زمینه، دادگاه می تواند حکم به اقداماتی صادر کند که حیثیت آسیب دیده فرد بازسازی شود. این اقدامات می تواند شامل موارد زیر باشد:

• انتشار حکم محکومیت متهم در همان سامانه رایانه ای یا مخابراتی که اکاذیب منتشر شده است.
• الزام متهم به انتشار یک پیام عذرخواهی و تکذیب مطالب کذب.
• حذف محتوای کذب از سامانه های مربوطه.

عبارت «در صورت امکان» نیز نشان می دهد که این حکم همیشه صادر نمی شود و بستگی به تشخیص دادگاه و شرایط پرونده (مثلاً قابلیت جبران حیثیت از دست رفته) دارد. اعاده حیثیت، جنبه ترمیمی و حمایتی از حقوق متضرر را دارد و یکی از ابزارهای مهم برای جبران ضررهای معنوی ناشی از این جرم است.

۸. نشر اکاذیب در پلتفرم های رایج (مطالعات موردی)

فضای مجازی، شامل پلتفرم های متنوعی است که هر یک ویژگی های خاص خود را در زمینه انتشار محتوا دارند. جرم نشر اکاذیب رایانه ای می تواند در تمامی این بسترها رخ دهد و مسئولیت های حقوقی خاصی را برای منتشرکنندگان به همراه داشته باشد. در این بخش، به بررسی نحوه وقوع این جرم در برخی از پلتفرم های رایج می پردازیم.

۸.۱. نشر اکاذیب در شبکه های اجتماعی (اینستاگرام، تلگرام، واتساپ)

شبکه های اجتماعی، به دلیل سرعت بالا در انتشار و دسترسی آسان به مخاطبان گسترده، از مهم ترین بسترهای ارتکاب جرم نشر اکاذیب رایانه ای به شمار می روند. مسئولیت انتشار اکاذیب در این پلتفرم ها به شرح زیر است:

• اینستاگرام: انتشار پست، استوری، لایو، یا کامنت های حاوی اطلاعات کذب با قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی، مشمول ماده ۷۴۶ می شود. حتی اگر فردی تصویری را تحریف کرده و آن را با یک داستان دروغین منتشر کند، یا در یک لایو، ادعاهای نادرستی را مطرح کند، مرتکب این جرم شده است.
• تلگرام و واتساپ: انتشار پیام های متنی، صوتی (ویس)، تصویری (ویدئو یا عکس) در کانال ها، گروه ها، یا حتی به صورت پیام خصوصی، اگر حاوی اکاذیب بوده و با سوء نیت خاص انجام شده باشد، جرم محسوب می شود. مسئولیت مدیران کانال ها و گروه ها در بازنشر یا اجازه انتشار اکاذیب نیز قابل بررسی است.
• پیام خصوصی: اگرچه پیام خصوصی به صورت عمومی منتشر نمی شود، اما اگر با قصد اضرار به یک یا چند نفر ارسال شود و حاوی اکاذیب باشد، می تواند مشمول «در دسترس قرار دادن اکاذیب» شود.

۸.۲. نشر اکاذیب از طریق وب سایت ها و خبرگزاری ها

وب سایت ها و خبرگزاری ها، به دلیل اعتبار ظاهری و دامنه انتشار گسترده، می توانند ابزار قدرتمندی برای نشر اکاذیب باشند. مسئولیت در این بسترها پیچیده تر است و ممکن است چندین نفر را در بر گیرد:

• نویسنده محتوا: شخصی که مستقیماً مطلب کذب را تولید و نگارش می کند، مسئول اصلی است.
• ناشر/مدیر وب سایت: مدیر وب سایت یا مسئول انتشار خبرگزاری نیز مسئولیت حقوقی دارد، به ویژه اگر از کذب بودن محتوا آگاه باشد یا با سهل انگاری، امکان انتشار آن را فراهم آورده باشد. اصل بر مسئولیت مدیر مسئول است.
• سرویس دهنده میزبانی (Hosting Provider): در برخی موارد خاص، اگر سرویس دهنده از محتوای غیرقانونی آگاه باشد و اقدامی برای حذف آن نکند، ممکن است مسئولیت هایی متوجه او نیز باشد، اگرچه معمولاً مسئولیت اصلی متوجه تولیدکننده و ناشر محتوا است.

۸.۳. انتشار اکاذیب با استفاده از حساب های کاربری جعلی یا ناشناس

استفاده از حساب های کاربری جعلی (فیک اکانت) یا ناشناس در فضای مجازی برای نشر اکاذیب، پیچیدگی های خاصی را در پیگیری و اثبات جرم ایجاد می کند. با این حال، این عمل، مانع از تعقیب قضایی نمی شود:

• ردیابی از طریق پلیس فتا: پلیس فتا با بهره گیری از ابزارهای فنی و قضایی، قادر به ردیابی هویت واقعی پشت حساب های کاربری جعلی یا ناشناس است. این ردیابی می تواند از طریق آدرس IP، شماره تلفن همراه، ایمیل، اطلاعات بانکی مرتبط با حساب، یا حتی تحلیل الگوهای رفتاری و محتوایی انجام شود.
• مسئولیت ادمین ها: در مورد کانال ها و گروه ها، حتی اگر ناشر اصلی ناشناس باشد، مدیران این پلتفرم ها ممکن است مسئولیت داشته باشند، به خصوص اگر در حذف محتوای کذب تعلل ورزند یا خودشان در انتشار آن نقش داشته باشند.

در هر صورت، استفاده از هویت جعلی برای ارتکاب جرم نه تنها مانع از مجازات نیست، بلکه می تواند در برخی موارد، به عنوان عامل تشدیدکننده جرم نیز تلقی شود.

۹. نحوه شکایت و مراحل رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه ای

در صورت قربانی شدن در برابر جرم نشر اکاذیب رایانه ای، آگاهی از مراحل صحیح شکایت و پیگیری حقوقی ضروری است. فرآیند رسیدگی به این جرم از جمع آوری ادله تا صدور رأی نهایی، مستلزم طی کردن مراحل مشخصی است که در ادامه توضیح داده می شود.

۹.۱. گام های شکایت

برای طرح شکایت موثر در مورد نشر اکاذیب رایانه ای، باید مراحل زیر را با دقت طی کرد:

۹.۱.۱. جمع آوری ادله (اسکرین شات ها، لینک ها، فایل های صوتی/تصویری، تاریخ و زمان)

این مرحله حیاتی ترین گام است. تمامی شواهد مربوط به انتشار اکاذیب باید به صورت مستند و غیرقابل انکار جمع آوری شود. این ادله می تواند شامل موارد زیر باشد:

• اسکرین شات (تصاویر صفحه نمایش): از تمامی پست ها، پیام ها، کامنت ها، استوری ها و صفحات وب که حاوی اکاذیب هستند، باید اسکرین شات تهیه شود. مهم است که تاریخ و زمان انتشار، نام کاربری فرد منتشرکننده، و متن کامل اکاذیب به وضوح در اسکرین شات ها مشخص باشد.
• لینک ها و آدرس های دقیق: آدرس (URL) دقیق صفحات وب، پست ها، کانال ها یا پروفایل هایی که اکاذیب در آن ها منتشر شده است، باید ثبت شود.
• فایل های صوتی و تصویری: اگر اکاذیب به صورت ویس، ویدئو، یا فایل صوتی-تصویری منتشر شده، اصل فایل ها باید ذخیره و نگهداری شوند.
• اطلاعات تکمیلی: هرگونه اطلاعات دیگر مانند تاریخ و زمان دقیق انتشار، تعداد بازدیدها، لایک ها، کامنت ها و بازنشرها (در صورت امکان) می تواند به اثبات گستردگی جرم کمک کند.

این ادله باید به صورت کپی های متعدد و در قالب های مختلف (کاغذی و دیجیتال) نگهداری شوند.

۹.۱.۲. مراجعه به پلیس فتا و ثبت گزارش اولیه

اولین گام عملی پس از جمع آوری ادله، مراجعه به پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (پلیس فتا) است. در پلیس فتا، شکایتی اولیه ثبت شده و ادله جمع آوری شده تحویل داده می شود. کارشناسان پلیس فتا، بررسی های فنی اولیه را آغاز کرده و در صورت نیاز، اقدام به ردیابی متهم و جمع آوری اطلاعات بیشتر می کنند. این مرحله، به دلیل تخصص پلیس فتا در جرائم سایبری، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۹.۱.۳. ثبت شکواییه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پس از اخذ راهنمایی های اولیه از پلیس فتا و تکمیل مستندات، شاکی باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکواییه رسمی خود را تنظیم و ثبت کند. در شکواییه باید مشخصات کامل شاکی و متهم (در صورت شناسایی)، شرح دقیق واقعه، زمان و مکان وقوع جرم (با ذکر سامانه رایانه ای یا مخابراتی مورد استفاده)، و ادله موجود به وضوح ذکر شود. پیوست کردن کپی ادله جمع آوری شده به شکواییه الزامی است.

۹.۱.۴. پیگیری در دادسرا و دادگاه

پس از ثبت شکواییه، پرونده به دادسرای صالح (معمولاً دادسرای ویژه جرائم رایانه ای) ارجاع می شود. در دادسرا، بازپرس یا دادیار مسئول پرونده، تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند. این تحقیقات شامل احضار طرفین، اخذ اظهارات، بررسی ادله، و دستور به پلیس فتا برای تکمیل تحقیقات فنی است.
در صورتی که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، بازپرس قرار جلب به دادرسی یا کیفرخواست را صادر و پرونده به دادگاه کیفری ۲ صالح ارجاع می شود. در دادگاه، قاضی به بررسی نهایی پرونده می پردازد، دفاعیات متهم و اظهارات شاکی را استماع می کند و در نهایت، حکم مقتضی را (اعم از محکومیت یا برائت) صادر خواهد کرد.

۹.۲. مرجع صالح رسیدگی

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم رایانه ای به دلیل ماهیت مجازی این جرائم، گاهی پیچیده می شود.

۹.۲.۱. دادسرای ویژه جرایم رایانه ای

اولین مرجع رسیدگی کننده به جرم نشر اکاذیب رایانه ای در مرحله تحقیقات مقدماتی، دادسرای ویژه جرایم رایانه ای است. این دادسرا با بهره گیری از کارشناسان متخصص، به بررسی فنی و حقوقی پرونده می پردازد. در شهرهایی که دادسرای ویژه جرایم رایانه ای وجود ندارد، دادسرای عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

۹.۲.۲. دادگاه کیفری ۲

پس از اتمام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم به دادگاه کیفری ۲ ارجاع داده می شود. این دادگاه، مرجع اصلی صدور رأی در مورد این جرم است.

۹.۲.۳. چگونگی تعیین صلاحیت محلی دادگاه در جرایم رایانه ای (محل وقوع بزه، محل اقامت شاکی، محل سرور)

در جرایم رایانه ای، به دلیل عدم وجود مکان فیزیکی مشخص برای ارتکاب جرم، تعیین صلاحیت محلی دادگاه ممکن است چالش برانگیز باشد. بر اساس قوانین و رویه قضایی، یکی از معیارهای زیر می تواند ملاک عمل قرار گیرد:

1. محل وقوع بزه: این شامل محلی است که فعل مجرمانه از آنجا آغاز شده (مثلاً محل ارسال پیام یا انتشار محتوا) یا محلی که نتیجه جرم (مانند دسترسی مخاطبان به اکاذیب) در آنجا حاصل شده است.
2. محل اقامت شاکی: در صورتی که محل وقوع بزه به وضوح قابل تعیین نباشد، محل اقامت شاکی (متضرر) نیز می تواند ملاک تعیین صلاحیت باشد.
3. محل سرور: در برخی موارد، محل استقرار سرورهای رایانه ای یا مخابراتی که اطلاعات کذب از طریق آن ها منتشر شده است، نیز می تواند به عنوان ملاک صلاحیت محلی در نظر گرفته شود، اگرچه این روش معمولاً در کنار سایر عوامل مورد بررسی قرار می گیرد.

در نهایت، تشخیص صلاحیت با دادسرا و دادگاه است و در صورت اختلاف در صلاحیت، موضوع به دیوان عالی کشور ارجاع می شود.

۹.۳. نمونه شکواییه نشر اکاذیب رایانه ای

به نام خدا

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب (ویژه جرایم رایانه ای)

شکواییه: نشر اکاذیب رایانه ای

مشخصات شاکی:
نام و نام خانوادگی: [نام شاکی] نام پدر: [نام پدر شاکی] کد ملی: [کد ملی شاکی] آدرس: [آدرس کامل شاکی] شماره تماس: [شماره تماس شاکی]

مشخصات مشتکی عنه (متهم):
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی متهم، در صورت معلوم بودن] نام پدر: [نام پدر متهم، در صورت معلوم بودن] کد ملی: [کد ملی متهم، در صورت معلوم بودن] آدرس: [آدرس کامل متهم، در صورت معلوم بودن] نام کاربری در فضای مجازی: [نام کاربری متهم در اینستاگرام/تلگرام/وب سایت و…] (در صورت ناشناس بودن: هویت نامعلوم)
آیدی یا لینک صفحه/کانال: [آیدی یا لینک پروفایل/کانال/وب سایت متهم]

موضوع شکایت: نشر اکاذیب رایانه ای و انتساب اعمال خلاف حقیقت به شاکی از طریق سامانه رایانه ای/مخابراتی (موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی).

دلایل و مستندات:
۱. تصاویر صفحه نمایش (اسکرین شات) از [پست/استوری/پیام/مطلب] منتشر شده در [نام پلتفرم: اینستاگرام/تلگرام/وب سایت] به تاریخ [تاریخ انتشار] در ساعت [ساعت انتشار] که حاوی اکاذیب و انتساب [ذکر خلاصه اکاذیب منتشر شده] به اینجانب می باشد (پیوست شماره ۱).
۲. لینک دسترسی به محتوای کذب: [لینک دقیق محتوا، در صورت وجود].
۳. [هرگونه مدرک دیگر، مانند فایل صوتی/تصویری، شهادت شهود، پرینت مکالمات و…].

شرح واقعه:
ریاست محترم،
اینجانب [نام شاکی] به استحضار می رسانم که در تاریخ [تاریخ وقوع جرم]، فردی به نام [نام متهم، در صورت معلوم بودن] یا با نام کاربری [نام کاربری متهم] در [نام پلتفرم: مثلاً شبکه اجتماعی اینستاگرام یا کانال تلگرام]، اقدام به انتشار [اکاذیب/اعمال خلاف حقیقت] به شرح ذیل نموده است: [شرح دقیق متن یا محتوای کذب و نحوه آسیب رساندن آن به شاکی یا تشویش اذهان عمومی].

این عمل مشتکی عنه که با قصد اضرار به حیثیت و اعتبار اینجانب/تشویش اذهان عمومی صورت گرفته، موجب [ذکر ضرر مادی/معنوی وارده یا تشویش اذهان عمومی] شده است. با توجه به اینکه مطالب منتشر شده کاملاً خلاف واقع بوده و هیچگونه صحتی ندارد، از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی، تعقیب کیفری مشتکی عنه و اعمال مجازات قانونی وفق ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی و نیز اعاده حیثیت برای اینجانب را دارم.

با احترام فراوان،
[نام و نام خانوادگی شاکی] [امضا] [تاریخ]

۹.۴. نمونه لایحه دفاعیه نشر اکاذیب رایانه ای

به نام خدا

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه کیفری ۲ [نام شهر]

لایحه دفاعیه در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده]

موضوع اتهام: نشر اکاذیب رایانه ای (ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی)

مشخصات متهم:
نام و نام خانوادگی: [نام متهم] نام پدر: [نام پدر متهم] کد ملی: [کد ملی متهم] آدرس: [آدرس کامل متهم]

مشخصات شاکی:
نام و نام خانوادگی: [نام شاکی]

احتراماً، در خصوص پرونده فوق الذکر و اتهام نشر اکاذیب رایانه ای علیه موکل/اینجانب، به استحضار آن مقام محترم می رساند:

1. عدم احراز سوء نیت خاص:
   ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، شرط تحقق جرم نشر اکاذیب را «قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» دانسته است. موکل/اینجانب هرگز چنین قصدی نداشته و ادعای شاکی در این خصوص صرفاً یک برداشت شخصی و بدون دلیل است. مطالب منتشر شده [شرح مختصر محتوا]، با هدف [بیان هدف واقعی، مثلاً اطلاع رسانی، انتقاد سازنده، یا بیان یک نظر شخصی بدون قصد سوء] بوده و هیچ گونه سوء نیت خاصی برای آسیب رساندن به شاکی یا تشویش اذهان عمومی در آن وجود ندارد.
   [در صورت امکان، ارائه دلایل یا شواهد عدم سوء نیت، مثلاً مکالمات قبلی، سابقه عدم دشمنی، ماهیت کلی محتوای منتشر شده که بیانگر قصد نیک است.]
2. عدم کذب بودن محتوا (در صورت وجود ادله):
   موکل/اینجانب معتقد است که مطالب منتشر شده [شرح مختصر محتوا]، کذب نبوده و دارای مبانی و مستندات مشخصی است. [ارائه مستندات، شواهد یا دلایلی که صحت نسبی یا کامل مطالب را اثبات می کند، مثلاً اسناد، گزارش ها، شهادت ها]. حتی اگر برخی جنبه های آن قابل بحث باشد، اما به هیچ وجه نمی توان آن را «اکاذیب محض» دانست که قصد نشر آن با نیت سوء بوده است.
3. نشر محتوا به عنوان نقل قول و بدون آگاهی از کذب بودن:
   در صورتی که محتوای منتشر شده نقل قولی از منبع دیگری باشد و موکل/اینجانب در زمان انتشار، از کذب بودن آن بی اطلاع بوده باشد و قصد سوء نداشته باشد، این امر نیز می تواند در رفع اتهام موثر باشد. [شرح دقیق نحوه اطلاع از محتوا و اینکه موکل/اینجانب آن را به عنوان یک خبر واقعی و بدون نیت سوء، نقل کرده است.]
4. ماهیت اظهارات:
   محتوای مورد ادعا صرفاً یک [نظریه/تحلیل/انتقاد/برداشت] شخصی بوده و بیان یک حقیقت مطلق یا انتساب یک امر خلاف واقع نبوده است. این گونه اظهارات در حیطه آزادی بیان و با هدف [مثلاً آگاهی بخشی/بحث و تبادل نظر] صورت گرفته و فاقد ارکان لازم برای تحقق جرم نشر اکاذیب رایانه ای است.
5. عدم ورود ضرر یا عدم انتساب ضرر به عمل موکل:
   حتی اگر فرض شود که مطالب منتشر شده کذب بوده، هیچگونه ضرر مادی یا معنوی مشخص و قابل اثباتی به شاکی وارد نشده است. یا ضرر وارده، نتیجه مستقیم و بلاواسطه عمل موکل/اینجانب نبوده است.
   [این بند باید با احتیاط و با توجه به مطلق بودن جرم نشر اکاذیب رایانه ای مطرح شود و بیشتر بر عدم ورود ضرر به عنوان یکی از عوامل تخفیف مجازات تأکید کند، نه عدم تحقق جرم.]

با عنایت به مراتب فوق و عدم وجود عناصر قانونی و معنوی لازم برای تحقق جرم نشر اکاذیب رایانه ای، از محضر آن ریاست محترم تقاضای صدور حکم برائت موکل/اینجانب را دارم.

با احترام فراوان،
[نام و نام خانوادگی متهم/وکیل متهم] [امضا] [تاریخ]

۱۰. نقش حیاتی وکیل در پرونده های نشر اکاذیب رایانه ای

پرونده های مربوط به جرائم رایانه ای، به ویژه نشر اکاذیب رایانه ای، به دلیل پیچیدگی های فنی و حقوقی خاص خود، نیازمند دانش و تخصص ویژه ای هستند. در چنین شرایطی، حضور وکیل متخصص و باتجربه، می تواند نقش حیاتی و تعیین کننده ای در سرنوشت پرونده، چه برای شاکی و چه برای متهم، ایفا کند.

۱۰.۱. اهمیت مشاوره تخصصی از ابتدای پرونده

از لحظه اول مواجهه با اتهام یا قربانی شدن در برابر نشر اکاذیب، دریافت مشاوره از وکیل متخصص در جرائم سایبری ضروری است. وکیل می تواند شاکی را در مسیر جمع آوری ادله صحیح و مستند راهنمایی کند و متهم را از اشتباهات احتمالی در اظهارات اولیه یا اقداماتی که می تواند پرونده را علیه او سنگین تر کند، برحذر دارد. این مشاوره اولیه، پایه های یک دفاع قوی یا شکایتی محکم را بنا می نهد.

۱۰.۲. کمک به جمع آوری ادله قوی و مستند

همان طور که ذکر شد، ادله نقش محوری در پرونده های نشر اکاذیب رایانه ای دارند. وکیل متخصص با شناخت دقیق الزامات قانونی و فنی، می تواند شاکی را در جمع آوری مدارک لازم (مانند اسکرین شات های صحیح، لینک های معتبر، و اطلاعات فنی مورد نیاز پلیس فتا) یاری رساند. برای متهم نیز، وکیل می تواند با بررسی دقیق ادله شاکی، نقاط ضعف آن ها را شناسایی کرده یا مدارکی برای اثبات بی گناهی (مانند عدم سوء نیت یا کذب نبودن مطالب) ارائه دهد.

۱۰.۳. تنظیم شکواییه یا لایحه دفاعیه حقوقی دقیق

تنظیم شکواییه یا لایحه دفاعیه، نیازمند مهارت های نگارشی و حقوقی بالایی است. وکیل با تسلط بر مواد قانونی، رویه قضایی، و نکات فنی جرائم رایانه ای، می تواند شکواییه ای جامع و مستند برای شاکی، یا لایحه دفاعیه ای قوی و متقن برای متهم تنظیم کند. این امر مانع از رد شدن شکایت به دلیل نقص مدارک یا عدم بیان صحیح خواسته ها می شود و شانس موفقیت در پرونده را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

۱۰.۴. پیگیری روند قضایی و نمایندگی در مراجع ذی صلاح

روند قضایی، به ویژه در پرونده های سایبری که با استعلامات فنی از پلیس فتا و مراجع مختلف همراه است، می تواند طولانی و پیچیده باشد. وکیل با پیگیری مستمر پرونده در دادسرا و دادگاه، حضور در جلسات رسیدگی، و دفاع از حقوق موکل خود، از اتلاف وقت و سردرگمی او جلوگیری می کند. نمایندگی حقوقی توسط وکیل، به موکل این اطمینان را می دهد که پرونده او به صورت حرفه ای و با رعایت تمامی جوانب حقوقی پیش می رود.

۱۰.۵. تاثیر حضور وکیل بر نتیجه پرونده

تجربه نشان داده است که حضور وکیل متخصص در پرونده های نشر اکاذیب رایانه ای، تأثیر بسزایی در نتیجه نهایی دارد. وکیل می تواند با ارائه استدلال های حقوقی قوی، اثبات یا رد سوء نیت خاص، ارائه مستندات محکم، یا حتی با مذاکره برای صلح و سازش، منجر به صدور حکم برائت برای متهم، کاهش مجازات، یا حصول نتیجه مطلوب برای شاکی شود. در واقع، سرمایه گذاری بر روی وکیل متخصص، می تواند از هزینه های بسیار بیشتر (مادی و معنوی) در آینده جلوگیری کند.

۱۱. نکات حقوقی تکمیلی و راهکارهای پیشگیری

برای محافظت از خود در برابر پیامدهای حقوقی نشر اکاذیب رایانه ای، چه به عنوان قربانی و چه به عنوان منتشرکننده محتوا، رعایت نکات حقوقی و اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه حیاتی است. فضای مجازی نیازمند سواد رسانه ای و مسئولیت پذیری بالایی است.

۱۱.۱. اهمیت تفکیک اخبار واقعی از غیرواقعی

در عصر اطلاعات و سرعت، تشخیص اخبار واقعی از شایعات و اطلاعات دروغین به چالشی جدی تبدیل شده است. قبل از هرگونه بازنشر یا استناد به اطلاعات، صحت و اعتبار منبع آن را بررسی کنید. به اخبار منتشر شده در کانال های ناشناس، صفحات فاقد اعتبار، یا محتواهایی که به نظر غیرمنطقی می آیند، با شک و تردید نگاه کنید. همواره منابع خبری معتبر و رسمی را برای کسب اطلاعات مورد اعتماد قرار دهید.

۱۱.۲. عدم بازنشر محتوای مشکوک

یکی از بزرگترین عوامل گسترش اکاذیب در فضای مجازی، بازنشر سریع محتواهای تأیید نشده است. هر فرد در قبال محتوایی که بازنشر می کند، مسئولیت دارد. قبل از فوروارد کردن یک پیام، به اشتراک گذاشتن یک پست یا انتشار یک ویدئو، اطمینان حاصل کنید که محتوای آن صحیح است و با قوانین کشور مغایرتی ندارد. حتی اگر خودتان منبع اولیه نباشید، بازنشر اکاذیب با سوء نیت، می تواند شما را مشمول مجازات ماده ۷۴۶ قرار دهد.

۱۱.۳. حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات در فضای مجازی

رعایت حریم خصوصی خود و دیگران، از بسیاری از مشکلات جلوگیری می کند. از انتشار اطلاعات شخصی حساس، عکس ها و ویدئوهای خصوصی خود و دیگران، بدون رضایت آن ها، خودداری کنید. تنظیمات حریم خصوصی حساب های کاربری خود در شبکه های اجتماعی را به درستی پیکربندی کنید تا دسترسی به اطلاعات شما محدود شود. همچنین، از رمزهای عبور قوی استفاده کرده و مراقب لینک ها و پیام های مشکوک باشید تا مورد سوءاستفاده کلاهبرداران و هکرها قرار نگیرید.

۱۱.۴. مسئولیت هر کاربر در قبال محتوای تولیدی و بازنشر شده

هر فردی که در فضای مجازی فعالیت می کند، چه تولیدکننده محتوا باشد و چه بازنشردهنده آن، در قبال اعمال خود مسئولیت حقوقی دارد. قانون گذار، صرف نظر از شهرت یا جایگاه کاربر، همه را در برابر قانون یکسان می داند. آگاهی از این مسئولیت، می تواند به افزایش دقت و احتیاط در فعالیت های آنلاین کمک کند و از بروز جرائمی مانند نشر اکاذیب رایانه ای پیشگیری نماید. به یاد داشته باشید که هر کلمه، عکس یا ویدئویی که در فضای مجازی منتشر می شود، اثری دائمی از خود به جای می گذارد و در صورت لزوم، قابل استناد در مراجع قضایی است.

نتیجه گیری

جرم نشر اکاذیب رایانه ای، با گسترش نفوذ فناوری در تمامی شئون زندگی، به یکی از چالش های مهم حقوقی در جامعه امروز تبدیل شده است. ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، با هدف حفظ حیثیت افراد و صیانت از آرامش عمومی و جایگاه مقامات رسمی، این پدیده مخرب را جرم انگاری کرده و مجازات های مشخصی را برای آن در نظر گرفته است. آگاهی دقیق از ارکان این جرم، به ویژه عنصر معنوی آن که شامل قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی است، برای تشخیص و اثبات آن ضروری است. همچنین، برخلاف برخی ابهامات، این جرم از جرائم غیر قابل گذشت محسوب می شود که نشان دهنده اهمیت جنبه عمومی آن برای قانون گذار است.

درک تفاوت های نشر اکاذیب رایانه ای با جرایم مشابهی چون افترا و توهین، به تفکیک صحیح مسائل حقوقی کمک شایانی می کند. با توجه به افزایش میزان جزای نقدی و امکان اعمال مجازات حبس و اعاده حیثیت، ضروری است که کاربران فضای مجازی با مسئولیت پذیری بیشتری در این فضا فعالیت کنند. از جمع آوری دقیق ادله و ثبت شکواییه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پلیس فتا تا پیگیری پرونده در دادسرا و دادگاه، تمامی مراحل نیازمند دقت و شناخت حقوقی است. در این مسیر، بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص در حوزه جرایم رایانه ای، می تواند گامی کلیدی در دفاع از حقوق افراد و تضمین دادرسی عادلانه باشد. در نهایت، مسئولیت پذیری فردی، تفکیک اخبار واقعی از دروغین و عدم بازنشر محتوای مشکوک، بهترین راهکار برای پیشگیری از وقوع این جرم و پیامدهای زیان بار آن در جامعه دیجیتال امروز است.